300 مشهور في الأردن يتجاوز معدل الدخل السنوي لهم 100 ألف دينار
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، أن الدائرة استطاعت مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبنسبة 50% عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، بفضل الاصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة لتحقيق العدالة الضريبية.وبين ابو علي في لقاء أن قيمة الهدر الناتجة عن عمليات التهرب الضريبي غير معروفة بالضبط من قبل اي جهة وهناك تقديرات متعددة من مختلف الجهات، غير ان ارتفاع تحصيلات الضريبة ومنذ ثلاث سنوات وتحديدا تحصيل ضريبة الدخل تؤكد على نجاح الحكومة الحالية و الضريبة بمحاربة التهرب والتجنب الضريبي من قبل المكلفين والمستحقة عليهم بموجب قانون الضريبة المعمول به والذي يحدد الفئات المستهدفة وقيمة الدخول والمبيعات المستحق عليها الضريبة.
**ارتفاع تحصيلات الضريبة من الدخل والمبيعات
وأضاف ابو علي، أن ارقام التحصيلات الضريبية لاول خمسة شهور من العام الحالي تبين ارتفاعا واضحا بنسب التحصيل، مشيرا الى ان مجموع التحصيلات بلغت ما مقداره 2.770 مليار دينار في حين بلغت التحصيلات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مجموعه 2.492 مليار دينار بزيادة مقدارها 278 مليون دينار.واوضح ابو علي ان النمو في الايرادات شمل كلا من ضريبتي الدخل والمبيعات حيث بلغت تحصيلات ضريبة الدخل حتى نهاية أيار من العام الحالي 1.101 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 ما مقداره 859 مليون دينار وهذا دليل قاطع على نجاح مكافحة التهرب وبدء تعافي مختلف القطاعات الاقتصادية بعد جائحة كورونا، بينما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات المتحققة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ايار حوالي 1.848 مليار دينار تم تحصيل منها 1.668 مليار دينار في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 1.632 مليار دينار.
ولفت ابو علي الى ان ارتفاع ضريبة الدخل لهذا العام جاء نتيجة للاصلاحات التي يخضع لها جزء من هذه الضريبة، وارتفاع تحصيل ونشاط العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع التعدين، وقطاع البنوك كان السبب الاخر لهذا الارتفاع.واكد ان قيمة الدخل الخاضع للإعفاء الضريبي للفرد الأعزب 9000 دينار سنويا اي ما يعادل 750 دينارا شهريا، اما بالنسبة للأسر 18 ألف دينار سنويا ما يعادل 1500 دينار شهريا.
**الفرضيات التي تعتمد عليها عملية الإصلاح الضريبي
وأشار ابو علي الى أن الاصلاح الضريبي يعتمد على الفرضيات التالية واهمها عدم فرض ضريبة جديدة أو زيادة أي ضريبة من قبل الحكومة على اي سلعة او خدمة، مبينا انه لم يتم فرض اي ضرائب منذ بداية العام 2019 ولن ترفع وكما وعدت الحكومة حتى نهاية العام الحالي، مشيرا الى انه لم يتم فرض ضريبة على اي سلعة حتى بعد العودة للتشريعات والقوانين والأنظمة لن نجد أي تشريع يفرض أي ضريبة صادرة منذ ثلاث السنوات، بالاضافة الى معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية من خلال مكافحة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي، بالاضافة الى تحسين الخدمات الضريبية للمكلفين وكفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي باستخدام الممارسات الدولية الفضلى، وتركيز البرنامج على الالتزام الطوعي للضريبة وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، مبينا ان كافة هذه المحاور اعتمدت على تطبيق النص الدستوري في تحقيق العدالة.
وبين ابو علي ان الدائرة قامت بمراجعة مختلف البنود سواء مكافحة التهرب ومعالجة التجنب والتشوهات والاختلالات لرفع كفاءة التحصيل وتحسين العدالة الضريبية ولايجوز أن يدفع مكلف الضريبة التي تنص عليها التشريعات بينما مكلف آخر ينافسه بالتهرب الضريبي وهذا خلل كبير كان موجودا بالسوق، مشيرا الى ان جميع العاملين في القطاعات يجب عليهم أن يدفعوا الضريبة المنصوص عليه بالتشريعات.
استخدام الذكاء الصناعي في عمليات التدقيق واتمتة 56 خدمة الكترونيةوبهذا الخصوص اكد الدكتور ابو علي، على ان اجراءات الدائرة وبكل ما تقوم به من اصلاحات هيكلية حصل على تقيم افضل الممارسات العالمية، مشيرا الى ان الدائرة تعتبر الاولى في المملكة التي تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي لعملها اثناء التدقيق على الاقرارات الضريبية من قبل المكلفين، مبينا ان الاقرارات الضريبية تدقق الكترونيا من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي طورناه، مبينا انه وفي العام العام الماضي كنا نتفاخر بأن الإقرار يدقق خلال 24 ساعة، بينما في هذا العام تدقق نفس الاقرارات فورا إذا كانت المعلومات المقدمة صحيحة.
وأوضح ابو علي اليه عمل برنامج الذكاء الاصطناعي حيث يقوم بمراجعة جميع المعلومات الموجودة عن صاحب الاقرار و على سبيل المثال إذا كانت الزوجة تعمل أم لا وأن الزوجة قدمت اقرارا مستقلا أو بالجمع وإذا كان لديك مصادر دخل من مصادر أخرى وإذا كان لديه استثمارات أو عقارات اخرى لم تقدم من قبل المكلف فيقوم هذا البرنامج باعادة الاقرار الى صاحبه لأنه غير مصرح عن جميع مصادر دخله او ممتلكاته.
وأشار ابو علي الى استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق على الشركات والمنشآت والأفراد للسنوات السابقة بحسب قانون الضريبة الذي ينص على اخذ عينة التدقيق ونختارها بنسبة 15–20% بينما بقية الاقرارات تعتبر مقبولة ضريبيا ضمن العينة وتذهب لبرنامج الذكاء الاصطناعي ويتم تدقيقها الكترونيا ايضا.
ومن جهة اخرى قال ابو علي بأن الدائرة انجزت خدماتها الكترونياً وبشكل شبه كامل إذ يوجد 56 خدمة ضريبية تقدم الكترونيا واذا قورنت مع قبل خمس سنوات سنجد بانها لم تكن تتجاوز 18 خدمة ضريبية، مبينا ان المكلف اليوم يستطيع ان يتمم كافة الاجراءات الكترونيا.
الرأي