ضرب طفل معاق في مركز خاص

المدينة نيوز - تستدعي قضية تعرض طفل معاق للضرب الاسبوع الماضي أثناء وجوده في مركز متخصص معرفة دور وزارة التنمية الاجتماعية، وهل سيظل مقتصرا على فتح تحقيق فقط؟، أم يتطور الى تطبيق اجراءات وقائية ورقابية أكثر فعالية؟

الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاما،ويعاني من شلل دماغي منذ الولادة،
لاحظت أسرته وجود كدمات على جسمه، يتوقع أن تكون نتيجة الضرب بالعصا أوبالضغط بقبضة اليدين على اطرافه العلوية والسفلية.

تقول مصادر قريبة من أسرة هذا الطفل إن والدته تفاجأت بعد عودته من المركز بوجود هذه الكدمات على مختلف انحاء جسمه وكان بحالة هيجان وغضب وتوتر.
الطفل الذي لا يتجاوز عمره العقلي «بضعة أعوام»، ملحق بأحد المراكز الخاصة المتخصصة لرعاية المعاقين التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية
عُرض الطفل على ادارة حماية الاسرة لمعاينته والتحقيق في الاساءة التي تعرض اليها، كما ان وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت لجنة مختصة للتحقيق في الاعتداء والوقوف على ملابسات الحادثة، بحسب مصادر التي أكدت أن القضية ستحال الى المدعي العام.

هذا الاعتداء يكشف ان الاجراءات الوقائية والرقابية على المراكز الخاصة لا ترقى في جودتها مع المراكز الحكومية. فما آثار ذلك؟.
لايخفي المختص بقضايا العنف ضد الاطفال الدكتور هاني جهشان خطورة تعرض عدد كبير من الأطفال المعاقين للعنف وللإهمال وهو خطر كامن.

ويشير الى محدودية الأبحاث حول شيوع العنف والإهمال ضد الأطفال المعاقين ويقول إنها «محدودة جدا». في هذا الصدد ، تشير دراسات صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن احتمال تعرض الطفل ذي الإعاقة للعنف والإهمال «على الأقل أربعة أضعاف» مقارنة مع عامة الأطفال.
وتعزو ذلك لـ» تفاقم عوامل الخطورة الإجتماعية والثقافية والإقتصادية المحيطة بالطفل المعاق وليس له علاقة مباشرة بطبيعة الاعاقة نفسها».

وبينت أن إحتمال تعرض الطفل ذي الإعاقة للعنف الجنسي تحديدا يصل إلى 10 أضعاف الطفل غير المعاق، ومكان حدوث العنف ضد الأطفال المعاقين ليس محصورا بالأسرة فقد يحدث وبنسبة أعلى في مؤسسات الرعاية الإجتماعية أو حتى في المجتمع المحلي الذي يتواجد به الطفل أو الشارع اعتمادا على طبيعة إعاقته.

وكشفت الدراسات ان تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف داخل مؤسسات الرعاية أو المدارس الخاصة بهم «هو مؤشر على تراخي الدولة بالرقابة والأشراف وغياب سياسة وطنية واضحة معلنة تضمن التعامل معهم بمعايير مهنية تحقق أمنهم وسلامتهم.

كما أشارت الى مساهمة غياب البرامج الوطنية الهادفة لتغيير الثقافة السلبية السائدة بالمجتمع المتعلقة بالإعاقة وجذورها، وضعف التنسيق بين الخدمات الصحية والتعليمة والإجتماعية المقدمة لذوي الإعاقات.
في موازاة ذلك يحذر اخصائيون اجتماعيون من انتشار العنف في المراكز والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات للمعاقين او كبار السن او الايتام في حال عدم اخضاعها للمراقبة والمتابعة المستمرة وليس اقتصارها عند وقوع حوادث عنف.

ويؤكدون «انخفاض» عدد حالات العنف داخل المراكز ودور الرعاية، لكنهم يشددون على ضرورة التعامل بجدية مع أي حالة عنف قد تظهر بين فترة وأخرى.
ويطالبون التنمية الاجتماعية المبادرة ورقابة دور الرعاية ومراكز المعاقين الخاصة منها والحكومية ودور رعاية كبار السن كي لا يبقى دورها مقتصرا على تشكيل لجان تحقيق «لا تكشف» نتائجها.
إذن المطلب دور اكثر وقائية للتنمية الاجتماعية وتجاوز دور المشرف على المراكز الخاصة لحماية المعاق من الايذاء.(الغد)