معالجة سيدة في الخارج بقيمة 157 ألف دينار ( بلاوي صندوق التأمين الصحي )

المدينة نيوز – خاص وحصري – معلومات موثقة – حنين حيمور - :
حصلت المدينة نيوز على هذا التقرير " الرسمي " الذي يكشف تجاوزات من مختلف الأشكال والألوان في صندوق التأمين الصحي عن سنوات سابقة ، قبل استلام الوريكات للوزارة ، وتاليا نصه :

" تتولى وزارة الصحة وفقا لقانون الصحة العامة رقم (54) وتعديلاته توفير التأمين الصحي للمواطنين ،حيث تم انشاء صندوق التأمين الصحي بموجب المادة (3) من نظام التأمين الصحي المدني رقم (10) وتعديلاته بالنظام رقم (46) لسنة 2007 ، وذلك بهدف تقديم الرعاية الصحية والمعالجة للمشتركين والمنتفعين وغير المقتدرين ، ونظرا لدور الصندوق الحيوي في المجال الصحي فقد تم دراستة المحاور التالية في ادارة التأمين الصحي عن 3 سنوات سابقة انتهاء بالعام 2007 حيث تبين ما يلي:

اولا: موازنة التأمين الصحي
:
1-الايرادات :
بلغت ايرادات ادارة التأمين الصحي ما قيمته (135,773,186) دينافي عامين .
ولدى دراسة الايرادات المتعلقة بالفترة المبنية اعلاه تبين وجود زيادة في جميع بنود ايرادات التأمين الصحي ، ويعزى ذلك الى ما يلي:
أ-زيادة عدد المشتركين والمنتفعين في التأمين الصحي.
ب-زيادة أجور الأطباء وأنماء الأدوية.

2-التسويات البنكية:

تبين زيادة حجم المعلقات البنكية والتي تعود في معظمها لسنوات سابقة ، حيث بلغ مجموع المعلقات ما مجموعة (13,340,724) دينارا ، حيث لم يتم عمل كشف توفيقي للتسويات البنكية للأسباب التالية:
أ-وجود معلقات بنكية ( دخلت بنكيا ولم تدخل دفتريا) تعود لحوالات واردة من البنك المركزي الأردني لم تقم ادارة التأمين الصحي بقيدها لحساب الجهات المرسلة.
ب-عدم قيام المعنيين بالتنسيق مع البنك للحصول على معلومات والمستندات لحل المعلقات.
ج-سوء وضع مستودع المالية والمحاسبة بشكل يصعب معه الحصول على المستندات اللازمة للتأكد من المعلقات البنكية وتدقيقها.
د-عدم اثبات التواريخ والبيان المتعلق ببعض وصول المقبوضات والشيكات.

كما تبين خلال عملية المراجعة ما يلي:

1-عدم ختم وترويس الكشوفات البنكية المرسلة من البنك حسب الأصول.
2-عدم قدرة محاسب التسوية على احتساب قيمة الفائدة الواجب استيفاؤها بشكل دقيق .
3-اجراء عمليات سحب نقدي من البنك دون وجود تفويض يسمح بذلك ،منها على سبيل المثال لا الحصر ،عملية سحب تمت من فرع السلط بقيمة (436,450)دينارا.
4-يتم الايداع في الحساب الجاري بدلا من حساب الوديعة مما يؤثر على قيمة الفائدة المحتسبة على حساب الوديعة ، وكذلك الفئة المحسوب على أساسها سعر الفائدة .
5-التأخر في اعداد التسويات البنكية،حيث لا يتم عملها بشكل شهري .
6-عدم التقيد ببنود الاتفاقية المبرمة مع البنك من حيث النسبة التي يتم اعتمادها في احتساب أسعارالفائدة على كل من الحساب الجاري والوديعة ، بالاضافة الى اصدار كشف يومي وشهري يبين حركة الحساب مع اخر رصيد له.
7-لم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ التوصيات ( المنبثقة عن اللجنة المشكلة لتدقيق التسويات البنكية لحساب الجاري والوديعة في ادارة التأمين الصحي بموجب كتاب وزير المالية رقم (12/7/6/5021 .

3-النفقات:

بلغ اجمالي نفقات ادارة التأمين الصحي خلال مدة المراجعة (142,019,172) دينارا .

وفيما يلي اهم بنود النفقات:
أ-الوصفات الطبية المصروفة على حساب التأمين الصحي :
بلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة على حساب التأمين الصحي من الصيدليات الخاصة خلال فترة المراجعة (216,000) وصفة طبية ، بحيث تم دفع مبلغ وقدره (10,282,804) دينارا.
مما تقدم يتضح ما يلي:
أ-ارتفاع المبالغ التي تم دفعها من قبل ادارة التأمين الصحي للصيدليات ومستودعات الأدوية الخاصة وذلك للأسباب التالية:
-عدم قيام وزارة الصحة بتوفير كافة الأدوية مما أدى الى صرف الوصفات الطبية على حساب التأمين الصحي وشراؤها من صيدليات ومستودعات القطاع الخاص ، ويعود ذلك لعدم الدقة في تقدير احتياجات الوزارة من الأدوية ، حيث لا يتم الاحتفاظ بكشوفات دورية للعلاجات المقررة المصروفة على حساب التأمين الصحي.
-تأخر تسليم بعض عطاءات الأدوية مما يستدعي شراؤها على حساب التأمين الصحي .
-قيام بعض الاطباء في المستشفيات والمراكز الصحية بكتابة الدواء الأجنبي بدلا من المحلي مما يؤدي الى شرائه على حساب التأمين الصحي .
2-لم يتم تزويد فريق العمل بعدد الوصفات المصروفة على حساب التأمين الصحي وقيمتها .

ب-المعالجة في المستشفيات الخاصة:
-بلغت قيمة ما تم دفعه للمستشفيات الخاصة عن الفترة المذكورة أعلاه مبلغ وقدره (1,321,876) دينارا ، شاملة الحالات الطارئة والتحويل والاعفاء .
لم يتمكن فريق العمل من معرفة المبالغ المدفوعة للحالات الطارئة وذلك لان ادارة التأمين الصحي لم تقم بفصل المبالغ التي يتم دفعها للحالات الطارئة عن بقية المدفوعات الى مستشفيات الخاصة.

ج-المعالجة بالخارج:

بلغت تكاليف المعالجة بالخارج ما قيمته (2,329,292) دينار.
وقد تبين ما يلي:
أ-وجود مبلغ (195,655) دينار ذمم مستحقة على سفارتي الأردن في كل من واشنطن وباريس.
2-لم يتم تحديد الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في قرار المعالجة في أي مستشفى خارج المملكة اضافة الى الاشارة بعدم توفر المعالجة اللازمة داخل المملكة .
3-بلغت السلف المصروفة للمرضى المعالجين بالخارج خلال فترة التدقيق (2,329,292) دينارا في حين بلغت قيمة السلف غير المسددة منها خلال نفس الفترة مبلغ (1,511,076) دينارا أي بنسبة (65%) من اجمالي السلف.
4- تم دفع مبلغ وقدره (156,709) دينارا لغاية تاريخ 31/3/2007 لمعالجة احدى المريضات في الولايات المتحدة الاميريكية التي تعرضت لحادث سير والذي ينص على عدم الاعفاء من أجور معالجة الاصابات بالحوادث القضائية التي بها طرف مباشر أو مسبب.
5-ارتفاع تكلفة علاج بعض المرضى في الخارج ، فعلى سبيل المثال بلغت تكاليف معالجة مريضين فقط مبلغ وقدره (470,600) دينار تقريبا.
6-لا يتم تحديد سقف أعلى لتكلفة المعالجة بالخارج .

ونسألأ معكم : من هي السيدة التي عولجت في الخارج بسبب حادث قضائي لم يشمله أي علاج خارجي ؟؟ ومن هما المريضان اللذان عولجا بالقيمة التي تصل إلى نصف مليون دينار ؟؟ ..

حمى الله الأردن .