استقالة جماعية للنقابة و"حماية الصحفيين" تعتبر المادة 23 نكسة جديدة للإعلام
المدينه نيوز - خاص - لوح مجلس نقابة الصحفيين باستقالة جماعية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها الاربعاء برئاسة النقيب طارق المومني بسبب موافقة مجلس الاعيان على المادة (23) من مكافحة الفساد معرباً عن أمله أن لا يبحث المجلس هذا المشروع في هذه الدورة وتأجيله للدورة القادمة لمزيد من البحث والدراسة والاتفاق على صيغة بديلة .
وقالت الناطق الاعلامي في نقابة الصحفيين الزميلة اخلاص القاضي أن المجلس يعتبر هذه المادة ضربة قاسمة للحريات الاعلامية واستهدافاً مباشراً للصحفيين والاعلاميين وتعطيلاً لدورهم الرقابي .
وعلى صعيد متصل وصف مركز حماية وحرية الصحفيين إقرار مجلس النواب للمادة "23" من مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد بالصورة التي جاءت من الحكومة بأنه انتكاسه جديدة لحرية الإعلام.
وقال المركز في بيان صادر عنه "لقد حذرنا مرارا من أن تغليظ العقوبات المالية في التشريعات التي تمس الإعلام يخلق بيئة قانونية غير حاضنة لحرية الصحافة، مشيرا إلى أن مجلس النواب بدلا من أن يتوجه لمراجعة كافة التشريعات وتنقيحها لتتوائم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام ذهب بالاتجاه الآخر لتغليظ الغرامات المالية".
وأوضح أن الغرامات المالية المغلظة " ليست أقل خطرا من عقوبة السجن لأنها في نهاية المطاف تدفع الصحفيين وراء القضبان إن لم يقدروا على سداد هذه الغرامات المبالغ فيها، مؤكدا أن هذه الغرامات جزائية تذهب لخزينة الدولة وليست من قبيل التعويض المدني للمتضررين".
