جردة حساب سريعة للحكومة من الحزب الوطني الدستوري

المدينة نيوز - - خاص – د. أحمد الشناق - : انطلاقا من الحرص على الحفاظ على هيبة الدولة و السلطة الادارية المتمثلة بالسلطة التنفيذية , و البرنامج الاصلاحي الوطني الذي يقوده جلالة الملك , و المتمثل بالتعديلات الدستورية التاريخية و التشريعات نحو قانون انتخابات نيابية و قانون أحزاب و قوانين حداثية عصرية معبرة عن التعديلات الدستورية و التي جميعها تعبر عن انتقال الأردن الى مرحلة جديدة من اعادة انتاج سياسي لشكل الدولة العصري و المستجيبة لتطلعات و طموحات الأردنيين المدّعمة بارادة جلالة الملك الحاسمة نحو الاصلاح بكافة مجالاته , و على ضوء الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد جرّاء الانتخابات البلدية في سياق غير مسبوق منذ تأسيس الدولة الأردنية و ليصبح المشهد الأردني أمام المواطن و كأن البلاد تعيش مرحلة الحكومات المحلية قبل تأسيس المملكة و لتضع المشروع الوطني الاصلاحي في دائرة الاتهام نحو عدم جدية الاصلاح لتضع الحكومة البلاد في دوّامة من الفوضى و فقدان السيادة و السلطة على قرارتها الادارية و هي أشبه ما تكون بالفوضى الخلاقة المشبوهة التي تستهدف إضعاف الدولة و سلطتها السيادية على شعبها , و يتساءل الحزب موجها أسئلته الآتية الى الحكومة :
أولا :أين هي خطة الحكومة و استراتيجيتها لملف البلديات و ماذا كانت تعمل عبر الشهور الماضية لاعادة النظر بمشروع دمج البلديات وفق دراسات منهجية و علمية للواقع الجغرافي و السكاني لبلديات المملكة ؟
ثانيا: يرى الحزب أن الأمور وصلت إلى ما وصلت اليه لطبيعة حكومة و وزراء المكاتب و غياب الاستراتيجية الوطنية لوزراء ميدان لفتح الحوار مع الشعب في كافة مناطق المملكة في الأرياف و البادية و القرى و هذه سياسة وزارة حوارات النخبة في عمان و ابتعادها عن الحوار المنطلق من الحقائق و الوقائع للشعب الأردني في كافة أماكن تواجده و غياب حكومة العلاقات العامة عن جغرافية الوطن من أقصاه إلى أقصاه .
ثالثا: لماذا الاصرار بالاستمرار على اجراء الانتخابات و ما هو الموقف من اعادة فك و تركيب البلديات و استحداث مائة بلدية خلال يومين بعد ان دخلت الحكومة بالعمليات الاجرائية للانتخاب ؟
رابعا: ما موقف الحكومة من اعتراض اربع و ستون نائبا يمثلون الاغلبية النيابية و كافة القوى و الاحزاب و الشخصيات و رجال الدولة من هذه الفوضى التي عمت البلاد و التمادي من البعض على سلطة الدولة و هيبتها ؟
خامسا : كيف سيكون الوضع للمخطط الجغرافي و التنظيمي للبلديات الجديدة و ما هي الامكانات المالية و الادارية و الفنية و كافة التجهيزات اللازمة لتسيير امور البلديات لتقديم الخدمات النوعية للمواطنين ؟
سادسا : يستهجن الحزب و يستغرب هذا الفقه الاداري و القانوني للحكومة من استمرار عمليات التسجيل و استحداث البلديات قائم في كل ساعة و في كل وقت ,و هذا التعنت في التخبط و فقدان التوازن يضع الحكومة في موقف " عنزة و لو طارت " لتبرير فشلها الذريع و الغير مسبوق في تاريخ الانتخابات الأردنية بل و ما يجري في الأردن ليس له مثيل حتى في مفهوم الدول الناشئة .
سابعا : يتساءل الحزب هل تصريح الحكومة بتوافقها مع الأجهزة الأمنية على ان الانتخابات مسؤولية الحكومة , هل هذا التصريح يعبر عن مفهوم رجالات الدولة و الحكم ! ألا يعتبر ذلك ان الاجهزة الأمنية تتدخل بشؤون الانتخابات ؟ فما دامت الحكومة صاحبة الولاية الدستورية عن كافة الشؤون فلماذا هذا التصريح أمام الرأي العام الأردني ؟
ثامنا : سؤال مطروح على الحكومة : ماذا كان يمنع اعلان تاجيل الانتخابات البلدية حتى يتم تصويب كافة الأمور وفق استراتيجية وطنية متكاملة للبلديات في المملكة , و هل قدرت الحكومة النتائج الخطيرة لهذه الانتخابات في ظل هذه الفوضى و اختلاط الأمور ما بين المطالب المحقة و الانتهازية الوجاهية التي ترافقت مع حالةٍ من ضعف الدولة في مواجهة أول امتحان ديمقراطي, و الشعب الأردني بأمس الحاجة لاستعادة الثقة بالانتخابات البرلمانية و البلدية التي تم تشويهها بصورة غير مسبوقة في عهد حكومة البخيت السابقة ؟ .
تاسعا :جاء في المادة 67 من الدستور تنشأ في المملكة بقانون هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية و أيّة انتخابات أخرى يقرها مجلس الوزراء . و جاء في فهم هذا النص الدستوري الانتخابات البلدية , فلماذا لم تنتظر الحكومة اقرار قانون هيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و التي سيتم اقرارها في الدورة العادية لمجلس النواب في القريب العاجل .أليس في استعجال الحكومة لاجراء الانتخابات ما يجلب الشبهة لهذه الانتخابات ؟على ضوء ذلك هل يمكن الدخول في العملية الاجرائية للانتخابات النيابية المستقبلية و الدوائر الانتخابية غير محددة و يمكن تغييرها بقرار حكومي أثناء اجراءات العملية الانتخابية , ليؤكد الحزب أن الحكومة الحالية أدخلت البلاد في نفق عدم المصداقية و الشفافية للاصلاح المنشود.
الحزب الوطني الدستوري يؤكد ان هذه الحكومة غير قادرة و غير مؤهلة لادارة شؤون الحكم في هذه المرحلة الصعبة , بل أصبحت حكومة متخصصة في استفزاز الرأي العام الأردني و تصنع المزيد من الاحتقانات في الشارع بل و هي تستنزف يوميا بسياساتها و ممارساتها رصيد الدولة الاصلاحي , مما أصبح من الضرورة الوطنية تشكيل حكومة انقاذ وطني من رجالات الدولة النظيفين و الذين يحوزون على ثقة الرأي العام و المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الأردن يدخل مرحلة التنفيذ العملي للاصلاح الديمقراطي المنشود .
إن قرارات الحكومة و أسلوب معالجات القضايا لا تعبر إلا عن فهلوة سياسية و حملة من العلاقات العامة التي لا تطاول القيادة الهاشمية و الشعب الأردني و هم يتقدمون بالوطن نحو نموذج ديمقراطي فريد في المنطقة و بالإبقاء على قوة الدولة و استقرار الوطن لمواجهة كافة التحديات التي تحيط بنا مستلهمين تجربة الأردنيين الفريدة و الخاصة و هي تبني الانجاز على الانجاز عبر مراحل الدولة الطويلة و ما رافقها من ظروف عاصفة في المنطقة و الإقليم و ليبقى الأردن وطنا قويا بكفاح قيادته الهاشمية و شعبه العظيم .