(تغييرات) وزير أشغال في طريق العقبة الساحلي

المدينة نيوز - خاص وحصري – معلومات موثقة – حنين حيمور - : كنا قد وعدناكم في أحد اسرار المدينة نيوز قبل حوالي الشهرين أن ننشر تفاصيل فضيحة عطاء طريق االعقبة الساحلي الذي يجري حوله هذا الأوان تحقيق من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية ، ونؤكد في المدينة نيوز بأن هذا التقرير الذي ستقرأونه ليس نهاية المطاف ، ولدينا مزيد :

أقرأوا التقرير :

*العطاء المركزي رقم (48 ) بخصوص تنفيذ مشروع العقبة السياحي :
لدى تدقيق ملفات العطاء المركزي رقم (48/ ) بشأن تنفيذ مشروع طريق العقبة الساحلي تبين ما يلي:
أولا: وصف المشروع:
1-تم احالة العطاء على السادة شركة (...........) بقيمة اجمالية مقدرها (18,458,566) مليون دينار مفصلة كما يلي:
-مبلغ (4,392,358) مليون دينار لتنفيذ أعمال طريق الجزء(A) من مخصصات الخزينة العامة / وزارة التخطيط.
-مبلغ (14,066,208) مليون دينار لتنفيذ أعمال الطريق الجزء (B) الممول من قرض البنك الاسلامي للتنمية (IDB) جده.

ثانيا : الأوامر التغييرية و الأعمال الاضافية
:
1-قامت الوزارة ( وزارة الأشغال ) باجراء الكثير من التعديلات والتغييرات الجوهرية على الأعمال خلال تنفيذ المشروع وبتكليف المستشار المشرف للقيام باجراء دراسات وتصاميم لأعمال اضافية لم تكن ضمن نطاق عمل المشروع مثل : الأعمال الاضافية للطرق ، وأعمال تنسيق الموقع وأعمال المعبر الجنوبي وغيرها، والتي تقدر قيمة تنفيذها بمبلغ (15) مليون دينار وبنسبة (85%) من قيمة العطاء الأصلية .
2-صدر عن الوزارة الأمر التغييري رقم (1) بموجب الكتاب رقم (15329,2001,48) بقيمة (4,082,451) مليون دينار وبنسبة تعادل (22%) من قيمة العطاء الأصلية حيث بلغت قيمة الأعمال الملغاة ما مقدرة (898,200) دينارا وتم اعتماد أسعار الأمر التغييري بناء على اتفاقية التسوية الموقعة بين الوزارة والمقاول بالاعتماد على الرأي التوفيقي لجهة خارجية حول تعديل أسعار البنود التي تم تغييرها والواردة ضمن جداول كميات وأسعار أعمال العطاء الأصلي و الأعمال المستحدثة .
3-ترتب على اعتماد التسوية الودية في تحديد اسعار بنود أعمال الأمر التغييري رقم (1) زيادة في الأسعار المحددة بالعطاء الأصلي بمقدار مليون دينار تقريبا كون الوزارة لم تستند باصداره الى نص المادة (52/2) من الشروط العامة والخاصة لدفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية والتي تنص على أنه "لا ينظر في تعديل سعر أي بند من بنود الأشغال اذا كانت قيمة ذلك البند الاجمالية تقل عن (2%) من قيمة العقد " حيث قامت الوزارة بتوحيد البنود المتشابهة والتي شكلت في مجموعها نسبة تزيد عن (2%) عن قيمة العقد ، حيث تم تعديل السعر للبنود التي تم تغييرها ، علما بأن مديرية تنفيذ الطرق قد أبدت عدم موافقتها على ذلك .
4-اتضح وجود خلل بالدراسات والتصاميم الأصلية المعدة من قبل الاستشاري مما أدى الى تنفيذ كميات اضافية على كميات العطاء الأصلي بقيمة تقارب (7) مليون دينار وبنسبة (38%) من قيمة العطاء الأصلي .
5-تم مخاطبة وزارة التخطيط بعدة كتب منها الكتاب رقم (48/2001/15539) لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع الممول لتغطية الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية المقدرة بمبلغ (15) مليون دينار ، وحسب النسب المعتمدة الا انه لوحظ عدم وجود موافقة للممول في ملفات العطاء .

ثالثا: منطقة التسريع:

1-وافقت الوزارة بالكتاب رقم 48/2001/14730 على تسريع العمل بالمنطقة الواقعة من المحطة (000+5) وحتى محطة (500+8) وعلى ان يتم انجاز العمل بها خلال مدة (6) أشهر غير قابلة للتمديد وغير مشمولة بأي تعميم قد يصدر عن الوزارة (باستثناء طلب وقف العمل الخطي من قبل صاحب العمل ) مقابل احتساب نسبة (15%) زيادة على أسعار بنود العطاء ككلفة اضافية لمنطقة التسريع تدفع للمقاول بحيث تحسب الزيادة على الكميات الفعلية التي تنفذ خلال فترة التسريع فقط وعلى المقاول الالتزام بذلك وعلى أن لا يؤثر انجاز الأعمال على سير العمل في باقي اجزاء الطريق .
وافق المقاول على قيام الوزارة باسترداد المبلغ الناتج عن (15%) او جزء منه اذا تأخر عن الانجاز خلال (100) يوم وكما يلي :
أ-غرامة يومية بمقدار (1,000) دينار لأول (30) يوم.
ب-غرامة يومية بمقدار (2,500) دينار ل(30) يوم التي تلي المدة في بند (أ).
ج-غرامة يومية بمقدار (4,500) دينار ل(40) يوم التي تلي المدة في البند (ب).
3-لم يلتزم المقاول بانجاز العمل بمنطقة التسريع ضمن المدة المحددة (6) أشهر وتأخر بالانجاز لمدة تقارب (139) يوما وتشير كافة الكتب الصادرة عن الوزارة والمهندس بأن المقاول كان سببا في تأخير حيث أنه لا يوجد أي عوائق تعترض العمل بهذه المنطقة ومن هذه الكتب :
أ-كتاب الوزارة رقم (48/2001/17112) .
ب-كتاب المستشار رقم (ط ع س / 2002 /49/137) .
ج-كتاب المستشار رقم (ط ع س /2002/49/139) .
د-كتاب المستشار رقم (ط ع س /2002/49/156.

4-بالرغم من شروط اتفاقية منطقة التسريع والموافق عليها من قبل المقاول قامت الوزارة بما يلي:

أ-تعديل تاريخ المباشرة بأعمال التسريع .
ب-الموافقة على تمديد مدة العمل بالمنطقة ب(55) يوما بموجب الكتاب رقم (48/2001/12574) وبدفع نسبة (15%) على أسعار بنود الكميات الفعلية التي نفذت خلال مدة التسريع الأصلية ومدة التمديد.
ج-الموافقة على تمديد مدة العمل بالمنطقة بمقدار (76) يوم بموجب الكتاب رقم (48/2001/3322) بينما طالب المستشار بكتابه رقم (5061/70) بتمديد المدة (34) يوما فقط، وصدر التمديد بعد أن قامت لجنة الاستلام الأولي بالكشف الحسي على المشروع والتي اعتبرت تاريخ الانجاز الفعلي لكامل أعمال المنطقة مدار البحث.
د-وافقت الوزارة على اصدار التمديدات أعلاه خلافا لشروط اتفاقية التسريع لعدم وجود ما يثبت قيام صاحب العمل بتوجيه خطاب خطي يطلب فيه من المقاول التوقف على انجاز الأعمال بهذه المنطقة لفترة معينة.
ه-صدرت التمديدات بناء على تقارير لجان فنية مشكلة لهذه الغاية من موظفي الوزارة دون اشراك ديوان المحاسبة بهذه اللجان ، في حين أن الوزارة قامت باشراك الديوان باللجان الفنية الاخرى المشكلة لدراسة تمديدات المدة للعطاء الاصلي وخارج نطاق منطقة التسريع.

5-ترتب على اعتماد التسريع صرف مبالغ اضافية للمقاول مقدارهاا(250,262) دينارا وتمثل نسبة (15%) زياة في اسعار البنود المنفذة خلال مدة التسريع الأصلية والتمديدات الصادرة لها ، ولم تقم الوزارة باستردادها منه حسب شروط الاتفاقية لتأخره بالانجاز لمدة تقارب أربعة أشهر ونصف بنسبة (75%) من مدة التسريع الأصلية دون وجود أي عوائق تعترض العمل بهذه المنطقة حسب ما اشارت اليه كتب المستشار والوزارة الخاصة بذلك، كما ان مشروحات مهندسي الوزارة كانت تفيد بانه سيتم تطبيق غرامات التأخير على المقاول لمدة شهرين على الاقل.

رابعا:تغدية طريق العقبة الساحلي بالتيار الكهربائي :

1-تم تخصيص مبلغ احتياطي بمقدار (150,000) دينارا فقط ضمن جداول الكميات وأسعار العطاء الاصلي لغاية تغذية طريق العقبة الساحلي بالتيار الكهربائي.
2-تدفع التكاليف اعلاه من قبل المقاول الى الشركة توزيع الكهرباء ، ويتم ادراجها ضمن ضمن مطالبات المقاول المالية لصرفها له من المخصصات المشروع ( المبالغ الاحتياطية).
3-وافقت الوزارة بموجب الكتاب رقم (48/2001/23867) على تغذية طريق العقبة الساحلي بالتيار الكهربائي عن طريق كوابل الأرضية بدلا من الخطوط الهوائية وذلك حسب متطلبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبكلفة تقديرية تبلغ (729,855) دينارا.
4-قامت الوزارة بما يلي:
أ-دفع نسبة ربح للمقاول مقدارها (7,500) دينارا والتي تمثل نسبة (5%) من مبلغ (150,000) دينارا.
ب-دفع نسبة ربح للمقاول مقدارها (57,985) دينارا والتي تمثل نسبة (10%) من مبلغ (579,855) دينارا الاضافية على اعتبار انه امر تغييري.
5-لم تقم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتحويل التكاليف البالغة (729,855) دينارا مباشرة الى شركة توزيع الكهرباء تلافيا لصرف نسبة الربح للمقاول البالغ قيمتها الاجمالية (65,485) دينارا تقريبا.
خامسا: أعمال تنسيق الموقع (LAND SCape):
1-وافقت الوزارة بموجب كتاب رقم (48/2001/4035) على تنفيذ أعمال تنسيق الموقع للطريق بمنطقتي (zone2) و(zone3) مناطق الكورنيش المقترحة بكلفة اجمالية مقدارها (643,600) دينارا.
.
سادسا :التأخير في الأنجاز:

1-أشارت معظم الكتب الصادرة عن الوزارة والمستشار والتقارير الشهرية الخاصة بالمشروع وكشوفات مهندسي الوزارة الى أن هنالك تأخيرا كبيرا وملحوظا قد تجاوز العامين عن التاريخ المحدد مسبقا لانجاز العمل وفقا للعقد وذلك ناتج عن أسباب تعود الى:
أ-صاحب العمل ، ومنها:
-كثرة التعديلات الجوهرية على الوثائق ومخططات العطاء الاصلي خلال التنفيذ حيث تطلب ذلك مدة اضافية لانجازها حسب الأصول .
-كثرة المراسلات وطول فترة البت في بعض الامور الفنية والمالية التي تخص أعمال العطاء من قبل صاحب العمل.
-التأخير في احالة عطاء الاشراف لفترة تقارب (7) أشهر بعد احالة عطاء التنفيذ.

ب-المقاول المنفذ،ومنها :

-عدم التزام بشروط العقد من حيث التنسيق مع الجهات المعينة لازالة العوائق التي تعترض سير العمل بالمشروع في الوقت المناسب ، والتي كانت سببا رئيسا في التاخير الحاصل على الانجاز ، وخاصة عوائق شركة الاتصالات الأردنية ، وشركة الكهرباء الأردنية ، وسلطة المياه، ووزارة الزراعة ، ومؤسسة الموانىء ، وغيرها.
-عدم قيام المقاول بتفعيل العمل وزيادة المعدات والأليات العاملة بالمشروع ، اضافة الى قيامه بسحب بعض الأليات من موقع المشروع وبعضها يحتاج الى اصلاح وصيانة دورية.
-قيام المقاول يترحيل معظم المعدات العاملة بالمشروع الى منطقة التسريع لانجاز العمل بها حسب الاتفاقية ، وقد كان هذا على حساب انجاز الاعمال الأخرى للمشروع.
-كثرة المراسلات الموجهة من المقاول الى المستشار المشرف والى الوزارة تتضمن بعض المطالبات المالية والأمور الفنية وتحتاج الى وقت طويل للبت بها.

سابعا:العوائق المعترضة للعمل في موقع المشروع:

1-لم يتم ازالة العوائق من قبل الجهات ذات العلاقة في الوقت المناسب وعلى نفقتها مما أثر سلبا على انجاز أعمال المشروع ضمن المدة المحددة بالعقد ، وقد تحملت الخزينة كامل التكاليف المترتبة على ذلك ، خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم (6/6/2/2771) .
2-عدم التنسيق مع الوزارت والجهات ذات العلاقة لازالة العوائق قبل طرح العطاء ، خلافا لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 ، الامر الذي ادى الى تحميل الخزينة مبلغ(3) ملايين دينار.

ثامنا-السيارات المشتراة بموجب العطاء :

1-قامت الوزارة بشراء ثلاث سيارت صالون وثمان سيارات بك أب وباص كوستر حمولة 23 راكب لخدمة جهاز الاشراف في موقع المشروع وبتكلفة اجمالية (228,950) دينارا.
2-قامت الوزارة منذ بداية العمل بالعطاء بسحب عدد من هذه السيارات لاستخدامها في مركز الوزارة وخارج نطاق المشروع خلافا للغاية المشتراة لها وهي خدمة جهاز الاشراف في الموقع ، مما يؤكد بأن هناك مبالغة في عدد السيارات المشتراة على حساب المشاريع وبتحميل الخزينة مبالغ اضافية لا مبرر لها.
تاسعا: المبالغ المترتبة لصالح الوزارة بذمة جهات اخرى:

قامت الوزارة بمخاطبة جهات أخرى لتحويل مبالغ مستحقة لها بدمتهم من جراء تنفيذ المشروع مدار البحث ولم تحول..

عاشرا: صرف فوائد قانونية:

قامت الوزارة بدفع مبلغ (15,579) دينارا الى المقاول بدل الفوائد القانونية المستحفة عن التأخير في صرف مستحقاته الخاصة بالعطاء بموجب الكتاب رقم (48/2001/17311) خلافا لشروط العقد التي تنص على دفع استحقاقات المقاول خلال مدة (30) يوما من تاريخ تسليم شهادة الدفع الى صاحب العمل من قبل المهندس.

انتهى .