880 قراراً لحكومة الخصاونة خلال عامان ونصف
المدينة نيوز :- بيّنت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عامان ونصف على تشكيلها أن الحكومة التزمت بـِ 796 التزام، وتوزعت الالتزامات على أربع برامج رئيسية، وهي رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخطة تحديث القطاع العام (2022 – 2025)، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023)، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024).
حيث جاء ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة (2021 – 2024) 79 التزامًا، اكتمل منها 43%، ولم يبدأ العمل بـِ 11%، بينما وصلت الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 46%، وتم تصنيف الالتزامات الجاري تنفيذها إلى ثلاث درجات، جاري تنفيذ مرتفع بنسبة 72%، وجاري تنفيذ متوسط بنسبة 14%، والدرجة الثالثة منخفض بنسبة 14%.
وبلغت الالتزامات ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 – 2023) 160 التزاماً، اكتمل منها 57%، ولم يبدأ العمل بـِ 12% منها، وبلغت نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها إلى 31%، جاء الجاري تنفيذها بشكل مرتفع بنسبة 31%، والجاري تنفيذها بشكل متوسط بنسبة 57%، فيما الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 12%.
بينما وصل عدد الالتزامات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المفترض إنجازهم خلال العام 2023 إلى 390 التزاماً، اكتمل منها 3%، ولم يبدأ العمل بـِ 9%، فيما يجري تنفيذ 88% منها، وبيّنت النتائج أن نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع 15%، وبشكل متوسط 55%، فيما الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل منخفض بنسبة 30%.
وجاء ضمن خطة تحديث القطاع العام 167 التزاماً خلال العامين 2022 و2023، اكتمل منها ما نسبته 10%، ولم يبدأ العمل بما نسبته 38%، والجاري تنفيذها بنسبة 52%، وتبين أن 31% نسبة الالتزامات الجاري تنفيذها بشكل مرتفع، و36% بشكل متوسط، بينما الالتزامات الجاري تنفيذها بدرجة منخفضة نسبتها 33%. علماً بأن راصد اعتمد بمنهجيته على أسلوب البحث العلمي المبني على الدليل لقياس تحقق الالتزامات التي قدمتها الحكومة في خططها المنشورة.
وقال مدير عام مركز الحياة – راصد عامر بني عامر، إن هذا التقرير الذي يقدمه راصد يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي، وأكد بني عامر على ضرورة تعزيز ثقافة الرقابة والمشاركة في عملية صنع القرار وترسيخ نهج التطوير والتنفيذ من خلال الوقوف أمام التحديات ومعالجتها بالتعاون بيوت الخبرة وأصحاب المصلحة، وأضاف بني عامر بأن منهجية التقرير اعتمدت في نتائجها على المتغيرات المرتبطة بالدليل حيث عمل فريق التقرير على إجراءات بحوث نوعية وكمية وجمع للمعلومات من قبل محركات البحث والمواقع الالكترونية للوزارات وتم التواصل مع كافة الوزارات ووصلت نسبة الاستجابة لأكثر من 85٪ من مجموع الوزارات.
وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن حكومة الخصاونة فقد بلغت 880 قراراً خلال عامان ونصف من تشكيلها، وأظهر تحليل القرارات أن المحور التشريعي هو الأعلى بنسبة 29%، تلاه المحور الإداري والمحور المالي والاقتصادي بنسب متساوية بواقع 24% من مجموع القرارات، وما نسبته 10% من القرارات كانت لكل من محوري التنمية والخدمات ومحور التعيينات بنسب متساوية، وحل أخيرًا محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بنسبة 3%.
وبلغت قرارات التعيين في المناصب القيادية الصادرة عن مجلس الوزراء 86 قرارًا خلال عامان ونصف، تم تعيين 106 أشخاص، بموجب هذه القرارات، علمًا بأن التعيينات التي تم اعتمادها هي التعيينات في المناصب القيادية، وأظهر التقرير أن عدد سفرات أعضاء حكومة الخصاونة خلال الفترة 12/10/2020 لغاية 12/4/2023 بلغ 393 سفرة، وبلغت نسبة السفر الذي أعلن عن وجهته 64%، فيما لم يعلن عن وجهتها ما نسبته 36%.
