118.3 مليون دينار سنويا قيمة صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام في الأردن

المدينة نيوز :- حددت مسودة خريطة طريق خطوات الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام في الأردن، والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة، فيما يقدر سوق هذه الصناعة فقط بحوالي 118.3 مليون دينار سنويا، باستثناء حصة الشركات المستوردة والتجزئة.

وتهدف مسودة الخريطة، التي تعدها وزارة البيئة بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى "توفير معلومات عن الإنتاج والممارسات الجيدة بشأن استبدال، أو إعادة تدوير البلاستيك أحادي الاستخدام في الأردن، وعلى المستويين المنزلي والتجاري، ووضع التدابير السياسية، والخيارات المالية للحد من هذه المادة".
وتنظر خريطة الطريق المشتركة بين القطاعين العام والخاص في "كيفية تعويض الأطراف المتضررة من تطبيق ما ورد في بنودها، وخاصة من سيفقدون دخلهم المعيشي نتيجة تلك الخطوة، واقتراح برامج أو تدابير مناسبة بهذا الشأن".
وكان أشار تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منتصف الشهر الماضي، إلى أنه "يمكن تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 % بحلول عام 2040 إذا أجرت البلدان، والشركات التجارية تحولات عميقة فيما يتعلق بالسياسات، والأسواق باستخدام التقنيات الحالية".
ومن أجل التوصل إلى اتفاق عالمي من أجل الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول العام 2040، شارك الأردن في الجولة الثانية من المفاوضات التي أجريت في باريس الأيام الماضية، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
ولفت الخشاشنة لـ"الغد"، إلى أن "الأردن يتطلع الى التوصل لهذا الاتفاق بهدف وضع معايير محددة للحد من التلوث البلاستيكي، بدءا من عمليات إنتاج هذه المادة، مرورا بالمواد الكيماوية التي تضاف عند صناعتها، وانتهاء بمرحلة ما بعد الاستعمال".
وأضاف أن "هنالك تحالفين يقودان هذه المفاوضات أحدهما بقيادة دولة النرويج والذي يسعى لوضع معايير مشددة على مستوى العالم للتعامل مع هذه الصناعة، مثل حظر بعض المواد الكيماوية التي تدخل في إنتاج هذه المواد".
وأما التحالف الثاني، بحسبه "تقوده الولايات المتحدة الأميركية والذي يسعى لاعتماد الإجراءات التي تقوم بها الدول على المستوى المحلي، والأردن انضم تحت مظلة التحالفين باعتبار أنهما مكملان لبعضهما البعض".
ووفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة "يتم إنتاج حوالي 98 % من المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة من الوقود الأحفوري، أو المواد الأولية البكر".
ومن المتوقع أن يرتفع مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بإنتاج واستخدام المواد البلاستيكية التقليدية القائمة على الوقود الأحفوري والتخلص منها إلى 19 % من ميزانية الكربون العالمية بحلول العام 2040.
وتأني هذه التوقعات بالتزامن مع احتفال العالم، والأردن، اليوم، في الذكرى الخمسين لليوم العالمي للبيئة، الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويُحتفل به سنويا في 5 حزيران (يونيو) منذ العام 1973، تحت شعار "إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية".
ومن أجل الحد من مخلفات البلاستيك أحادي الاستخدام في الأردن، كانت طلبت وزارة البيئة في وقت سابق، من مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي تنفيذ نشاطين وطنيين، الأول تحت موضوع "تعزيز الاقتصاد الدائري"، والثاني تحت شأن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص والوصول إلى الاستثمار المستدام".
وبناء على ذلك، تم إعداد أنشطة خضراء تغطي موضوعين رئيسين حول الاستخدام الواحد للبلاستيك، وللخدمات المصرفية الخضراء، لدعم تنفيذ أجندة الاقتصاد الأخضر الدائري، والفرص الاستثمارية الخضراء في الأردن، وبشكل أخص في قطاع النفايات.
وكان أطلق مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي الممول من الاتحاد الأوروبي، في نيسان (ابريل) عام 2021، النشاط الأول المتعلق بمسألة الحد من الاستخدام، والذي يأتي تحت موضوع "تعزيز الاقتصاد الدائري"، بهدف تقديم المساعدة الفنية، وتعزيز قدرات الأردن لوضع، وتنفيذ تدابير للحد من استهلاك المواد البلاستيكية أحادي الاستعمال.
ويندرج تحت مظلة هذا النشاط إعداد خريطة طريق للحد من استعمال البلاستيك أحادي الاستخدام في الأردن، والتي من المتوقع أن ترسل بصيغتها النهائية الى وزارة البيئة نهاية الشهر الحالي، بحسب الخشاشنة.
وبين أن "اجتماعاً تشاوريا عقد الشهر الماضي في عمان، بمشاركة أصحاب المصلحة من قطاع البلاستيك لمناقشة خريطة الطريق وصولاً إلى إجماع معين حول كفايتها، وجدوى تنفيذها، بما يتماشى مع السياق الحالي في الأردن".
وتضمنت خريطة الطريق إجراءات مقترحة من الواجب اتخاذها من قبل المعنيين، على رأسها "رفع مستوى الوعي بما ورد في بنودها، والخطوات المختلفة الممكن اتباعها للتعامل مع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، ونفاياتها".
ومن بين الخطوات المقترحة كذلك "وضع الاتفاقات والالتزامات الطوعية، بحيث يمكن للشركات اتخاذ مجموعة من التدابير التي لا تتطلب أي أدوات أو تغييرات قانونية محددة ومباشرة".
ووفق ما ورد في الخريطة فإن "هنالك حاجة لتحديد كمية النفايات البلاستيكية، وكيفية إدارتها، مع جمع البيانات الضرورية لذلك، وصولاً إلى تحسين إدارة المخلفات".
كما لا بد من "إجراء مسح، أو دراسة لتعداد ملتقطي النفايات، في وقت يجب فيه وضع بطاقات إلزامية على المنتجات تُشجع على إعادة التدوير، وعدم إلقاء النفايات البلاستيكية مع ذكر الآثار السلبية لهذه الخطوة".
واشتملت الخريطة على دراسة أجراها مشروع دعم المياه والبيئة في منطقة الجوار الجنوبي بشأن هذه الصناعة توصلت نتائجها إلى "عدم توفر بيانات حول الاستعمال البلاستيكي أحادي الاستخدام في الأردن".
لذلك، من أجل "المضي قدما في خريطة طريق تقليل الاستعمال البلاستيكي أحادي الاستخدام يوصى بإدخال القياس الكمي لهذه الصناعة في أنظمة الإبلاغ الحالية داخل غرفة صناعة الأردن، ودائرة الإحصاءات العامة".
وبينت النتائج أن "إعادة تدوير مادة البولي ايثلين غير متوفرة حاليا في الأردن، على الرغم من أن هذه المادة ممكن تدويرها بدرجة كبيرة".
وجاء في النتائج أن "القطاع الصناعي وتجار التجزئة في الأردن مدفوعون بطلب السوق على المنتجات، فطالما أن هناك طلبا في السوق، فسيتم تصنيع البلاستيك أحادي الاستخدام، لذلك من الحكمة محاولة تغيير الطلب في الأسواق من هذه الصناعة الى بدائل أخرى، مثل المنتجات الورقية القابلة لإعادة التدوير".

الغد