حقوق ...
حسب ناشط حقوقي ومدني فإن منظمات اجنبية ممولة تدعم وتروج وتساند مروجي المثلية الجنسية في الاردن. اعترافات الناشط الحقوقي نشرتها اذاعة اردنية. و قال : انه كان جزءا من منظومة المجتمع المدني، ويطلع على تفاصيل خطيرة لنشاطات تروج للمثلية الجنسية.
و المثلية الجنسية، مفردة غريبة على المجتمع الاردني. و كما غيرها من مفردات مرفوضة دينيا واخلاقيا وثقافيا واجتماعيا تتسرب الى المجتمع بذريعة وحجة حقوق الانسان.
حقوق الانسان عنوان ملغوم، وتندرج تحته.. حقوق المرأة وحقوق الطفل، وحقوق المثليين.
و فيما المنشغلون في عوالم حقوق الانسان لا يتنبهون مثلا الى حرية الرأي والتعبير وحرية الكلام. الدق والضخ حصريا في ملف حقوق الانسان اردنيا، يصب نحو قضايا حقوقية من نوع جندري، وتحولاته.
و هذا هو الخطاب الرائج في شبكات مؤسسات وناشطي حقوق الانسان في الاردن والاقليم والعالم الثالث. و الغريب، ان ثمة دولا اوروبية وغربية تدعم وتمول مشاريع وبرامج لحقوق المثليين وغيرها في بلاد العالم الثالث، ولكن في بلادها لا تعترف في حقوقهم.
و هل معقول ان مدنية المجتعمات في عوالم الشق الجنوبي من الكرة الارضية تبدأ من حقوق المثلية الجنسية وتعديل قوانين الاسرة والعائلة؟
استهداف القيم والمبادئ الاخلاقية والاجتماعية، هو خطوة نحو الانهيار وتفكيك الدولة والمجتمع، وخطوة نحو الافلاس الانساني. وتصفير المجتمعات اخلاقيا وقيميا، وتحويل الفرد الى امعة.
و تعرفون كلما سمعت عن حقوق المرأة والكلام الكثير في قضية المرأة وحقوقها وتمكينها يشتد خوفي عليهن.. ويشتد قلقي على المجتمع والدولة الاردنية.
و حسنا، ايها « الناشطون المدنيون « ! الاردنيون لا يريدون حريات ملونة.. واذا ما كانت مدنية الدولة في الاعتراف في المثلية الجنسية، فاعيدونا الى العصور الوسطى، واعيدونا الى الكهوف والمغارات، ولنعد الى بيوت الشعر واسقف القصيب.
الدستور
