( المحكمة الدستورية ,, مزيداً من الوهم )

كان من المفترض ان تأتي فكرة المحكمة الدستورية كأحدى استحقاقات المرحلة الديموقراطية التي ندعي معايشتها منذ سنين طويلة لكن على ما يبدو بان انعدام الارادة الحقيقية للاصلاح قديماً حالت دون ذلك الا ان شهدنا تداعيات الربيع العربي وارتفاع سقف الشعارات المطالبة بالتطبيق الحقيقي للنظام الديموقراطي بدلاً من حالة الوهم التي رافقت مسيرتنا السياسية حين جعلت مجرد الانتخابات الصورية وافراز مجالس نواب ( مزورة ) غاية قصوى بحد ذاتها دون الالتفات لباقي شروط التحول الديموقراطي من حكومة برلمانية ومحكمة دستورية وتعديل نصوص الدستور الراعية لفساد الوزراء وغيرها , بالأمس اتحفنا عرابي تعديل الدستور بالفتح المبين لتعديلاتهم الدستورية ومما تم اضافته لنصوص الدستور المعدل انشاء محكمة دستورية مختصة بالنظر في مدى دستورية القوانين والانظمة النافذة وهذا من حيث المبدأ جيد لكن ان يتم اعتبار مجلس الوزراء ومجلس الاعيان والنواب ( الوكلاء الحصريون ) لحق الطعن في القوانين والانظمة المخالفة للدستور يترك في عقولنا مزيداً من الاسئلة المبهمة ومزيداً من القناعات الشعبية بعدم جدية الاصلاح السياسي في الوقت الراهن .
عبر الحكومات اللاوطنية السابقة جرى التعامل مع المواطن باعتباره دافع ضرائب ورقم وطني ليس أكثر وليس من حقه المشاركة في صنع القرار السياسي او الخدماتي اذا اخذنا بعين الاعتبار بان مجالس النواب والمجالس البلدية السابقة جرى استحداثها بطريقة التزوير ولم تكن تمثل اياً من فئات الشعب حتى صار الحديث عن تزوير الانتخابات بشقيها ذو طابع رسمي وصارت الوعود الرسمية التي تنطلق من رؤساء الحكومات والوزراء المعنيين بنزاهة الانتخابات وصونها من التزوير بمثابة الاعتراف الرسمي بالتزوير نفسه الذي شاب انتخاباتنا النيابية والبلدية السابقة بلا استثناء وجاء كلام اصحاب القرار المعنيين بذلك طبقاً لقاعدة ( ان لم تستحي فاصنع ما شئت وقل ما شئت ) , وهذا الكلام ما كنت لأورده في مقالي الا للتدليل على انعدام الصفة التمثيلية لمجالس النواب للشعب فهي بواد والشعب بوادً آخر غير ذي زرع وهذا مما لا يختلف عليه اثنان من ابناء الوطن , اما مجلس الاعيان ( الوكيل الحصري الثاني للطعن في دستورية القوانين ) فلا تزال صفة البريستيج والتكريم تهيمن على اغلب اعضاؤه باعتبارهم ( مجلس الملك ) و(عظام الرقبة ) وهو على الرغم ان الدستور لا يفرق بينه وبين مجلس النواب في صفة الرقابة والتشريع الا ان دور الأعيان لدينا ما زال قاصراً على التشريف ويحملون نفس الافكار التي شكلت اطاراً حديدياً ضيقاً لتحركاتهم وحصراً مقصوداً لادوارهم بتشريع القوانين دون التوسع في الصلاحيات الرقابية التي اجازها الدستور اصلاً ولم يحرمها عليهم , اما الحكومات الاردنية ( الوكيل الحصري الثالث للطعن ) فالحديث يبدأ ولا ينتهي في تبيان مساوءها واعتداءاتها المتكررة على الحق العام والمال العام عبر تشريع القوانين والانظمة المؤقتة حتى ان حكومة ( التأمين ) القديمة برئيسها صاحب القوانين النفعية المؤقتة والبزنس والمال على سبيل المثال وليس الحصر ساهمت في سن اكثر من ( 150 ) قانون مؤقت كفل بعضها التنمية المستدامة لثراء رئيسها غير المشروع من جيوب الشعب وحدث بلا حرج وكل ذلك في بلد يدعي ساسته الديموقراطية واحترام ارادة الشعب المنهوب والمسلوب والمخذول .
تشكيل المحكمة الدستورية التي طال انتظارها بهذا الشكل وحصر وظيفتها بتلك الكيفية جاء مخيباً للآمال وطموحات الاصلاح , فلو صّدقنا الرواية الرسمية التي تقول بان انشاء المحكمة الدستورية جاء لمصلحة الشعب لدسترة القوانين والانظمة وتصويب اوضاعها فلماذا اذاً لم يعطى المواطن حق الطعن بدستورية القوانين والانظمة التي تتعلق بالحياة السياسية وقوانين وانظمة الجباية التي شرعت نهب المواطن وتسعى لافقاره بشكل دائم ؟!! فلو كانت الحكومة تملك ادنى ثقة بدستورية قوانينها وانظمتها المتعددة فلماذا يتم حرمان المواطن وكل ذي مصلحة من حق الطعن المباشر بتلك القوانين واعطاء الحق الحصري بذلك لحكومة ومجلس أمة لا يمثل الشعب بحجة حماية الاستقرار التشريعي ؛ ولنا في اصرارهم الاخيرعلى تشريع مادة تحمي المفسدين وتعاقب كل صحفي يتناول سيرتهم العطرة أكبر دليل على انعدام الثقة الشعبية بمجالس التمثيل المزورة وحكومات التعيين سواء .
التعديل الشكلي على احكام الدستور الاردني بانشاء محكمة دستورية تمارس مهامها ( عند الطلب ) وبالايعاز الحصري من الاطراف الثلاثة السابقة الذكر سوف يؤدي لتكرار المطالبات القادمة لتعديل احكام الدستور مرةً أخرى حتى تنسجم فكرة انشاء المحكمة الدستورية مع منطق المطالبة باستحداثها على خلاف الشكل الحالي .
Majali78@hotmail.com