توقع إعادة تشكيل مجلس الأعيان بعد ارتفاع عدد المستقيلين إلى خمسة

المدينة نيوز - رجحت مصادر وثيقة الاطلاع  ان يعاد تشكيل مجلس الاعيان في الفترة القريبة التي تفصلنا عن موعد انعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الامة في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
ولم تعط المصادر معلومات اضافية اخرى عن توقيت اعادة التشكيل ومضمونه ودواعيه إلا انها اكدت على ان توجها يذهب في هذا الاتجاه بديلا عن ملء الفراغ الحاصل في عضوية المجلس بعد ان ارتفع عدد الاعيان المستقيلين من المجلس الى خمسة اعضاء كان اخرهم العينين عبد الحميد شومان ود. محمد حمدان.
وتقدم العينان شومان وحمدان امس باستقالتين خطيتين لرئيس المجلس طاهر المصري ليرتفع عدد المستقيلين من الاعيان الى خمسة اعضاء بعد ان استقال ثلاثة آخرون في وقت سابق وهم طلال ابو غزاله وسهير العلي وخالد الشريف.
وقام رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بزيارة مفاجئة عصر أمس الى رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قبل ان يلتحق بالاجتماع رئيس الوزراء د. معروف البخيت الذي حضر للمجلس للالتقاء بنواب اقليم الوسط للبحث في قضية البلديات وقرار الحكومة بدمج وفك البلديات ومستقبل الانتخابات البلدية.
وعلمت "العرب اليوم" ان لقاء المصري بالفايز ليس له علاقة بزيارة البخيت وإنما للبحث في الخطوة المقبلة التي يجب ان يتخذها مجلس النواب تجاه اعضائه الذين يحملون جنسيات اجنبية ثانية الى جانب الجنسية الاردنية الام.
كما علمت ان ائتلافاً نيابياً سيتم الاعلان عنه يضم 45 نائباً موزعين في كتل نيابية هي: العمل الديمقراطي, الشعب, التيار الوطني, الجبهة الموحدة.
من جهة اخرى التقى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مساء امس نواب محافظات الوسط بحضور رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان.
واكد البخيت ان هذا اللقاء التشاوري حول الانتخابات البلدية وحول توصيات لجنة الحوار الوطني بشان النظام الانتخابي المقترح هو لقاء مهم مبديا تقديره للجهود التي بذلها ويبذلها النواب في دعم جهود الاصلاح.
بدوره قال الفايز ان هدف اللقاء هو وضع مجلس النواب بصورة قانوني الانتخاب والاحزاب حتى تستطيع الحكومة وبالحوار مع المجلس من المحافظة على مكتسبات الوطن التي كان اخرها اقرار التعديلات الدستورية التي اعادت التوازن بين السلطات.
وطالب النواب المشاركون في اللقاء بمزيد من التوضيحات حول اسس دمج البلديات فيما اكد رئيس الوزراء بان المعايير تتبع قانون البلديات ما عدا المناطق البعيدة النائية التي يصعب ضم خدماتها الى بلديات اخرى.
وطالب النواب بان تكون قرارات استحداث بلديات جديدة مرتبطة بدراسات وتقييم حقيقي وليس بسبب الضغوط التي يمارسها البعض.(العرب اليوم)