الأردني شريف محمود الحسن : لماذا طاردوه إلى لبنان وماذا فعل بالضبط ؟

المدينة نيوز- خاص – وزع الأمن العام – الإثنين - تصريحا صحفيا على وسائل الإعلام حول تسلم الجهاز مطلوبا أردنيا صدر بحقه تعميم دولي ، حيث تم توديعه مركز الشميساني لإجراء المقتضى القانوني بحقه ، ليثبت لاحقا أنه من أكبر المتهمين بقضايا البورصة بحيث وصلت المبالغ المطلوب بسببها إلى ما يقرب من 20 مليون دينار .
وبعد بحث وتحر من قبل المدينة نيوز تبين لنا بان الشخص الذي تم جلبه هو شريف محمود الحسن ، وهو شخص ورد اسمه مكررا عشرات المرات خلال التحقيقات االتي أجريت بقضية البورصات ، وعلى خلفيتها .
وتردد اسم شركة ابيكس خلال التحقيق ليتبين أيضا بأنها شركة غير مسجلة وغير مرخصة للتداول في الأموال بحسب تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي ، حيث أكد حينها في تصريحات صحفية : ( "الشركات العاملة في مجال الاستثمار في العملة الاجنبية لحساب الغير يخضع لشروط ترخيص من جانب البنك المركزي من حيث الضوابط والكفالات المالية، في حين تتعامل البنوك المحلية بالعملات الاجنبية وتجارتها تحت غطاء قانون البنوك وجميعها مرخص له بذلك. "
وكذلك الأمر بالنسبة لمراقب عام الشركات الذي صرح بدوره أنه (ألا وجود "لشركة باسم "أبكس " في سجلات دائرة مراقبة الشركات سوى لشركة عاملة في مجال المقاولات والاسكان، وهي مؤسسة فردية تخضع لدائرة السجل المركزي. "
وتقول المصادر الصحفية إن هذه الشركة كانت تحت اسم " أوج " حسب ما أعلن سابقا في أكثر من مكان ، وكانت معلومات صحفية أشارت إلى أن : شركة أوج للاستثمارات المالية المعروفة باسم (أبكس)، والتي عمل من خلالها المشتكى عليه في قضية الاحتيال المالي شريف الحسن كانت تتبع أساليب غير مشروعة في تنفيذ عمليات الاستثمار المزعومة في بورصات خارجية.
ووفقا ليومية الغد ، فإن الشركة المشار إليها مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بوصفها مؤسسة فردية، غير أنها مسجلة باسم لا علاقة له بالشخص الذي سعى لاستقطاب الأموال للشركة للمتاجرة بها في البورصات العالمية، وهو شخص يمتلك شركة فردية "شركة ولكنها، أي الشركة، غير مرخصة من جانب البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية.بحسب ما اتضح في البداية .
وأضافت مصادر الصحيفة أن " القائمين على هذه الشركة يواجهون قضايا احتيال أقيمت عليهم من قبل عدد من رجال المال والأعمال في الأردن من بينهم نجل أحد كبار المستثمرين الأردنيين والذي كان يقيم في إسبانيا قبل أن يحضر للأردن ويستثمر مبلغا يناهز 600 مليون دينار في القطاع المصرفي في المملكة.
أضافت المصادر التي استندت ‘إليها الصحيفة أن : " صبر الرواشدة – المدعي العام - الذي باشر التحقيق في قضية المتهم شريف الحسن، كان قد طلب من الأجهزة الأمنية القبض على بعض القائمين على الشركة. " .
" وأوضحت الوثائق : أن صاحب الشركة الذي كان يتعامل مع العملاء هو شخص آخر أ ع بينما تشير الوثائق الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الشركة مسجلة باسم شخص يدعى أمجد ، وأن العلامة التجارية سجلت باسمه في بداية شهر أيار الماضي برأس مال مقداره 5 آلاف دينار، علما بأن أمجد هو احد العاملين في الشركة وأن عددا من قضايا الاحتيال أقيمت ضده سابقا. " على حد قول الصحيفة .
ونشرت حينها حقائق عن هذه الشركة فحواها حسب الصحيفة : " أنه بعد مضي شهرين على تسجيل المؤسسة تم إجراء بعض التغييرات عليها، حيث أضيف إلى غايات التأسيس بند "تقديم خدمات عبر الانترنت والتعامل بأدوات السوق النقدي وأدوات سوق رأس المال، " وبعد ذلك بنحو أسبوع تم تغيير رأس المال ليصبح 250 ألف دينار " وهو ما ننقله حرفيا .

أضافت الصحيفة : " وقد أوضحت الشكاوى التي تقدم بها عدد من المشتكين لدى مدعي عام عمان أنهم كانوا يودعون أموالهم مع مدير الشركة أيمن والذي تبين فيما بعد عدم وجود أي علاقة له بالشركة المسجلة باسم أمجد بالمرة ، وأن اسمه تردد خطا .
وتبين لاحقا أن أغلب المتعاملين لم يكونوا يعرفون شريف شخصيا ، بل تعاملوا معه عن طريق وسطاء آخرين .
هذا ، وعلمت المصادر بان البلد الذي تسلم منه الأردن شريف الحسن هو لبنان بعد أن ألقي القبض عليه هناك في قضايا أخرى .