أسرار الباص السريع التي لم يجرؤ أحد على كشفها والتي كانت ستكلف الدولة مئات الملايين

المدينة نيوز – خاص – معلومات - : فوجئنا بالمدينة نيوز بالقائم بأعمال تسيير أمانة عمان عمار غرايبة يلذع آذان الأردنيين والاردنيات بتصريحات جديدة طازجة من الفرن عن الباص السريع حيث سبح الغرايبة بحمد الباص وكأنه تحصيل حاصل مهملا وطارحا جانبا أن رئاسة الوزراء التي تمثل السلطة التنفيذية في الدولة الاردنية قد أمرت بتعليقه إلى حين .
وكما وعدناكم ، فإننا لن نتناول ما أورده الغرايبة على اعتبار أنه كلام فاضي لا يسمن ولا يغني من جوع ، حاشاه طبعا ، بل سنتحدث بالمعلومة وبكل شفافية عن هذا المشروع لذي كان سيهلك الحرث والنسل ويدمر الإقتصاد الاردني واقتصاد الأمانة لو نفذ كما هو مخطط له .
1 - : من أهم شبهات فساد هذا المشروع أنه عندما روج له في نهاية 2008 لكل من الحكومة والديوان الملكي العامر على أساس أنه مشروع العصر وأنه سيتم تشغيل الباص في بداية العام 2013 وأن كلفته لن تتجاوز الـ 170 مليون دينار وأنه سيتم دفع أقساط القرض من عوائد تشغيل هذا الباص العتيد وأنه سوف يحل مشكلة كبيرة من أزمة المرور في عمان ، بينما يؤكد الخبراء بأن هذا المشروع بالتقاطعات التي يمر فيها وهي حوالي 18 تقاطعا لن ينتهي قبل العام 2020 كما تأكد ذلك في تقارير ديوان المحاسبة وتقرير وزير الأشغال ، مع العلم بأنه لا يوجد مخططات لهذا المشروع بأكثر من 30 % حتى الآن من كامل المشروع ، فكيف يحكم عمار غرايبة ومن معه على أن تكلفة المشروع ومدة تنفيذه هي في العام 2013 مع أنه لا يوجد مخططات حتى كتابة هذ السطور ، أي أن 70 % من المخططات النهائية للمشروع لا يوجد لها تصميم نهائي ومعظمها إعادة تأهيل للتقاطعات التي يمر فيها مسار الباص السريع ، حيث سيكلف كل تقاطع من 10 – 40 مليون دينار أردني ، بالإضافة إلى موضوع الإستملاكات على جانبي الشوارع للمسار وموضوع مواقع المحطات وتصميمها .وعليه فإن الذي أعد اتفاقية القرض وفترة السماح وهي 5 سنوات لبدء السداد ( فترة الإعفاء من العمولة والفائدة هي 18 شهرا من تاريخ توقيع الإتفاقية في شهر 10 العام 2010 ) نقول : الذي أعد ذلك شخص جاهل بموعد تشغيل الباص لأنه سوف يأتي الوقت الذي يجب علينا فيه دفع الدفعات للقرض والفائدة ما بين 2013 – 2020 ونحن ما زلنا في اعمال البنية التحتية مما سيؤدي إلى تراكم هذه الدفعات وفوائدها ما بين 2013 - 2020 بفوائد إضافية وإضافية وإضافية ،مع التذكير أن قيمة الفائدة للمشروع هي 5 ، 6 % بالإضافة إلى عمولة أخرى بقيمة " نصف % من قيمة المنبلغ ، وبذلك فإن مقدار الفائدة في العام 2020 وهي المدة المتوقعة للإنجاز ستكون حوالي 15 % وهذه شبهة فساد ودمار للإقتصاد الوطني .

2 - : كيف تقدر أمانة عمان كلفة مشروع لا يوجد له مخططات تفصيلية حتى الآن ، وما هي الحلول المرورية لهذه التقاطعات ، مع أن الأصل أن يكون التصميم جاهزا ومن ثم يتم تقديم كلفة حسب التصميم ، وحسب خبراء وتقرير ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية فإن كلفة هذا المشروع ستكون أضعافا مضاعفة للكلفة التي قدرتها أمانة عمان ، وسنفاجأ أثناء أعمال التنفيذ بأن قيمة القرض ستتبخر أثناء أعمال جزء من البنية التحتية وبالتالي سنضطر إلى أخذ قروض أخرى لم نكن مخططين لها بفوائد عالية من نفس الوكالة الفرنسية لان هناك شرطا بأن يتم زيادة الفائدة إن تم طلب قرض جديد ، مع العلم بان تكلفة المشروع الإجمالية قدرت بـ 600 مليون دينار ، وحصلت المدينة نيوز على معلومات بان تكلفة الكيلو متر في معظم دول العالم التي صمم بها البي آر تي بالطريقة الأمثل والأقل كلفة والأسرع وقتا والأفضل طوبوغرافية للمدينة التي تساعد على نجاح هذا النظام هي ما بين 2 – 5 مليون للكيلو متر الواحد ، بينما سيكلف الكيلو متر الواحد هنا في عمان حسب هذه المسارات وحسب هذه الطريقة التي يتم التفيذ فيها من 10 – 25 مليونا للكيلو متر الواحد لأن جميع هذه المسارات تمر في تقاطعات وتحتاج إلى أعمال من جديد وما يتبعها من تكلفة التحويلات المرورية والخدملات وجسور المشاة وغير ذلك من الامور غير المرئية مثل الإستملاكات ومحطات الباصات والإشارات الضوئية وانظمة ومنظومة النقل العام بما فيها الأنظمة الداعمة لهذا النظام ، وعليه فإنالبعض اعتبروا أن المخططين لهذا المشروع كانوا يروجون له من أجل توريط البلد وجرها إلى قروض تتلو قروضا و فوائد وغرامات مقابل ما قالوا إنها سمسرات قليلة لأشخاص معدودين على الأصابع على حد اتهامهم .
3- ويقول أحد العارفين بأن فكرة الباص السريع هي أن تجبر الناس على عدم تشغيل سياراتهم وذلك للتقليل من ازدحام السيارات في الشوارع الرئيسة التي يمر فيها الباص السريع وهذا غير متوفر لأنه وقبل عمل مسار الباص السريع يجب توفير منظومة نقل من كافة الأحياء القريبة والمحاذية لمسار الخط لنقل الناس إلى المحطات الرئيسة وبالتالي توفير بديل لهم عن استخدام سياراتهم وهذا غير متوفر و غير مدروس لا مروريا ولا اجتماعيا ولا ماليا وليست فكرة الباص هي فقط إنشاء باص نقل ركاب وكفى .
4 – لم يتم دراسة الأثر البيئي والإجتماعي لهذه المنظومة وإن القائمين على هذا المشروع تبين أنه ليس لديهم أي أبجدية بالنقل العام والدليل على ذلك أنهم لم يدافعوا عن الباص السريع أمام اللجنة الوزارية ولم يثبتوا صحة الدراسات المرورية التي ارتكزوا عليها لأن القائمين على هذا العمل هم منظرون وليس لهم خبرة عملية في مثل هذه المواضيع وعلاقتها بطبيعة عمان وثقافة سكان عمان ، مع التذكير أن هناك أخطاء وتجاوزات وشبهات فساد في كيفية إحالة تصميم الباص السريع والشركات المصممة لهذا المشروع كنا في المدينة نيوز شرحناها في موضع آخر ، ونقول للغرايبة : إذا كنت تدافع عن الباص السريع ، واعترفت سابقا أن المخططات جاهزة وأقنعت مجلس الأمانة فلماذا علق الباص السريع من اللجنة الو زارية وأنت أحد الموقعين على قرار التعليق ، ولم تستطع تقديم أي شيئ أو أي دفاع عن الباص أمام اللجنة ، لأنك – باختصار – تتعامل مع موضوع الباص كفكرة مطبقة في العالم وأنت لست مخترعها ولكنك تقرأ عنه قراءة نظرية فقط لا تتناسب مع الواقع وليس لديك اي شي ء عملي للفكرة ، فكفاك تجديفا ضد مصلحة البلد ومصلحة الامانة في المشاريع الفاشلة من مثل : مشروع أبراج عمان وما كلفت من استملاكات والمخطط الشمولي والهيكلة ونظام الأوراكيل والتكسي المميز والمتكاملة والمدينة المائية والعطاءات الوهمية وكلها حولت إلى المدعي العام ، وكان يجب أن تسجل موقفا وطنيا يكتبه لك التاريخ وهو أن تعترف بأخطاء عمر المعاني وعامر البشير وأن ترحل فورا أنت ومن معك كما قال النائب العتوم : أن الصف الأول في الأمانة يجب أن يرحل كاملا لأنه سبب الاخطاء والهدر في المال العام لهذه المشارع غير االمدروسة ، مع العلم ان القائم على مشروع الباص السريع هو نفسه الشخص الذي كان يتابع المتكاملة والتكسي المميز وهناك توجه متأخر لإنهاء عقده وشكرا للجنود المجهولين الذين قاموا بكشف خبايا هذا المشروع من داخل الأمانة نفسها .

نذكر الآن : أن رئيس الحكومة أحال المشروع للنائب العام بناء على تنسيب من لجنة التحقق ، أفلا يكفيك ذلك ؟؟ .

***

كانت المدينة نيوز قد نشرت هذا التقرير عقب تصريحات عمار غرايبة الجديدة التي يدافع فيها عن الباص السريع :

كتب محرر الشؤون المحلية - : يبدو أن عمار غرايبة القائم بتسيير شؤون أمانة عمان قرر أن يجدف ضد الدولة الأردنية ومصالحها الإقتصادية إذ أعلن بملء فيه أن الباص السريع ضرورة ملحة لعمان وتكلفته معقولة ..

هكذا قال الغرايبة في تصريحات نسبت إليه ولم ينكرها ، رغم أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزير الأشغال وعضوية كل الجهات ذات العلاقة قالت بغير ذلك ، والأهم : أن رئيس الوزراء ، بل مجلس الوزراء كله اعتمد تقرير اللجنة .

المعلومات التي توفرت للمدينة نيوز تقول : إن ملف الباص السريع تحول إلى النيابة العامة وإن تحقيقات بوشرت فيه ، فاعتمد الغرايبة وسيلة الهجوم في الأمام وكأن أمانة عمان دولة داخل دولة .

سنفند بالمعلومة كل ما زعمه الغرايبة عن الباص السريع ، ولكن نسأل هذا السؤال : من الذي يشد على يد الغرايبة ومن معه في الإدارة العليا من الموالين له في قضية الباص السريع حتى يجدف ضد مجلس مجلس الوزراء الذي أوقف المشروع بعد دراسات اللجنة ، والأهم : ضد مصالح الدولة الأردنية العليا اقتصاديا واجتماعيا ، خاصة وأن تقارير موثقة تقول : إن مجمل تكلقة الباص السريع لو استمر فستصل إلى 800 مليون دينار من البداية والنهاية ، والمرحلة الأولى من الدين كانت 166 مليونا وليس كما قال أنها 100 مليون في حين طلب الغرايبة قبل اسبوعين فقط ان يوافق له رئيس الحكومة على الاستدانة من احد البنوك مبلغ 42 مليون دينار لدفع رواتب امانة عمان .

من يحاسب الغرايبة ، ولماذا يسمح له بالتصريح بعكس ما قررته لجنة رسمية كلها مهندسون وعارفون بـ " ببواطن الأمور " .
الباص السريع كان يدر لبنا وعسلا أليس كذلك يا أردنيون ، تماما كما كانت تفعل أرض كنعان بحسب ما ورد في التوراة ، أما ما ورد بكتاب اللجنة الحكومية فإنه لا يدر سوى الرقابة الحقيقية والقضاء ولربما يجر غدا محكمة أمن الدولة .
انتظرونا .