البخيت : استقالة شرف لعدم انسجامه مع هيكل الادارة الاردنية شكلا ومضمونا

المدينة نيوز - اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان هناك نقاشا واشتباكا حواريا راقيا يجري الان بين الحكومة ومجلس النواب بشان التعديلات الدستورية .

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه في مكتبه بمجلس النواب بعد ظهر الثلاثاء مندوبي الصحف ووسائل الاعلام المعتمدين في مجلس النواب بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابو رمان ان مجلس النواب وبما يحتويه من خبرات وشخصيات قانونية اسهم في تحسين التعديلات الدستورية وهو الامر الذي ينطبق ايضا على مجلس الوزراء حينما ادخل تحسينات وفتح مواد مهمة في التعديلات مثل مسالة التصويت على الثقة أو الحجب عن الحكومة .

واعرب البخيت عن رضاه لسير العمل في اقرار التعديلات الدستورية مضيفا ربما يكون هناك بطء في العمل نتيجة للتكرار في بحث نفس النقطة ولكن من الضروري ان ياخذ مجلس النواب وقتا كافيا حتى يكون المجلس على قناعة بان التعديلات الدستورية خطوة ايجابية عظيمة للامام .

وقال ان حجم الاصلاح الذي تحقق في التعديلات الدستورية اكثر من جرعة كافية في هذا الوقت موضحا ان التعديلات الدستورية تستوجب سرعة العمل من قبل الحكومة لاقرار وتعديل جملة من القوانين التي يعمل مجلس الوزراء وديوان التشريع ضمن ورشة عمل متواصلة للسير بانجازها .

واشار الى ان جدول اعمال الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة سيتضمن ليس فقط مشروعي قانوني الانتخاب والاحزاب وانما ايضا قانون المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وبقية القوانين الواجب تعديلها ولكن وفقا للاولويات.

وقال " هناك اجماع بان بعض القضايا يجب ان تنظرها محكمة مختصة سيما التي تحتاج الى حسم وسرعة الاجراء والتخصص مثل جرائم الارهاب وغسيل الاموال والاتجار بالمخدرات والخيانة العظمى ( التجسس ) " مؤكدا ان الحكومة ليس لديها مانع بشان تسمية المحكمة سواء كانت محكمة امن دولة او محكمة خاصة او محكمة دولة او اي اسم شريطة ان تؤدي نفس الواجب تجاه هذه الانواع الاربعة من الجرائم .

وردا على سؤال حول استقالة محافظ البنك المركزي السابق الشريف فارس شرف قال البخيت ان الشريف فارس شرف على الصعيد الشخصي رجل محترم وعلى خلق عال واكن له كل الاحترام والتقدير مؤكدا ان السبب الحقيقي في استقالته هو عدم انسجامه مع هيكل الادارة الاردنية بشكل عام من حيث المضمون ومن حيث الشكل .

وقال البخيت ان شرف اظهر انه غير منسجم مع التوجه الحكومي الخاص بالاقتصاد الاجتماعي الذي تتبناه الحكومة على عكس نظريات السوق الحر فضلا عن انه اظهر انه لا يؤمن بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعارض توجهات الحكومة في هذا الشان مؤكدا ان قرار استقالته جاء لانقاذ المؤسسة من الاغراق في الفردية .

وشدد البخيت على ان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة في التعيين والتقدير والتغيير وانهاء الخدمات .

وبشان ما يثار من تسريبات تتضمن شيء من الادعاءات مثل تلك التي تقول انه قد منع ترخيص بنك لاحد رؤساء الوزارات السابقين اوضح البخيت ان منع الترخيص او الموافقة عليه ليس قرارا فرديا وانما قرار مجلس ادارة البنك المركزي حيث يتخذ القرار نحو 5 الى 6 اشخاص وليس بشكل فردي .

واكد ان من اوقف طلب رخصة البنك هي حكومة معروف البخيت الاولى في عام 2006 اذ كان محافظ البنك المركزي انذاك اميه طوقان ومجلس ادارة البنك هو الذي اتخذ القرار ودعم البخيت كلامه هذا بوثيقة وزعها على الصحفيين تثبت ان قرار المنع تم في تاريخ 13 / 2 / 2006 .

وبشان ما اثير بشان تحويل ملف يتعلق بغسيل اموال وعلاقة ذلك باستقالة المحافظ السابق للبنك المركزي لفت رئيس الوزراء الى ان الجهة التي تحيل اي قضية فساد هي الحكومة وليس البنك المركزي كاشفا ان من اتخذ القرار هو مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .

واكد انه لا توجد حصانة للبنك المركزي او محافظه وان المحصن الوحيد دستوريا هو ديوان المحاسبة .

وردا على سؤال بشان ما اثير حول استقالة العين ليلى شرف قال البخيت " انا احترم السيدة ليلى شرف وهي سيدة راقية وعقلانية وقد تزاملت معها في مجلس الاعيان ولها خدمات طويلة في الدولة " وليس لدي معلومات مؤكدة حتى هذه اللحظة بشان تقديم استقالتها مبينا ان الاستقالة لها قنواتها الدستورية . وبشان المساعدات الخارجية اكد ان هذه المساعدات تاتي من وزارة مالية الى وزارة مالية مباشرة حيث توضع في حساب وزارة المالية في البنك المركزي لافتا الى ان وزير المالية تحدث في اكثر من مناسبة ومنها امام مجلس النواب في كيفية وبنود صرف هذه المساعدات .

واوضح ان اجمالي المنح المتوقع وصولها للمملكة حتى نهاية العام يبلغ 1224 مليون دينار مشيرا الى اوجه انفاقها حيث ان هناك نفقات مقدرة في الموازنة اصلا ضمن بند المساعدات البالغ 440 مليون دينار وكلفة تثبيت اسعار المشتقات النفطية لاول 8 اشهر والدعم الاضافي المتوقع حتى نهاية العام يبلغ 384 مليون دينار ومستحقات اضافية للمعالجات الطبية والاستملاكات والمقاولين 95 مليون دينار وصندوق تنمية المحافظات 25 مليون دينار والمكرمة الملكية بصرف 100 دينار للجهازين الحكومي والعسكري 80 مليون دينار فضلا عن تغطية الانخفاض المتوقع في الايرادات البالغ نحو 200 مليون دينار .

وردا على سؤال حول تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد اوضح البخيت ان الحكومة تبرعت ان تحل الاشكال الذي حدث بين مجلسي النواب والاعيان نظرا لاختلافهما على المادة 23 حيث سحبت الحكومة القانون واعادته مرة اخرة لافتا الى انه تمت ازالة عقوبة الحبس مقابل زيادة المبلغ مؤكدا ان من شان ذلك زيادة المهنية والتاكد من تقديم التهم بعد توفر الادلة الكافية .

وبشان قانون الحق في الحصول على المعلومات اكد البخيت ضرورة تفعيل القانون بما يتيح حق الحصول على المعلومة .

وردا على سؤال اكد البخيت ان الحكومة منفتحة للحوار مع الجميع دون استثناء وان ليس لديها موقف مسبق من اي جهة بما في ذلك "الاخوان المسلمون ".

وقال " انا على قناعة بان اعين جميع الناس ستكون شاخصة باتجاه الانتخابات البلدية ومدى النزاهة والدقة وستكون المحطة الهامة الاساسية لاستعادة الثقة ومقدمة لانجاح الانتخابات النيابية مستقبلا " مؤكدا ان الناس اذا شعروا بان هناك نزاهة وصدق تام وعدم تدخل من اي جهة في الانتخابات البلدية ستعطي مؤشرا قويا على الرغبة الجدية والحقيقية في الاصلاح " وهي متوفرة لدى الدولة " .

وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء ان موقف الاردن من قضية اللاجئين موقف واضح واصلب من مواقف جميع الاطراف مشددا على ايمان الاردن بحق اللاجئين في العودة " ولنا مصلحة في ان يكون هناك اعتراف بحق العودة ".

واكد ان جلالة الملك هو المتحدث الابرز على الساحة الدولية بشان القضية الفلسطينية لافتا الى خطاب جلالته الشهير في الولايات المتحدة عام 2007 الذي اعاد القضية الفلسطينية الى محور الاهتمام الدولي وترسيخ القناعة بضرورة الحل وفقا لمبدا حل الدولتين .

وردا على سؤال اكد البخيت ان الحكومة اخذت بنحو 90 بالمائة من توصيات لجنة الحوار الوطني ونتفق معها في مجمل مخرجاتها مضيفا ليس لدينا اي ملاحظات بشان قانون الاحزاب باستثناء الصياغة وبعض التفاصيل الصغيرة .

وقال ان الحكومة ايدت القضايا المفصلية التي وردت في النظام الانتخابي المقترح مثل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات والقائمة النسبية وتكبير الدوائر في معظم المحافظات وعدم العودة الى الصوت الواحد .

واشار الى ان اللجنة تقدمت بفكرة القائمة النسبية على مستوى المحافظات وعلى مستوى الوطن موضحا ان الاجتماع الذي عقد مع لجنة الحوار الوطني قبل ايام استهدف استطلاع رايهم حول بعض الثغرات والقضايا الفنية التي قد تظهر عن التطبيق خاصة ما يتعلق بالكوتات .

وبين ان الحوار الجاري في مجلس الوزراء واللجنة الوزارية السياسية والحوارات الاخرى التي سيتم فتحها مع اخرين غير لجنة الحوار الوطني ياتي للوصول الى سد هذه الثغرات ومعالجة القضايا الفنية مشيرا الى ان الانظمة ستكون من مجمل ما تم التقدم به مع تحسينات عليها .(بترا)