موظفو المؤسسات والهيئات الحكومية يطالبون باعادة قرار الهيكلة ( بيان )

المدينة نيوز - اصدرت اللجنة التنسيقية العليا للعاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة بيانا هددو فيه الحكومة  بالعودة  للاعتصام في  الشارع  العام احتجاجا  على قرار إعادة الهيكلة  و مطالبين الحكومة بالعدول عن القرار .

واعتبر العاملون ان مشروع الهيكلة خرج عن سكة الاصطلاح الحقيقية مشيرين ان الحكومة عاجزة عن تحقيق العدالة بين ابناء الوطن ، وذلك مخالف للقوانين.

وتاليا نص البيان :


بيان صادر عن اللجنة التنسيقية العليا للعاملين بالمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة

اجتمعت اللجنة اليوم الاثنين 26-9-2011 على آثر لقاءها مع وزير تطوير القطاع العام ومناقشة تصريحات الحكومة الاخيرة حول مشروع الهيكلة حيث تأكد لنا ان هناك ضرر بالغ سيلحق بالعاملين بالمؤسسات المستقلة وقد يصل تخفيض الرواتب الى 40% من الدخل السنوي مما سينعكس سلبا على اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وسوف يؤدي الى تآكل الطبقة الوسطى الى الاسفل مخالفين بذلك توجيهات جلالة الملك بضرورة توسيعها وزيادتها.

مؤكدين على مايلي:

أولا: أن مشروع الهيكلة خرج عن سكة الاصلاح المنشود وذلك بسبب عجز الحكومة عن تحقيق العدالة بين ابناء الوطن الواحد، ومخالفة القوانين الصادرة عن الحكومات السابقة والتي ترتب عليها حقوق مكتسبة للعاملين في مؤسسات وطنية ناجحة ومستقرة.

ثانيا: ان الحكومة اتبعت اسلوب المراوغة والمماطلة مع موظفي المؤسسات من خلال تصريحات شفوية تخالف التطبيق العملي الذي تقوم به فرق مشروع الهيكلة.

ثالثا: عدم تقديم اي اجابات قانونية على تساؤلات العاملين في هذه المؤسسات وعدم تقديم اي ضمانات بعدم المساس بحقوقهم المكتسبة، وتجريدهم من جميع الامتيازات والتي اصبحت جزء رئيسي من الدخل السنوي.

رابعا: اعتبار الحكومة ان الضرر الذي سيلحق 11 الف موظف وعائلاتهم هو مبرر من باب الخسائر المسموح بها مقابل تحسين اوضاع 200 الف عامل في قطاعات الدولة الأخرى.

اننا نؤكد مطالبتنا بتحسين اوضاع اخواننا الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والبلديات والمتقاعدين الا اننا لن نقبل بالتعدي على ارزاقنا التي اكتسبناها بموجب القوانين المعمول بها والصادرة بموجب الدستور الاردني وموشحة بالإرادة الملكية السامية ولم نحصل عليها خلسة، وليعلم الجميع ان الهيكلة لم تطال التشوهات الحقيقية في جسم الدول الاردنية وان الحكومة الحالية لازالت تجهل او تتجاهل اماكن التشوهات الحقيقية في الجهاز الاداري العام ولا زالت تمارس التعيينات على عقود برواتب عالية "مبالغ فيها" والتعيين بموجب استثناءات خاصة من مجلس الوزراء ودون الاعلان عنها ولدينا الادلة المادية على ذلك

خامسا: تؤكد اللجنة تأييدها المطلق لمراجعة جميع انظمة المؤسسات والهيئات ومعالجة التشوهات ان وجدت مع قناعاتنا بان التشوهات موجودة في العقود التي توقع بموافقة مجلس الوزراء ويعين عليها ابناء الذوات وكبار رجال الدولة ومن لف لفيفهم علما ان الانظمة المعمول بها في المؤسسات تخلو من الرواتب الخيالية ونتحدى الحكومة ان تعرض نظام واحد لمؤسسة داخله في الهيكلة يتضمن رواتب خيالية.

سادسا: نطالب الحكومة بنشر نتائج دراساتها حول الاثار السلبية لتطبيق الهيكلة على موظفي المؤسسات من حيث معدل انخفاض الدخل السنوي للموظف والاثر النفسي للقرار وانعكاسه على اسرهم، وعلى آداء العاملين في مؤسساتهم وهجرة الكفاءات الى خارج القطاع العام ، ونشر مسودة النظام الجديد ليتم مناقشتها من قبل الراي العام مثل باقي التشريعات وقبل إقرارها.

سابعا: نطالب الحكومة بالعدول عن تطبيق هذا المشروع على المؤسسات المستقلة وعدم اجبارنا للعودة الى الشارع مرة أخرى، واننا على استعداد للتصعيد بمختلف الطرق للدفاع عن حقوقنا وارزاقنا وارزاق ابناءنا.

كما اننا نناشد جميع ابناء شعبنا الوفي بالتضامن معنا من اجل رفع مستوى دخول العاملين في الدولة وتحسين اوضاعهم الى ان يدخلوا الى الطبقة الوسطى لا ان نعود الى الطبقة الفقيرة وتوسيعها لصالح الطبقة العليا المتمثلة بالوزراء وكبار رجال الدولة ومدراء الشركات العامة الذين لم يكتفوا بسلب خيرات الوطن وبيع مؤسساته بل لجأوا للاستدانة عليه ورهن الاردن ب17 مليار دولار للبنك الدولي ولا يزالوا يمارسون الفساد بابشع صوره.

معاهدين الله وجلالة الملك وزملائنا بان نبقى الجنود الاوفياء لخدمة الوطن الحبيب وشعبنا الاردن الوفي ومؤسساتنا الوطنية

والله ولي التوفيق

رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية العليا للعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة.