تحديات المجالس البلدية
يواجه عمل المجالس البلدية عدة تحديات أبـرزها يكمن في وزارة البلديات ذاتها التي تشكل عامل ضغط على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين نتيجة سياسية التخبط والعشوائية التي تمارسها مع المجالس البلدية
فلا عجب أن وزير البلديات ولغاية هذه اللحظة غايب طوشة عما يجري من حوله خاصة بعد أن أدلى قبيل أيام أن الحكومة أو الوزارة اتفقت مع الأجهزة الأمنية بعدم التدخل في سير ونزاهة العملية الانتخابية وكأنه يقول بطريقة التقيّـة أن أجهزة الأمن مارست دور تزوير إرادة الشعب في الانتخابات السابقة.
ويكمن التحدي الثاني في سياسة الدمج ثم الرجوع إلى سياسة الفصل متناسين أن ذلك سيكلف الدولة الكثير من الجهد المالي والإداري لإصلاح هذا الخطأ الجسيم ونحن نتحدث عن تقنين وترشيد الاستهلاك والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.
أما التحدي الثالث فيتعلق بالكادر البشري الذي يعيش ألان لحظات الإحباط والقهر الإداري الناجم عن إعادة ترتيب هذا الكادر بما يتواءم والمعطيات الجديدة إضافة إلى أسطول النقل التابع للبلديات الأمر الذي قد يتطلب تعزيزه والله اعلم كم سيكلف ذلك موازنة البلديات التي تعاني أصلا القحط والجفاف .
ويبرز التحدي الرابع في عجز البلديات لغاية ألان عن القيام بدورها التنموي في المحافظات والألوية فما زال وما اعتذاري واحترامي الشديدين لرؤساء وأعضاء البلديات يقتصر على ترقيع الشوارع وتوفير حاويات القمامة وتعيين عمال الوطن كجائزة لمن رجح كفة الرئاسة في البيت الأبيض .
ولعل التحدي الخامس يطهر جليا في المناطق التي تم فصلها عن أمانة عمان بعد أن أنفقت الأمانة مبالغ طائلة على تطوير البنية التحتية فيها وحولت موظفي البلديات على كادها مما انعكس على ارتفاع دخولهم
بينما موضوع الدمج سيعيدهم إلى كادر البلديات وعودة الدخول مجددا إلى الحضيض فهاهم ألان يضعون أيديهم على خدودهم بانتظار الفرج من الحكومة للعطف عليهم ومعالجة مشكلاتهم الناجمة عن موضوع الدمج .
ويشكل التحدي السادس وهو الأهم باعتقادي أن الحكومة فشلت في الاتفاق مع القوى السياسة التي ستقاطع الانتخابات المقبلة وفي حال استمرار المقاطعة فان الانتخابات ستفشل بكل المقاييس حتى وان كانت على درجة عالية من النزاهة والشفافية مادام أن احد مكونات المجتمع قاطع ولم يتم إقناعه بالمشاركة لان ماراثون الانتخابات البلدية هو بداية الطريق إلى الانتخابات النيابية.
إن الحكومة مطالبة وبخطوات سريعة للجلوس إلى طاولة الحوار مع كافة القوى السياسية وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بصيغة توافقية لإنجاح هذا الاستحقاق ولو كلف الأمر الحكومة النزول عند رغبات الشعب الممكنة .
