أحد الحيتان ( يبتلع ) 3 قرارات لمجلس الوزراء

المدينة نيوز – خاص – معلومات موثقة – حنين حيمور - :
ما رأيكم أن تقرأوا عن شركة دوخت حكومة سابقة والضريبة السبع دوخات وطلعت معهما براس بتواطؤ من جهة ما ؟؟ ..

تابعوا التقرير الرسمي الذي ننشره كما ورد :

لدى تدقيق الملف الضريبي العائد لشركة (............) تبين ما يلي:
1-من خلال تدقيق المضبوطات التي تم التحفظ عليها من قبل الدائرة تبين بأن الشركة متهربة من دفع الضريبة المستحقة عليها ،ولا تقوم بالتصريح عن مبيعاتها الحقيقة وقد تم مطالبة الشركة بدفع ضريبة مبيعات بلغت (129,493) دينارا ، بالاضافة الى غرامات مثلي الضريبة البالغة (258,986) دينارا،وكما هو مبين بكتاب المدير العام رقم (3/2/3062) .
2-اعترضت الشركة على المطالبة اعلاه وقامت بابراز بعض الوثائق للدائرة والمتمثلة باستبعاد قيمة عقود تأجير السيارات السياحية للسفارات كونها معفاة من الضريبة وقد تم تعديل المطالبة لتصبح (44,444) دينارا كضريبة مبيعات ومبلغ (88,888) دينارا غرامات مثلي الضريبة ، وكما هو مبين بكتاب المدير العام رقم (3/2/4267) حيث تم تبليغ الشركة بمضمون الكتاب أعلاه .
3-صدر قرار مجلس الوزراء رقم (936) تاريخ ،وبناء على تنسيب وزير المالية ،باعفاء الشركة من الضريبة والغرامات المتحققة عليها والبالغة (35,490) دينارا كضريبة مبيعات ، و(70,980) دينارا غرامات مثلي الضريبة بحجة أن العقود المؤجرة للسفارات معفاة من الضريبة العامة على المبيعات ، بالرغم من قيام الدائرة باستبعاد كافة عقود تأجير السيارات للسفارات.
4-طلبت الشركة اجراء مصالحة على الغرامات المتبقية والبالغة (17,908) دينارا، وتقسيط ما يتبقى منها، وكذلك تقسيط الضريبة المتبقية والبالغة (8,954) دينارا على (24) قسطا دون تقديم كفالة بنكية.
5-بعد دراسة طلب الشركة من قبل قسم الشؤون القانونية / القضايا والذي توصل الى ان الشركة غير محقة في طلبها ، ويجب تسديد الفروقات الضريبية والغرامات المتبقية دون تقسيط ، ودون مصالحة على الغرامات ، وخلاف ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل كامل المبالغ المستحقة عليهم.
6-لم يتم اعتماد الرأي القانوني المشار اليه سابقا حيث وافق مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على اجراء المصالحة على الغرامات لتصبح مثل الضريبة ،وتقسيط كل من الضريبة والغرامات بعد المصالحة على (24) شهرا وبكفالة عدلية.
7- ضبط الشركة مرة أخرى من قبل الدائرة بموجب مذكرة التفتيش رقم (918) ،حيث تم التحفظ على مجموعة من الدفاتر والسجلات المحاسبية وفواتير البيع ، وتبين أنها تستخدم تسلسلين للفواتير أحداهما تصرح عنه للدائرة، والأخر لا تقوم بالتصريح عنه ،وترتب على هذه المخالفات والتهرب الضريبي قيام الدائرة بما يلي:
أ-مطالبة الشركة بمبلغ (86,680) دينارا كضريبة مبيعات و(208,073) دينارا غرامات مثلي الضريبة والضرائب الأخرى وبموجب الكتاب رقم (8/7/1539) .
ب-مطالبة الشركة بمبلغ (27,278) دينارا كضريبة مبيعات و(54,556) دينارا غرامات مثلي الضريبة والضرائب الأخرى بموجب الكتاب رقم (9/6/14744) وذلك عن مشروع العربات الذي لم يتم تسجيله لدى الدائرة بالرغم من خضوع هذه الخدمة للضريبة.
8-قررت لجنة الرد على الاعتراضات رد اعتراض الشركة على المطالبة بالفروقات الضريبية والغرامات المترتبة عليها ، والمبينة تفاصيلها بالبند السابق.
9-قامت الدائرة بالتنسيب باعفاء الشركة مرة أخرى من الغرامات المستحقة عليها والبالغة (208,073) دينارا مقابل دفع (25%) من الضريبة المنشئة للغرامة كغرامة،بحجة أن الشركة لم تقصد ارتكاب جرم التهرب الضريبي،وأن ارتكابها لهذه المخالفات ناتج عن جهلها بالقانون، حيث قرر مجلس الوزراء بقراره رقم (2395) بالاعفاء على أن يتم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
10-لم تقم الشركة بتنفيذ القرار المشار اليه اعلاه خلال المدة المحددة ،ورغم ذلك قامت الدائرة بالتنسيب مرة أخرى لمجلس الوزراء لاعفاء الشركة من كامل الغرامات و(50%) من الضريبة المستحقة حيث قرر مجلس الوزراء بقراره رقم (3013) تاريخ الموافقة على الاعفاء ، وتم تبليغ الشركة بالقرار المؤرخ في ولم تقم الشركة بتنفيذه خلال المدة القانونية.
11-عادت الدائرة ونسبت لمجلس الوزراء بتمديد القرار اعلاه حتى بسبب عدم معرفة الشركة بالاجراءات المتعلقة بالتبليغ ،وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (540) بتمديد مهلة تنفيذ القرار اعلاه .
12-وافق مجلس الوزراء بقرار رقم (3867) بالموافقة على اعفاء الشركة من كامل الغرامات المتبقية والبالغة (11,227) دينار بناء على كتاب وزير المالية رقم (ض م ع/6/45858) تاريخ ، ورغم ذلك لم تقم الشركة بتنفيذ مضمون القرار ضمن المدة القانونية ،مما حدا بالدائرة اعتبار الشركة غير متبلغة ، وتم تبيلغها من جديد .
13-قامت الدائرة بالمصالحة على الغرامات ، وطلبت تقسيط المبلغ المتبقي من الضريبة والبالغة (56,979) دينارا، حيث وافقت الدائرة بكتابها رقم (8/7/24351) على تقسيط هذا المبلغ على (48) شهرا وذلك خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (540 الذي اشترط دفع كامل الضريبة المستحقة عند توقيع عقد المصالحة.
14-بالرغم من كل القرارات السابقة بالاعفاء والتقسيط الا ان الشركة لا تلتزم بدفع الضريبة المستحقة عليها والمصرح عنها بموجب الاقرارات الضريبية المقدمة من قبلها ضمن المدة القانونية ، وتقوم الدائرة بتقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية خلافا لاحكام القانون،بالرغم من ان الضريبة المستوفاة من الشركة هي أمانة لديها يجب توريدها للدائرة ضمن المدة القانونية.

انتهى .

طار الطير ألله يمسيكم بالخير .