مصادر ترجح إعادة تشكيل «الأعيان» قبل الدورة العادية
تم نشره الجمعة 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 02:16 صباحاً

المدينة نيوز - رجحت مصادر سياسية اعادة تشكيل مجلس الاعيان من جديد قبل موعد الدورة العادية الثانية المقبلة ، بعد ارتفاع عدد المستقيلين من المجلس الى خمسة اعيان ، الا ان المصادر ذاتها لم تستبعد ان يتم تعيين خمسة اعيان بدلا من المستقيلين.
وقدم العينان عبدالحميد شومان ومحمد حمدان استقالتيهما امس التزاما بالدستور الجديد كونهما يحملان جنسية اخرى ، بعد ان كان الاعيان طلال ابوغزالة وخالد الشريف وسهير العلي قدموا استقالاتهم من المجلس لذات السبب.
واكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري استقالة شومان وحمدان التزاماً بنصوص احكام الدستور بعد التعديل الذي يمنع من يحمل جنسية دولة اجنبية ان يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 75 من الدستور على انه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب:
ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.
وباستقالة الاعيان الخمسة من مجلس الاعيان فان الاوساط السياسية ما زالت بانتظار اتخاذ خطوات مشابهه من قبل نواب يحملون جنسيات اجنبية، خاصة ان النائب عماد بني يونس تخلى عن جنسيته الاميركية التزاما باحكام الدستور.
وكان فقهاء القانون الدستوري قالوا ان عضوية «مزدوجي الجنسية» من الاعيان والنواب تسقط حكما لان الدستور ينص على ذلك.
وتشير الاوساط السياسية الى ان استقالة الاعيان الخمسة تعبر عن التزام بالدستور واحترام للشفافية ومبدأ سيادة دولة القانون والمؤسسات.
وكان كل من وزير الثقافة جريس سماوي ووزير المياه محمد النجار قررا التخلي عن جنسيتيهما الاجنبية التزاما بالدستور والذي ينص في مادته 42 «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى».(الرأي)
وقدم العينان عبدالحميد شومان ومحمد حمدان استقالتيهما امس التزاما بالدستور الجديد كونهما يحملان جنسية اخرى ، بعد ان كان الاعيان طلال ابوغزالة وخالد الشريف وسهير العلي قدموا استقالاتهم من المجلس لذات السبب.
واكد رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري استقالة شومان وحمدان التزاماً بنصوص احكام الدستور بعد التعديل الذي يمنع من يحمل جنسية دولة اجنبية ان يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب.
وتنص الفقرة الاولى من المادة 75 من الدستور على انه لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب:
ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.
وباستقالة الاعيان الخمسة من مجلس الاعيان فان الاوساط السياسية ما زالت بانتظار اتخاذ خطوات مشابهه من قبل نواب يحملون جنسيات اجنبية، خاصة ان النائب عماد بني يونس تخلى عن جنسيته الاميركية التزاما باحكام الدستور.
وكان فقهاء القانون الدستوري قالوا ان عضوية «مزدوجي الجنسية» من الاعيان والنواب تسقط حكما لان الدستور ينص على ذلك.
وتشير الاوساط السياسية الى ان استقالة الاعيان الخمسة تعبر عن التزام بالدستور واحترام للشفافية ومبدأ سيادة دولة القانون والمؤسسات.
وكان كل من وزير الثقافة جريس سماوي ووزير المياه محمد النجار قررا التخلي عن جنسيتيهما الاجنبية التزاما بالدستور والذي ينص في مادته 42 «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى».(الرأي)