"النواب" يرفض دسترة "امن الدولة"

المدينة نيوز - رفض مجلس النواب دسترة محكمة امن الدولة لعدم حصول المادة35 الواردة في مشروع التعديلات الدستورية على موافقة ثلثي اعضاء المجلس وذلك في الجلستين اللتين عقدهما مجلس النواب اليوم برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة .

وفشل ايضا مقترح نيابي تقدم به النائب عبد الله النسور باسم 35 نائبا والذي نصه( تشكل محكمة نظامية مختصة مرتبطة بالسلطة القضائية للنظر في قضايا الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 110 في الدستور) لعدم حصول هذا المقترح على موافقة ثلثي اعضاء المجلس .

وامام عدم نجاح المادة كما وردت في مشروع تعديل الدستور عند التصويت وفشل المقترح المقدم من 35 نائبا تم العودة حكما الى نص المادة كما وردت في الدستور والتي تنص على الاتي :- تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام القوانين الخاصة بها .

وتنص هذه المادة وفق ما ورد في مشروع تعديل الدستورفي المادة 33 على الاتي : 1ـ تعدل المادة (110 ) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1 ) واضافة الفقرة (2 ) اليها بالنص التالي : 2ـ تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار في المخدرات .

ونالت المادة 33 والمادة 35 من مشروع التعديلات غالبية نقاش جلستي اليوم لارتباط المادتين بمحكمة امن الدولة وجرائم التجسس والارهاب وجرائم المخدرات والخيانة العظمى .

وفي هذا الاطار دفع نواب باتجاه الابقاء على محكمة امن الدولة حيث تبنى النائب مازن القاضي وجهة النظر هذه حيث تحدث بأسمه ونيابة عن كتلة العمل الوطني الديمقراطي وكتلة الشعب وكتلة الجبهة الوطنية وكتلة حزب التيار الوطني وعدد كبير من النواب وطالب بالابقاء على محكمة امن الدولة خاصة وان الجرائم التي تنظرها محددة في القانون وهي الخيانة العظمى وجرائم المخدرات والارهاب والتجسس وقراراتها خاضعة للطعن امام محكمة التمييز .

وطالب القاضي بانه يجب عدم تسييس محكمة امن الدولة وانه يجب التوقف كثيرا عندما نصوت على هذه المادة خاصة في هذه الظروف .

كما طالب نواب ايضا بالابقاء على المحكمة مشيدين بدورها والقائمين عليها بتعاملها الاحترافي والمهني والذي كان له دورا فاعلا في حماية الوطن .

فيما دفع نواب اخرون بالاخذ بقرار اللجنة القانونية الذي الغى محكمة امن الدولة مشيرين هنا الى انه لا يجوز التقاضي امام المحاكم العسكرية في ظل الاصلاح المنشود .

واشاروا الى ان القضاء المدني قادر على التعامل مع هذه الجرائم وانه يجب منح السلطة القضائية الاستقلال الكامل وعدم الانتقاص من دورها .

فيما طالب نواب اخرون باستبدال محكمة امن الدولة بمحكمة خاصة تتبع للمحاكم النظامية.

ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وعلى المجلس البت فيها خلال دروتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها وله ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها فاذا رفضها او انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت فيها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لايؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .

2ـ يسري مفعول القوانين المؤقته بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة 93 من هذا الدستور .

كما اقر المجلس المادة الدستورية رقم 31 الواردة في مشروع تعديل الدستور ووافقت عليها اللجنة القانونية والتي نصها الاتي : تعدل المادة (98 ) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1 ) واضافة الفقرتين (2 ) و (3 ) اليها بالنصين التاليين :- 2 ـ ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين .

3 ـ مع مراعاة الفقرة (1 ) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق احكام القانون .

يشار الى ان البند(1 ) من هذه المادة ينص على الاتي: 1 _ يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .

واقر المجلس المادة رقم (32 ) وفق ما وردت في مشروع التعديلات الدستورية والتي نصها ( تعيين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين ) .

كما اقر المجلس المادة 33 وفق ما وردت في مشروع تعديل الدستور مع اجراء تعديل على الفقرة الثانية منها باضافة جرائم العملة واصبح نصها على النحو التالي :_ 1 ـ المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

2 ـ لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وجرائم العملة .

3 ـ جلسات المحاكمم علنية الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

4 ـ المتهم برىء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي .

و بذلك يكون قد سقط بالتصويت قرار اللجنة القانونية الذي يلغي العبارة ( ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات) الواردة في البند الثاني من نص هذه المادة قبل تعديلها .

ووافق المجلس على المادة 34 من مشروع تعديل الدستور وفق ما وردت من اللجنة القانونية والتي نصها على النحو التالي : - 1 ـ تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

2ـ تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها .

بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى موعد لاحق لم يحدده .(بترا)