رسالة للحباشنة : تعيين وترقية ابنة رئيس وزراء في الزراعة

المدينة نيوز – خاص – وردتنا هذه الرسالة من موظفين بوزارة الزراعة يكشفون فيها للوزير سمير الحباشنة ما خفي عنه من قصص وحكايات ، وننشرها على ذمة مرسليها بدون ان ننفي أو نؤكد ما ورد فيها ، مساهمة منا في تنبيه رجل " صديق " نكن له كل التقدير ونحرص أن يكون ناجحا في كال المواقع التي تسنمها كما كان شأنه دائما :

معالي الوزير
نحن مجموعة من موظفي الوزارة كلنا ثقة عمياء بك وبنزاهتك وتاريخك الناصع في مكافحة الفساد وسجلك المشرف في تطوير كافة المؤسسات العامة التي استلمت شرف قيادتها، فقد خبرناك المثقف من الطراز الرفيع لم تصل للسلطه بقوة راس المال ولا بعلاقة النسب والمصاهره ولكن الذي أوصلك هو ما قدمته من فكر متحرر ومن مواقف وطنيه ناصعه يشهد لها القاصي والداني، ونذكر شجاعتك عندما تحدثت بكل جرأة عن فساد احد ابناء المسؤولين ومحاربتك لكافة اشكال الفساد، كما نعلم ان توليك لوزارة الزراعة لم يكن تشريفا لك او هدفا كنت تسعى اليه بل على العكس تماما فهي عبء وحمل ثقيل في ظل الفساد الذي استشرى فيها منذ نحو عقد من الزمن، ونعلم انك كنت من البداية متخوفا من عدم وجود وقت كاف لدراسة ومكافحة فساد الوزارة ومسؤليها وتغول نفوذهم وصلاحياتهم حيث حاول وزراء قبلك ذلك وطاروا هم قبل ان ينجزوا الاصلاح المطلوب، ولكننا نذكرك بقسمك امام جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بان تحترم الدستور، ونذكرك بنص المادة 47 من الدستور الاردني، التي تقول صراحة بأن "الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته ".
ونحن نتحدث معك انطلاقا من نصوص المادة 15 من الدستور نفسه التي تنص "على ان الدولة تكفل حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. " والفقرة (و) من المادة (67) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007 وتعديلاته التي تجبر الموظف الالتزام بالتحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ " و نطالب بالعدالة وتكافؤ الفرص من خلال عدم التمييز ، و الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار الشخص المناسب لإشغال الوظائف القيادية في الوزارة وفقاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. و الشفافية والمساءلة من خلال وضع إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة وكفاءة في الأداء وخدمة متميزة للمواطن والوطن.
ونعرض عليك بعض مظاهر الفساد في وزارة الزراعة كما خبرناها منذ سنوات :
1- المحاباة على اساس علاقات القرابة أو العلاقات العشائرية أو العائلية أو الجهوية لغرض اكتساب مصلحة أو تسهيل مهمة أو التهرب من مسؤولية ليست من حق المنتفع أو لتجاوز أنظمة وقوانين محددة.
ومثال على ذلك قريب لمسؤول كبير جدا في الوزارة ، فكما هو معروف لجميع موظفي الوزارة انه لا يداوم ولا يلتزم باوقات الدوام الرسمي ويتغيب بالايام والاسابيع دون رقيب او حسيب، وقبل ايام اصدرقريبه قرارا بمنحه علاوة تميز "زيادتين سنويتين " ، افقدت بعض الموظفين المخلصين صوابهم من الظلم السائد في الوزارة. طبعا سيكون جوابه بانه قام بتشكيل لجنة برئاسته وان اجراءات منح العلاوات تمت "حسب الاصول ".
2- المحاباة على اساس الواسطة: اصبحت الواسطة هي المعيار الاول في الوزارة، ففي كافة الامور حتى الصغيرة يجب ان تحضر الواسطة، فاذا اردت اجازة دون راتب او نقل من قسم لقسم او ترفيع او .... انت بحاجة لواسطة يجب ان تحضر النواب والشيوخ والوجهاء والاعيان والوزراء حتى تحصل على حقك او حق غيرك، حتى تستفيد ويستفيد المسؤول ربما .
3- سيطرة أعضاء حزب محدد وأصدقائهم على غالبية الوظائف الحساسة في الوزارة والتسهيلات الإدارية والمالية. حيث يسيطر فلول "الرفاق " من اصحاب الانتماء السياسي المحدد لحزب وفكر بعينه على مقدرات الوزارة ويستأثرون بالوظائف القيادية ، ورغم ان بعضهم "رفاق " سابقين، الا اننا نحترم فيهم عدم تخليهم عن افكارهم وتضامنهم. وقد ساعد على ذلك ثبات المسؤول الكبير المعني في مركزه الوظيفي منذ ثمان سنوات تم فيها ترقية وتسليم المراكز الحساسة في الوزارة لهذا الاتجاه السياسي وبشكل ممنهج، لن نذكر اسماء فهي معروفة عند الجميع وتشمل عددا من المساعدين للمسؤول المعني ومكتبه ومستشارين ومدراء بالمركز والمناطق، وحتى ان قائمة التقاعدات الجوازية المقترحة تبين عدم شمولها لاي منهم . بل على العكس يتم رفد الوزارة بعناصر جديدة منهم من الخارج وبعقود وامتيازات خيالية لا تتناسب مع امكانياتهم ، كما حدث في تعيين أحد المساعدين الماليين بعقد وراتب خيالي علما بان درجته رابعة.
وذلك خلافا للفقرة (ج) من للمادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007 وتعديلاته والتي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية .
4- المحاباة على اساس المصالح: كما حدث عند تعيين قريبة احد رؤساء الوزراء السابقين، مديرا وترفيع درجتها (مع الاحترام الكامل لشخصها) رغم وجود من هم اكثر خبرة وكفاءة ومؤهلات ودرجة واستحقاق لهذه الوظيفة الحساسة، علما بان ذلك يخالف المادة 22 الدستور الاردني والتي تنص على:
1-لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الأنظمة.
2-التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.
ومخالف ايضا للفقرة (د) من للمادة (68) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007 وتعديلاته والتي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها.
5- عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب: الطرافة التي يتداولها موظفو الوزارة هي ان احد مساعدي المسؤول المذكور غير قادر على كتابة ثلاثة اسطر دون اخطاء املائية او قواعدية .
6- اقدام العديد من المسؤلين في الوزارة على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي خلافا للمادة (68) فقرة (ز) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007 وتعديلاته والتي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة. والامثلة على ذلك كثيرة.
7- عدم قيام العديد من المدراء والمستشارين والموظفين في الوزارة بالالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفتهم خلافا للمادة (67) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007 وتعديلاته ، فحجة المستشارين : (وهم كثر واصحاب خبرة وكفاءة وقدرات) مقبولة حيث انه لا يستشيرهم ولم يكلف معظمهم باي مهمة من تاريخ توليهم هذه المناصب، الا ان عدم التزام المدراء ايضا بأوقات الدوام الرسمي ادى الى حالة من الفوضى في الوزارة انعكست على رؤساء الاقسام والموظفين العاديين وعلى معاملات المراجعين واداء العمل.
8- تهرب المسؤول المعني من تحمل اي شكل من اشكال المسؤولية عن طريق استخدام طريقة جديدة في الادارة يمكن ان تدرس للدول الاخرى مع حفظ حقوق الملكية الفكرية و الطبع ، ويعرفها جميع العاملين في الوزارة وهي للاجراء "حسب الاصول " او "لابداء الرأي " او "للمباحثة " في حال عدم رغبته في تمشية الموضوع . والاوامر تعطى شفهيا او يكفي المدير ان يرى تنسيب المسؤول المعني "للمباحثة " لكي يعيد النظر في الموضوع، وعند حدوث خطأ فالمدير المعني يتحمل المسؤولية بينما اجراءات عطوفته دائما حسب الاصول.
9- التلاعب في الهيكل التنظيمي للوزارة باستحداث مديريات او اقسام او الغاء او اجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي للوزارة لتفصيل وظائف مناسبة للمحاسيب ، وشجع على ذالك نظام تنظيم وزارة الزراعة الذي يعطيه سلطات مطلقة في هذا المجال دون الحاجة الى الرجوع الى مجلس الوزراء.
ومثال على ذلك استحداث مديريه وتعيين احد الاشخاص المدعومين جدا ، ومن ثم ابتعاثه دورة القاده العظام وبعد رجوعه تبحث له الوزارة عن منصب يليق.
10- تفشي روائح شبهات فساد في العديد من الوحدات التنظيمية للوزارة منها على سبيل المثال لا الحصر: المختبرات والمحاجر واقسام الثروة الحيوانية مثل قسم الاعلاف وقسم الاغنام ومحطات الاغنام، وشبهات حول شحنات علف فاسده وبيض فاسد واسماك فاسده، وجلسات لجان عطاءات لا يحضرها احد المساعدين ويقبض بدل حضور، واستخدام سيارات وبنزين الوزارة للتنقلات الخاصة مع استلام بدل تنقلات، والتلاعب بسجلات الحضور والانصراف وختم الدوام في بعض الوحدات الادارية التابعة للوزارة.
11- واخيرا نتساءل : من سيقرع الجرس ومن سيتحمل المسؤولية هل هو الامين بصفته المسيطر على الوزارة والمهندس لتشكيلاتها ؟؟ واين دور ديوان المحاسبة ؟، وما هو دور مديرية الرقابة الداخلية في كل هذه المخالفات؟.
بعض الظرفاء في الوزارة يقولون بان ثلاثة من ابطال اللحوم الاثيوبية قد تم الإنعام عليهم بمكافأة تميز وظيفي "زيادتين سنويتين " اذ تمكنوا من خداع كامل الشعب الاردني والصحافة عبر تلقين معالي الوزير في مؤتمرين صحفيين ان الامور تجري حسب الاصول وان اثيوبيا خالية من الامراض والاوبئة مكذبين بذلك تقارير المنظمة العالمية المختصة بصحة الحيوان والتقارير الرسمية الاثيوبية نفسها، كما تم الإنعام على مديرية الرقابة الداخلية بالكامل من المدير الى المراسل بمكافأة تميز وظيفي "زيادتين سنويتين " لجهودهم الجبارة في (عدم) الحديث بما أوردناه أعلاه .

مجموعة موظفين مغلوبين على أمرهم بوزارة الزراعة