ممدوح سلامة وأخطر محاضرة في شومان عن الصخر الزيتي وأمن الأردن الإقتصادي ( النص الكامل )

اللواء الطيار مأمون أبو نوار

المدينة نيوز – خاص وحصري  – مأمون أبو نوار - : قام منتدى شومان مشكورا باستضافة الدكتور الأردني ممدوح سلامه الخبير الاقتصادي العالمي والمستشار النفطي في البنك الدولي لإلقاء محاضرة في أهمية استغلال الصخر الزيتي بالنسبة للاقتصاد الأردني, ونظرا " لاهمية هذا الموضوع فلقد تساءل الحضور أثناء فترة الحوار والاجوبه عن غياب مسؤولى الطاقة في الأردن من وزارة وهيئة وسلطة المصادر وبرلمان حيث لم يتم ارسال اى مندوبين عنهم بالرغم من ارسال الدعوات لهم لحضور هذه المحاضرة ولقد طلبوا ان ترسل هذه المحاضره الى مكاتبهم ..
حرصت على حضور االمحاضرة ، بل كنت أترقبها منذ أخبرني الدكتور سلامة بنيته إلقاءها في التاريخ الذي أقيمت فيه في أهم منتدى ثقافي حواري في البلد .
ومن ابرز ما جاء في هذه المحاضرة :
ان احتياطي الاردن من الزيت الصخري يقدر باربعين مليار طن الى سبعين مليار طن يسهل التنقيب عليها والوصول اليها ، وان كمية النفط التى يمكن استخراجها من هذا الاحتياطي يساوى ( 29-51 ) مليار برميل من النفط وهذا الاحتياطي يكفي الاردن الى أربعمائة عام والأردن رابع اكبر احتياطي للصخر الزيتي في العالم ، وان التكنولوجيا المتوفرة في العالم لاستخراج هذا النوع من النفط مجربه وناجحة منذ السبعينات في العالم ولقد أصبحت كندا باستخراجها لمثل هذا النفط في الأعوام الأربعة الماضية المصدر الرئيسي الاول للنفط الى الولايات المتحدة الامريكيه سابقه بذلك السعودية.
يواجه الأردن عجزا " شديدا " في مصادر الطاقة وهنالك استهلاك متزايد للنفط لتلبية احتياجاته ففي عام 2010 كان استهلاك الأردن من النفط 145,000 برميل في اليوم بكلفة 4.23 مليار دولار أمريكي شكلت 30% من الناتج الإجمالي الأردني . ويتوقع ان يرتفع هذا العام الى 147,000 برميل في اليوم بكلفة 4,83 مليار دولار تشكل 33% من الناتج الاجمالى وهى واحده من اعلى النسب في العالم . وحتى لو استخدمنا ارقاما " لنتائج الإجمالي مبنية على الأسعار الحالية والتي تشمل التضخم المالي والتي هي اكبر من النتائج الإجمالي المبنى على أسعار ثابتة لوجدنا إن فاتورة استيراد النفط مازالت مرتفعه بحيث شكلت 21% في عام 2010 وا 23% في هذا العام.

من المرجح ان سوق النفط العالمي مقبل على أزمة نفطية خطيرة في عام 2015 نتيجة العجز بين الطلب العالمي على النفط والإنتاج الذي يقدر بعشرة ملاين برميل في اليوم مما سيؤدى الى أزمة نفطية حادة تنعكس بارتفاع أسعار النفط الى مستويات قد تصل الى 150- 170 دولار للبرميل الواحد وعليه فان فاتورة استيراد النفط في عام 2015 سيعرض الأردن الى أزمة ماليه حادة ربما تودى الى افلاس الاقتصاد الأردني وهنا تبرز أهمية الاستغلال السريع للزيت الصخري في الاردن فلقد اصبحت فاتورة استيراد النفط عبئا " ثقيلا " على اقتصاد الاردن وعلى العجز في ميزانية حيث يتوقع ان يصل استهلاك النفط في الأردن الى 157,000 برميل في اليوم وستكون قيمة فاتورة النفط في عام 2015 (8,6) مليار دولار وا (9,52) مليار في عام 2016- 2017 .
لقد قام الاردن بتوقيع اتفاقية مع شركة الكرك الدولية و " يشاع " أنها فرع من شركة الأردن للطاقة والتعدين البريطانية في التاسع من آذار هذا العام لبناء مصنع لإنتاج 10,000 برميل في اليوم مع بدء الإنتاج في عام 2015 ولمدة أربعين عاما هذه الاتفاقية لاتفى باحتياجات الاردن من النفط ولا تعالج مشكلة الارتفاع المستمر في تكلفة استيراد النفط واى انتاج لايحقق اكتفاء ذاتيا " في استهلاك النفط " هو مضيعة للوقت واى تأخير في الاستغلال الكامل للزيت الصخري في الأردن سيكلف الأردن غاليا " في المستقبل .
الشى الغير مفهوم وبعيد كل البعد عن المنطق انه كيف نقوم بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات بينما هنالك تكنولوجيا متوفرة حاليا تقدر كلفة انتاج مصنع لانتاج النفط من الزيت الصخري بطاقة 250,000 برميل في اليوم بمليار وربع المليار دولار وهذه التكلفة تساوى 26% من كلفة فاتورة استيراد النفط في هذا العام وإنشاء مثل هذا المصنع يمكن ان يتم على مرحلتين كما اقترح الدكتور ممدوح ، وهو الخبير العالمي والمطلع على ما يحدث في العالم في هذا المجال ، فالمرحلة الاولى ستستغرق ثلاثة اعوام والتى ستكون جاهزة في عام 2015 اذا بدأ العمل بها في هذا العام بحيث يمكن ان تنتج 160,000 برميل في اليوم وتحقق الاكتفاء الذاتي للأردن في عام 2015 اما المرحلة الثانية فيمكن ان تتم في عام 2016 وعام 2017 بكلفة 500 مليون دولار بحيث تصبح طاقة الإنتاج الكلية 250,000 برميل في اليوم هذا سيحقق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض عن حاجة الأردن مما سيوفر على الخزينة الاردنيه 14,35 مليار دولار وسيحصل الأردن على عائدات تصديريه 87,000 برميل في اليوم في عام 2016 – 2017 بقيمة 5 مليار دولار مثل هذه الخطوات ستغطى العجز في الموازنة وتقلل ان لم تلغ حاجة الأردن من المساعدات الاجنبيه ونضمن امن طاقتنا في القرن الواحد والعشرين ومن الممكن توفير التمويل عن طريق اتفاقية مشاركة في الانتاج مع شريك اجنبي يقدم التكنولوجيا والجزء الاكبر من الاستثمارات مقابل الحصول على جزء من الانتاج لمدة لاتزيد عن عشر سنوات وكبديل ايضا " لذلك يمكن ان ياتى التمويل من القطاع الخاص الاردني مع مساهمة من الحكومة الاردنيه وبعض القروض الدولية أو من ائتلاف عدة شركات خارجية ولمدة محدده. هذه الخيارات افضل من مشروع الطاقة النووية الذي سوف يكلف المليارات ولا اعرف اذا كان هنالك تقدير لتكلفة ازالة هذه المفاعلات وها أخذ هذا بالحسبان عند انتهاء مدتها والتى تقدر على الاقل ب20 مليار دولار أضافة الى اساءة استعمال مورادنا المائيه فهل يستطيع الاردن تحمل ذلك . اما بالنسبة لازدياد استهلاك الطاقه الكهربائيه في الاردن فأكد الدكتور ممدوح انه لا يرى اية صعوبة من استغلال جزء من مخزون الزيت الصخري لانتاج الكهرباء ورفع طاقته الكهربائيه عن طريق بناء محطات لانتاج الكهرباء تعمل بحرق الزيت الصخرى .
هنالك عوامل رئيسيه تفرض علينا ان نمضى قدما وبدون تاخير في انتاج النفط من الزيت الصخري منها ما اكده الدكتور ممدوح ان الجدوى الاقتصاديه موكده وهنالك ارتفاع متزايد في كلفة فاتورة النفط التي تزداد عاما بعد عام وتشكل عبئا ضخما على إمكانيات الأردن المادية وعلى مستقبله الاقتصادي كما انه لابد ان يضمن الاردن امنه النفطي من مصادره الخاصة وهى موجوده بدلا ان يكون رهينة لمنطقة متوترة على الدوام او يخضع لاهواء وامزجة وميول الاخرين وان ايجاد مصدر جديد سوف يعزز الاقتصاد الاردني ويرفع المستوى المعيشى للمواطنين خلال القرن الحادى والعشرين.

محاضرة الدكتور ممدوح سلامة بخط يده :

لمشاهدة محاضرة للدكتور سلامة عن الصخر الزيتي  أنقر هنا