القمة العربية تؤكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية

المدينة نيوز :- أكّدت مشاريع القرارات المرفوعة من وزراء الخارجية العرب للقادة والزعماء، دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والتي أعاد التأكيد عليه الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني في 31 آذار 2013.

ووفقا لمشاريع القرارات المرفوعة للقادة والزعماء ، تم التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية وهي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول.

المطالبة بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي أكّدت على أن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع وهو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من موقع التراث العالمي الثقافي والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها وعلى مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.

إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

كما أكّدت على التمسك بمبادرة السلام العربية بعناصر ها وأولوياتها كافة، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

والتأكيد على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح. ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

والتأكيد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.

ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتسييس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.

الدعوة لاعتماد يوم 15 مايو/ أيار من كل عام، يوما عربيا ودوليا لاستذكار النكبة، واتخاذ تدابير على مستوى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإحياء هذه الذكرى الأليمة، كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وممارسة لاجئيه لحقهم في العودة والتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به.

وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة حتى 25 تموز 2023 ومرافعات شفوية وفق إعلان المحكمة.

دعوة الولايات المتحدة للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا؛ هذا الالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة خلال لقائه رئيس دولة فلسطين في مدينة بيت لحم 15 تموز 2023 ودعوة الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تدمر حل الدولتين.

وكذلك دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.

تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.

وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادة على أرضها المحتلة.

إدانة الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الحملات الأخيرة من الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على القدس ونابلس وقطاع غزة وجنين وأريحا وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بما في ذلك ممارسة القتل والإرهاب والتحريض على الإبادة من قبل وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة مما أدى إلى وقوع مئات الضحايا من الشهداء والجرحى والمعتقلين وهدم المنازل والمنشآت والبنى التحتية والتعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم.

دعوة دول الأعضاء إلى دعم جهود فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف وتعاونها على نحو وثيق مع الأردن لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تله باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

سوريا

تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها والإقليمية وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقا من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار السنوات الماضية واتساقا مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.

الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا في 14 نيسان 2023، واجتماع عمّان بشان سوريا في 1 أيار 2023، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الإزمة الإنسانية والأمنية والسياسة على سوريا وشعبها.

تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات بين الدول تماشيا مع ما تم الاتفاق عليه في بيان عمّان.

دعوة لجنة الاتصال الوزارية المكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية والمشكلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتواصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الامن رقم 2254 وإحاطة مجلس الجامعة على المستوى الوزراي بنتائج أعمالها.

رفض التدخلات الأجنبية كافة في سوريا وأي وجود عسكري غير مشروع على الأراضي السورية باعتباره يشكل تهديدا لوحدة الأراضي السورية وانتهاكا لسيادة سوريا على كامل أراضيها وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

السودان

التأكيد على التضامن الكامل مع جمهورية السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار أن الأزمة الحالية شأن داخلي، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيار ها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني.

الترحيب بإعلان جدة الإنساني الذي تم التوصل اليه في 11 أيار 2023 ووقعته القوات المساحة السودانية وقوات الدعم السريع بشأن تجديد الالتزامات بالقانون الإنساني الدولي الذي ينطبق على هذا النزاع المسلح وذلك بجهود سعودية أميركية بالتعاون مع مبادرات دولية وإقليمية.

دعم المحادثات الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة برعاية سعودية أميركية.

الترحيب بعقد الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية المعنية بمتابعة تطورات الوضع في السودان بمشاركة السادة وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والسعودية والأمين العام للجامعة العربية، والتأكيد على محورية مجموعة الاتصال في جهود التوصل إلى تسوية عاجلة للأزمة الراهنة والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني، والتأكيد على أهمية مواصلة مجموعة الاتصال لجهودها ومساعيها الحميدة مع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان، والتوصل إلى حلول تفضي إلى تلبية طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

ليبيا

التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي بمختلف أشكاله والامتناع عن التصعيد بأنواعه كافة.

التأكيد على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القراران 785 و786 الفقرة 5د،هـ الصادران عن الدورة العادية (31) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والقرار رقم 8864 عن الدورة العادية (159) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

التأكيد على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإيجاد تسوية سياسية تأسيسا على الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على ملكية الليبيين للعملية السياسية، كما يشجع مجلسي النواب والدولة على سرعة إصدار قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، ويحث الأمم المتحدة على تقديم أوجه الدعم كافة في هذا الصدد ودعم السلطات المختصة من أجل إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وتوفير الدعم الفني واللوجستي وتدريب مجموعات المراقبين المحليين.

التأكيد على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال آجال محددة، وندعو المجتمع الدولي لتقديم أوجه الدعم كافة لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة مصر لأعمالها.

التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السيسي الدائم وانهاء حالة الانقسام ويشيد المجلس في هذا الصدد بجهود المجلس الرئاسي التي أسفرت عن انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في طرابلس. كما يشيد بالمشاركة الواسعة والفاعلة لكافة الأطراف الليبية ويدعو ها إلى عدم اتخذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة الوطنية.

التأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها من أي طرف كان، وذلك وفقا لقراره رقم 1970 الفقرة 18، وقراره رقم 1973 الفقرة 20.

التأكيد على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها.

الإشادة بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي وما تقوم به من جهود لتحقيق أمن واستقرار ليبيا ويشيد المجلس باستضافة جمهورية مصر العربية الكريمة لجولات المسار الدستوري الليبي مع التأكيد على التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 015.

الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات الليبية المختصة.

اليمن

الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

التأكيد على استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعافاة عن الشعب اليمني، واستعادة الدولة الشرعية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن.

تأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015) والقرارات الدولية ذات الصلة، والإشادة بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن.

الإعراب عن دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمجابهة تحديات النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مجابهة خطر المجاعة، وسد الاحتياجات الغذائية، والتداعيات الناجمة عن أزمة الغذاء الدولية.

إدانة الخروقات المستمرة التي أقدمت وتقدم عليها المليشيات الحوثية ورفضها المقترحات الأممية بتمديد وتوسيع الهدنة، وكذلك المقترحات الأممية برفع الحصار الجائر عن مدينة تعز، والتي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثماني سنوات، ومنعها تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات، وشنها الاعتداءات المتواصلة على المدينة.

إدانة استهداف المليشيات الحوثية للمؤسسات الاقتصادية والنفطية في اليمن، بما في ذلك القصف الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء رضوم في محافظة شبوة في تشرين الأول وتشرين الثاني 2022 واعتبار هذا الفعل المدان اعتداء خطيرا على المقدرات والموارد الاقتصادية للشعب اليمني، والذي تم تنفيذه في أعقاب تهديد المليشيات لدول الجوار وشركات النفط والشركة الناقلة العاملة في اليمن وفي المنطقة، من كل الجنسيات باستهداف منشآتها وبناها التحتية ووسائل النقل التابعة لها.

إن هذه الهجمات والتهديدات باستهداف المنشآت المدنية والتجارية في المنطقة، لا يمثل فقط انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتقويضا للجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن بما فيها إفشال وإجهاض مساعي تمديد وتوسيع الهدنة، وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية للشعب اليمني ومقدراته إنما يعد كذلك تهديدا سافرا لإمدادات واستقرار سوق الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب العمل بشكل صارم من أجل إدانة ومنع تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي.

دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل مع استمرار الميليشيات الحوثية الانقلابية في خرقها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن وممارسة الضغط عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورات جديدة من التصعيد والعنف ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسة في تعز والمدن الأخرى، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل.

إدانة الهجوم والتصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنّه المليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في مختلف أنحاء اليمن، والذي تسبّب بقتل وتشريد السكان الآمنين والمسالمين وزيادة عدد النازحين وتعريض حياتهم للخطر.

التدخلات الإيرانية

الترحيب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في بكين بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على أن هذا الاتفاق يشكل خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

تثمين الجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021 - 2022، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية، والتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وأهمية اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز بناء الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

رفض التدخلات في الشؤون العربية، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والتأكيد على الامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية، ووقف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

الإدانة الشديدة لعمليات إطلاق الطائرات المسيّرة، والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتهديد للأمن القومي العربي، والتأكيد على حق الدول في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات في إطار الشرعية الدولية.

التأكيد على أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، باعتبارها تهديدا واضحا وصريحا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

الإشادة بجهود الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون والتي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفية تلك المخططات.

الوقف الفوري لدعم والجماعات المسلحة في الدول العربية بالأسلحة والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة اتجاه خطر الانتشار المزعزعة لاستقرار المنطقة، وإدانة الخطاب العدائي والتحريضي.

إثارة الفتنة والحض على الكراهية، والتأكيد على توقف نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإثارة النعرات الطائفية والترويج للعنف.

المملكة