مصادر : السجن بقضية تزوير ينتظر معن النسور مدير الضمان الإجتماعي
المدينة نيوز – خاص – محرر الشؤون المحلية - : تناولت وسائل إعلام قصة ما دعته " تزويرا " ارتكبه مدير عام الضمان الإجتماعي معن النسور وتساءلت عن مصيره هل سيكون السجن ؟؟ .
وروى موقع المستقبل العربي قصة طلب النسورللقضاء على خلفية قضية رفعها مواطنون ، وننشر التقرير نقلا عن الموقع الزميل :
" ينظر القضاء الأردني حالياً في دعوى غير مسبوقة, المشكو عليهم بموجبها هم محمود الكفاوين وزير العمل, رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الإجتماعي, ومعن أبو العثم النسور مدير عام المؤسسة, وحنان الزبن مدير الموارد البشرية في المؤسسة، حيث من المقرر أن يمثل الوزير أمام المدعي العام الثلاثاء 11 الجاري للإدلاء بشهادته ضد النسور.
أصل الدعوى هو تراجع مدير عام المؤسسة عن قراره تعيين موظفين, على نحو مخالف للقانون, ما أدى إلى تسجيل قضيتين ضد المدير والوزير أمام محكمة العدل العليا, التي اصدرت قراراً قطعياً بإعادة الموظفتين إلى عملهما, غير أن تعنت النسور أدى إلى تفرعات أخرى للقضية تمثلت أساساً في قضية عدم انصياع لقرار القضاء, ثم إلى قضية تزوير ارتكبها المدير العام, ومديرة الموارد البشرية في المؤسسة, تتهددهما بأحكام بالحبس..!
مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي لم يكتف بمخالفة قرار القضاء, لكنه خالف كذلك أوامر رئيس الوزراء القاضية بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا.
التدقيق في اوراق القضية, كما خلصت إليه محكمة العدل العليا, يبين أن جمانة جميل ازمقنا, وتاله عبد الله السقاف تدربتا في مؤسسة الضمان الإجتماعي. وحين احتاجت المؤسسة إلى موظفات, تقدمتا بطلب توظيف, فتقرر تعيينهما بتاريخ 31/8/2010 بناءً على تنسيب لجنة انتقاء وتعيين الموظفين الجدد. ولما كان لم يتم تعيين موقع عمل لهما, تقدمتا بتاريخ 10/10/2010 إلى مدير عام المؤسسة ليقوم بذلك, غير أنه مضت ثلاثون يوماً دون أن يرد المدير العام على الطلب سلباً أو ايجاباً, ما جعلهما تشتكيان لدى محكمة العدل العليا, التي اصدرت قرارها بتاريخ 17/5/2011, القاضي بإلغاء قرار المدير العام المطعون فيه, وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف, وعشرة دنانير اتعاب محاماة.
بتاريخ 19/6/2011, اصدر مدير عام المؤسسة قراراً يقضي بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بالنسبة للمدعية جمانا, وبتاريخ 12/7/2011 بالنسبة للمشتكية تالا, طالباً منهما تزويد المؤسسة بكافة الوثائق المطلوبة لغايات استكمال اجراءات التعيين, غير أنهما اعتذرتا عن ذلك لأنه سبق تزويد المؤسسة بها؛ فكان أن قرر المدير العام عدم تنفيذ قرار محكمة العدل العليا, بمبرر أن جمانا حاصلة على معدل مقبول في شهادتها الجامعية الأولى, خلافاً لنظام المؤسسة الذي يشترط الحصول على تقدير جيد على الأقل, وتجاوز سن الثلاثين عاماً بالنسبة لكليهما جمانا وتالا.
تطلب الأمر من المحامي جميل ازمقنا وكيل جمانا, وتالا, توجيه انذار عدلي إلى رئيس مجلس ادارة المؤسسة, ومدير عام المؤسسة, طالب فيه بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا القطعي, والصادر بإسم الملك, لافتاً إلى أن عدم التنفيذ يعتبر خرقاً للدستور, وتطاول على سيادة القضاء, مبيناً أن شرطي معدل القبول, وسن الثلاثين سنة, لم يكن معمولاً بهما يوم تم تعيين المشتكيتين, وعليه فإنهما لا ينطبقان عليهما.
وأكد الإنذار العدلي أن "أي مراجعة لقرار المحكمة (العدل العليا), أو اعتراض, يعتبر خرق ومخالفة لقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لعام 1992 ".
ويتبين من نص الإنذار العدلي أن مدير عام المؤسسة امتنع عن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بضرورة تنفيذ قرار المحكمة, وذلك بناءً على مذكرة خطية وجهها مازن ارشيدات نقيب المحامين لرئيس الوزراء, جاء فيها:
"فوجئت نقابة المحامين, ونحن بالأردن دولة مؤسسات وقانون, إن بعض الدوائر الرسمية تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم القطعية. وآخر هذا الإمتناع كان من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الذي امتنع مديرها عن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا رقم 515/2010 ".
وختم نقيب المحامين مذكرته قائلا "فإذا كانت الحكومة راضية عن هذا الإجراء, ونحن لا نعتقد ذلك, فإننا سنتوجه إلى جلالة الملك الذي تصدر الأحكام القضائية بإسمه، وهو حامي استقلال القضاء وداعم تنفيذ قراراته لكي يأمر بالتنفيذ ".
بناءً عليه, أمر الرئيس بتنفيذ قرار القضاء, غير أن المدير العام "طنش " اوامر رئيس الوزراء, كما أن وزير العمل, رئيس مجلس إدارة المؤسسة لم ينجح في جعل المدير العام ينصاع لقرار القضاء..!
أخطر ما في الأمر هو تورط المدير العام, ومديرة الموارد البشرية في قضية تزوير جنائي من أجل تبرير عدم الإلتزام بقرار محكمة العدل العليا, وهو ما شرحه بلاغ للنائب العام تقدم به محامي المشتكية جمانا..إذ أصدر المدير العام بالإشتراك مع مديرة الموارد البشرية قراراً لاحقاً بإلغاء تعيين المشتكيتين, وإعطائه تاريخاً سابقاً لتاريخ صدوره الفعلي, إذ أعطى تاريخ 15/9/2010, دون أن يكون له أصل في سجلات المؤسسة أو ارشيفها, علماً أنه صدر بتاريخ 4/10/2010, وذلك بهدف تضليل العدالة وعرقلة تنفيذ قرار محكمة العدل العليا, كما ورد في الشكوى, التي ختمت معتبرة "إن افعال المشتكى عليهما تشكل كافة اركان وعناصر جريمة التزوير واستعمال مزور بالإشتراك، مع العلم بأمره, وجرائم الإمتناع وعرقلة تنفيذ قرار قضائي وتضليل العدالة ") .
