" نقابيون من اجل الاصلاح " يدينون اقرار النواب للمادة 23
المدينة نيوز - ادان "نقابيون من اجل الاصلاح" الثلاثاء إقرار مجلس النواب للمادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد في بيان صادر عنهم .
وتاليا نص البيان :
يوما إثر يوم تتكشف خيوط المهزلة الرسمية التي تختبيء وراء شعارات الإصلاح والرغبة في الإنجازات الثورية، وتحقيق نقلة نوعية في التشريعات والقوانين.
ورغم أن إقرار مجلس النواب للمادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، لم يفاجئنا، إلا أننا في "تجمع نقابيون من أجل الإصلاح" أصبحنا أكثر قناعة بأن إرادة الإصلاح الرسمية ليست أكثر من فقاعات صابون وذر رماد في العيون، وخطابات للتسويق العام.
إن السلطة السياسية بممارساتها الاستفزازية للشعب وللقوى الديمقراطية فيه، إنما تدفع بالأمور إلى مرحلة الصدام، وهو ما يهدد منجزات الوطن، ويقوض بنيان الدولة. ولكن ثمة حفنة من المقامرين لا تعبأ بهذا المصير، بل تعد العدة بخطى متسارعة للوصول إلى استحقاقاته.
إن السلوك العبثي والتصورات الكيدية، التي تخفي وراءها رغبة في الانتقام من المجتمع، هو ما يفسر إقرار مجلس النواب لهذه المادة التي تكمم الأفواه وتحرم الصحافة ووسائل الإعلام من مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين.
إن إقرار هذه المادة المشؤومة هو تأكيد على ضلوع مجلس النواب،الذي جاء عبر قانون انتخابي مشوه، في مؤامرة حماية الفاسدين، ومنحهم الحصانة، في مقابل تغليظ العقوبات على وسائل الإعلام، وفرض أحكام جزائية وغرامات بغية إرهاب صوت الصحافة الحر، وإطفاء ضوء الحقيقة.
إن إصرار مجلس النواب، ومن قبله مجلس الأعيان على فرض هذه المادة، وتواطؤ الحكومة مع هذا التوجه بعد سحبها القانون ورضوخها للروح العرفية في مجلس الأمة، يعني أن مؤسسات الدولة تضع العصي الغليظة في عربة التطلعات الشعبية، ما يجعلنا في "تجمع نقابيون من أجل الإصلاح" نطالب القوى الحية في مجتمعنا إلى مقاومة هذا الاستخاف عبر الضغط السلمي، والتظاهرات الاحتجاجية، وتوقيع العرائض، وإصدار البيانات التي تعري السلطة، وتكشف زيف إدعاءاتها.
حلقة جديدة من المهزلة المأساوية أخرجها مجلس النواب، ولعلها تكون ورقة التوت الأخيرة التي بسقوطها تنكشف عورة السلطة البشعة التي صادرت حق الناس في الهواء النظيف، وأجهضت أحلامهم في الإصلاح الجوهري الذي يحقق مجتمع العدل والكرامة، والدولة الديمقراطية المدنية.
