هذه الحالات لا يجوز فيها حبس المدين
تم نشره الإثنين 01st أيّار / مايو 2023 11:02 صباحاً
سجن
المدينة نيوز :- انتهت اليوم الإثنين الموافق 1-5-2023 المدة المحددة بالبلاغ رقم (63) لسنة 2023 - والصادر بموجب أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، ما يعني العودة للأصل وحبس المدين الذي تزيد قيمة دينه عن ٥٠٠٠ دينار؛ أو كان أصل دينه عقد إجارة أو عمل وتنفيذ عقوبة الحبس على الشيكات.
ووفقاً لقانون التنفيذ حسب أحدث التعديلات فإن هناك حالات لا يجوز فيها توقيف المدين وحبسه وهي:
- موظفي الدولة .
- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
- المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة .
- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
- الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .
- الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.
- المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
- إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.
- اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
- إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية.
- اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
