التسجيل في الانتخابات البلدية السبت ومؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الانتخابات

المدينه نيوز - تفتح لجان التسجيل للانتخابات البلدية السبت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا، لفسح المجال للمواطنين لتسجيل أسمائهم، للمشاركة في الانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وقال وزير البلديات الدكتور حازم قشوع
 إن التسجيل سيكون متاحا للمواطنين منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء لمدة أسبوعين، وإنه سيكون إلكترونيا.

وحث قشوع المواطنين على المبادرة للتسجيل كي يشاركوا في الانتخابات البلدية كحق دستوري لهم، مؤكدا أن "كل من ينشد التغيير عليه المبادرة بالتسجيل".

وأوضح أن إسناد مهمة الإشراف على اللجان الانتخابية للقضاة يقطع الطريق أمام كل المشككين في نزاهة الانتخابات التي أبلغ أنها ستكون حرة ونزيهة.

وقال إن الانتخابات ستكون وفق القائمة المفتوحة، استنادا إلى قانون البلديات الجديد، الذي يعد مقدمة القوانين الإصلاحية التي تعهدت الحكومة بإيجادها.

ويعقد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبو رمان مؤتمرا صحفيا بحضور وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة، ووزير الشؤون البلدية حازم قشوع، وذلك في دار رئاسة الوزراء الساعة الواحدة ظهر
السبت للإعلان عن تفاصيل الانتخابات البلدية، واستحداث بلديات جديدة، بواقع 38 بلدية، وذلك استنادا إلى قرار فك دمج البلديات الذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته، أكد قشوع أن كل بلدية ترغب في "الفك" أو "الدمج"، يحق لساكنيها اعتبارا من مطلع العام المقبل، واستنادا إلى قانون البلديات الجديد، التقدم بطلب يشتمل على "رغبتها" إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.

يشار إلى أن القانون نص على أن يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى دوائر انتخابية، يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها، كما يعين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الأمانة، بقرار من المجلس وزراء، بناء على تنسيب الوزير.

وبحسب قانون البلديات الجديد، يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة، بتنسيب من الوزير.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لتنظيم انتخابات بلدية جديدة وفق قانون جديد، يضمن تمثيلا أكبر للمجتمعات المحلية، بهدف خدمة المواطنين، مشددا جلالته في خطاب له، على أن القانون الجديد يجب أن يكون أكثر كفاءة ونزاهة، كمرحلة أساسية في تنفيذ خطة اللامركزية الأوسع، والتي تقوم على إنشاء مجالس المحافظات، حتى تزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات، وتحديد الأولويات التنموية المحلية.

إلى ذلك، قال قشوع إن من شأن "البلديات" أن يطور العمل البلدي والتنموي في المملكة، خدمة للمواطن في كل المدن الكبرى والأطراف.

ولم يشترط المشروع الجديد أن يكون رئيس البلدية، حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كشرط رئيس لترشحه لمنصب الرئاسة، لكنه يشترط تعيين مدير تنفيذي للبلدية ومراقبا عاما لها، عدا اشتراطه إيجاد وصف وظيفي لكل بلدية من ذوات الفئات الأربع: الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

إلى ذلك، يستهدف قانون البلديات الجديد منح صلاحيات إضافية لرئيس البلدية، وكذلك استحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية، وإعطاءه صلاحيات للتخفيف من الضغوطات التي يواجهها الرئيس والأعضاء.

ويسمح القانون للبلدية بإنشاء صناديق ضمان اجتماعي وإسكان وادخار، ومنحها الحق في تأسيس جمعيات تعاونية، ما يسهم بتحسين المستوى المعيشي لموظفي البلديات.

كما يستهدف القانون تحقيق الحماية لأموال البلدية، باعتبار أموالها أموالا عامة وفقا للمشروع، وكذلك استحداث عملية الرقابة المالية المسبقة على أعمالها، بهدف منحها إعفاءات وتسهيلات.

ويصنف القانون بلديات المملكة إلى أربع فئات، أولى وثانية وثالثة ورابعة، وذلك بعد أن يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا، قرارا بتنصيب أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وينص على أن يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير، ويتكرر ذلك كل أربع سنوات، وإذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل إكماله مدته، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية، إذا كانت أقل من سنة، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك، فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر، يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس السابق.

ويجيز القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.

ويمنح القانون 8 % من عوائد المحروقات للبلديات، وهو ما من شأنه تحقيق وفورات مالية في صناديقها تسهم بتعزيز المشاريع التنموية، التي تنعكس إيجابا على المواطنين. (الغد)