تحذير من ارتفاع كلف الخادمات مع نهاية تشرين الثاني إلى 5 آلاف دينار
تم نشره الإثنين 03rd تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 02:43 صباحاً
المدينة نيوز - حذرت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ارتفاع كلفة استقدام عاملات المنازل مع نهاية تشرين ثاني المقبل لتصل إلى (5) آلاف دينار.
وتبلغ كلفة العاملة من الجنسية الفلبينية أوالاندونيسية حاليا أكثر من ( 3 )آلاف دينار، فيما تبلغ كلفة العاملة السيريلانكية حوالي ( 2000 ) دينار.
وتوقعت النقابة في بيان اصدرته أمس ارتفاع كلفة استقدام عاملة المنزل بسبب إغلاق الأسواق وارتفاع كلفة الاستقدام والعمولة من الخارج وشح دخول العاملات إلى المملكة والتي تقدرها النقابة بحوالي (200) عاملة شهريا مقارنة مع( 2000 )عاملة في السابق.
ورغم ذلك بين رئيس النقابة خالد الحسينات أن اتفاقية ستوقع قريبا مع الفلبين قد تساهم في استقرار الأسعار وانخفاضها، إلا انه أوضح أن الإجراءات ربما تأخذ اشهر لتدخل حيز التنفيذ.
وحملت النقابة مسؤولية ارتفاع الكلفة والأزمة الخانقة ومعاناة آلاف الآسر ونقص دخول العاملات لوزارتي الداخلية والعمل اللتين "ترفضان" فتح أسواق جديدة رغم مطالبات كثيرة لاكثر من اعوام.
وقال الحسينات أن فتح أسواق إثيوبيا وبنغلاديش من شأنه ان يكسر الاحتكار ويفتح باب المنافسة، متوقعا أن تنخفض كلفة العاملات فورا في حال فتح الاسواق الجديدة.
وعلل الحسينات اللجوء لمثل هذا الخيار إلى ارتفاع الكلفة لإغلاق أسواق اندونيسيا والفلبين وعدم فتح أسواق جديدة لعاملات المنازل حيث تتقاضى مكاتب الدول المرسلة للعمالة مبالغ كبيرة إضافية تصل إلى 2500 دينار على العاملة الواحدة وهو ما قد يرفع الكلفة على المواطن.
وأكد استعداد النقابة عدم رفع الكلفة، إذا وقعت مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتح سوقي إثيوبيا وبنغلاديش وتمكين المكاتب من استقدام العمالة منها.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام تشهد "انهيارا شاملا" بعد قيام أصحاب المكاتب بتحويل حوالي مليوني دينار إلى هذه الدول لإحضار عاملات ولكن لم يتم تحويل عاملات لهم.
وقال :"لا احد يعرف مصير هذه الأموال حتى الان ما يشكل تدميرا لقطاع مكاتب الاستقدام والاستخدام الذي يعمل فيه نحو 2500 موظف وعامل اضافة الى تسريح نحو 700 في هذه الأزمة".
وأضاف أن إغلاق الأسواق تسبب في تعثر استكمال إجراءات حوالي (5 ) آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملة لهم بقيمة (6) ملايين دولا .
وكانت نقابة مكاتب الاستقدام حذرت سابقا من رفع كلفة العاملة الى 3500 دولار حيث تجاوزت الكلف هذه الارقام.(الرأي)
وتبلغ كلفة العاملة من الجنسية الفلبينية أوالاندونيسية حاليا أكثر من ( 3 )آلاف دينار، فيما تبلغ كلفة العاملة السيريلانكية حوالي ( 2000 ) دينار.
وتوقعت النقابة في بيان اصدرته أمس ارتفاع كلفة استقدام عاملة المنزل بسبب إغلاق الأسواق وارتفاع كلفة الاستقدام والعمولة من الخارج وشح دخول العاملات إلى المملكة والتي تقدرها النقابة بحوالي (200) عاملة شهريا مقارنة مع( 2000 )عاملة في السابق.
ورغم ذلك بين رئيس النقابة خالد الحسينات أن اتفاقية ستوقع قريبا مع الفلبين قد تساهم في استقرار الأسعار وانخفاضها، إلا انه أوضح أن الإجراءات ربما تأخذ اشهر لتدخل حيز التنفيذ.
وحملت النقابة مسؤولية ارتفاع الكلفة والأزمة الخانقة ومعاناة آلاف الآسر ونقص دخول العاملات لوزارتي الداخلية والعمل اللتين "ترفضان" فتح أسواق جديدة رغم مطالبات كثيرة لاكثر من اعوام.
وقال الحسينات أن فتح أسواق إثيوبيا وبنغلاديش من شأنه ان يكسر الاحتكار ويفتح باب المنافسة، متوقعا أن تنخفض كلفة العاملات فورا في حال فتح الاسواق الجديدة.
وعلل الحسينات اللجوء لمثل هذا الخيار إلى ارتفاع الكلفة لإغلاق أسواق اندونيسيا والفلبين وعدم فتح أسواق جديدة لعاملات المنازل حيث تتقاضى مكاتب الدول المرسلة للعمالة مبالغ كبيرة إضافية تصل إلى 2500 دينار على العاملة الواحدة وهو ما قد يرفع الكلفة على المواطن.
وأكد استعداد النقابة عدم رفع الكلفة، إذا وقعت مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتح سوقي إثيوبيا وبنغلاديش وتمكين المكاتب من استقدام العمالة منها.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام تشهد "انهيارا شاملا" بعد قيام أصحاب المكاتب بتحويل حوالي مليوني دينار إلى هذه الدول لإحضار عاملات ولكن لم يتم تحويل عاملات لهم.
وقال :"لا احد يعرف مصير هذه الأموال حتى الان ما يشكل تدميرا لقطاع مكاتب الاستقدام والاستخدام الذي يعمل فيه نحو 2500 موظف وعامل اضافة الى تسريح نحو 700 في هذه الأزمة".
وأضاف أن إغلاق الأسواق تسبب في تعثر استكمال إجراءات حوالي (5 ) آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملة لهم بقيمة (6) ملايين دولا .
وكانت نقابة مكاتب الاستقدام حذرت سابقا من رفع كلفة العاملة الى 3500 دولار حيث تجاوزت الكلف هذه الارقام.(الرأي)
