الحكومة تدرس زيادة لصندوق دعم الطالب الى 25 مليون دينار

المدينة نيوز -كشفت مصادر مطلعة عن سيناريوهات تطرح من خلال وزارة التعليم العالي ووزارتي المالية والتخطيط حول انشاء برنامج الاقراض الطلابي «بنك الاقراض».

ويخلص الحل الامثل، وفقا لمذكرة اطلعت «الدستور» على نصها، الى إمكانية ان ترفع الحكومة مع السنة المالية المقبلة مخصصات صندوق دعم الطالب الى 20-25 مليون ولمدة اربع سنوات حيث يتم الاستفادة من الاموال التي يتم تحصيلها بعد مضي اربع سنوات دون الحاجة الى زيادة المخصصات بعد ذلك.

ويهدف خيار رفع المخصصات الحكومية الى ان يستفيد من الصندوق سنويا نحو 26 ألف طالب، ويغطي القرض معدل 45 ساعة معتمدة بكلفة 15 مليون دينار تقريبا، وستزيد استمرارية تخصيص الدعم من اعداد الطلبة المستفيدين سنويا لمدة اربع سنوات ليصل عدد المستفيدين الى 35-40 الف طالب تقريبا، حيث تعتبر الاموال التي يتم تخصيصها للقروض اموالا اميرية مكفولة من قبل الطالب ويتم استرجاعها بعد مضي الاربع سنوات بحيث لن يكون هنالك حاجة لتخصيص دعم حكومي جديد بعد ذلك.

ووفق السيناريوهات المقترحة، فانه في حال ايجاد بنك لاقراض الطلبة، تقوم الفكرة بشكل أساسي ضمن العملية الاقراضية على معطيات تتعلق بأن يتم تقديم قروض للطالب بمعدل يتراوح بين 1100 - 1500 دينار من قبل البنوك التجارية، وتقوم التعليم العالي بدفع الفوائد المترتبة على القرض خلال فترة دراسة الطالب بحيث تبدأ بمليوني دينار في السنة الاولى وتصل الى 8 ملايين في السنة الرابعة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فان السيناريوهات المقترحة تشير الى أن الطالب يقوم بدفع قيمة القرض والفوائد بعد مضي عام من تخرجه ويمكن له أن يبدأ بتسديد جزء من قيمة القرض خلال دراسته.

ووفقا للمعلومات فان تساؤلات وردت حول ضمان القروض حيث لا بد من وجود جهة لتضمن تسديد القرض ضمن آلية واضحة، حيث بينت المصادر أن وزارة المالية لا تمتلك تقديم أي ضمانات. ولم تتوقف الامور عند تلك النقطة بل تم استكمال النقاش مع البنوك التجارية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لتقديم نوع من الضمان للبنوك المقرضة مع الحفاظ على نسبة المقترضين من الطلبة وهؤلاء المحتمل عدم مواصلة دراستهم.

وخلصت الحلول الى توزيع الضمان بين البنوك التجارية والبنك الدولي والوزارة بحيث يتم تحمل 30% للحكومة «الوزارة» في حين تعود 50% للتمويل الدولي و20% تتحملها البنوك، الا انه، ووفقا للسيناريو المقترح، في حال تقديم ضمانات من قبل الطلبة يمكن ان ترفع البنوك النسبة التي قد تساهم بها لتصل الى 35%.

وتخلص السيناريوهات المتعلقة بتوزيع تقديم الضمانات الى صورة غير واضحة بحسب المذكرة الداخلية بين المعنيين، حيث ان عدم وجود ضمانات سيشجع جميع الطلبة على الاقتراض بصرف النظر عن الحاجة، وهذا يشكل خطورة كبيرة لا سيما أن النسبة الاكبر من الطلبة لن يعملوا حال تخرجهم، الامر الذي سيصعب عملية التحصيل، وهذه نقطة ضعف قد تحول دون إجراء العملية من خلال أي من البنوك التجارية الاردنية.(الدستور)