الحكومة تعلن الدفعة الثالثة من البلديات الجديدة الثلاثاء
تم نشره الإثنين 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 09:27 صباحاً

المدينه نيوز - تعلن الحكومة الدفعة الثالثة من البلديات الجديدة الثلاثاء , وسط تأكيدات بإجراء انتخاباتها قبل نهاية العام.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان, أعقبت لقاء رئيس الوزراء د.معروف البخيت نواب الشمال, إن "الحكومة ستعلن غدا آخر دفعة من البلديات المستحدثة الجديدة".
وبين أبو رمان أن لقاء البخيت - نواب الشمال تناول قرار الحكومة استحداث بلديات جديدة وفصل أخرى.
ونقل النائب جميل النمري عن البخيت تأكيده - لدى مطالبة نواب بتأجيل الانتخابات البلدية - التزام الحكومة بموعد إجرائها المقرر قبل نهاية العام.
وأشار رئيس الوزراء, خلال اللقاء, أن "الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يواجهها النواب, خاصة مع تفاعل مسألة دمج أو فصل البلديات الواقعة في مناطقهم".
ووصف البخيت "الجدل الدائر" بـ "الايجابي", وقال إنه "يعكس تفاعل الناس مع التحديات التي تعترض مطالبهم ومصالحهم".
غير أن الحكومة تعرض لهجوم غير مسبوق خلال لقائها بنواب الشمال, نال من مجمل أدائها, وتركز على: "قضية البلديات", و"ارتباك القرارات", و"سلامة الأداء", و"التعيينات" و"المحسوبية".
وذات اتجاه, نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجود نية لتأجيل الانتخابات البلدية المقررة نهاية العام.
وقال الوزير حازم قشوع, في تصريحات صحافية أمس, "لا نية مطلقا لتأجيل الانتخابات".
وأكد قشوع أن "الانتخابات ستعقد في موعدها, الذي يعلن عنه غدا", مشيرا إلى ارتفاع التسجيل لها بشكل ملفت.
بيد أن وزير التنمية السياسية م.موسى المعايطة بدا أكثر حذرا في تصريحاته, واكتفى بالقول إن "الانتخابات البلدية, التي ستجرى قبل نهاية العام, تشكل نقطة مفصلية في برنامج الإصلاح السياسي, باعتبارها أول تطبيق عملي له".
وعقدت لجنة التنسيق والاتصال للانتخابات البلدية لعام 2011 - في وقت سابق - اجتماعها الأول برئاسة المعايطة, وبحثت خلاله خطة عملها.
ورأى المعايطة أهمية خاصة لتعزيز التوعية بمشاركة المواطنين في صنع القرار, وشراكتهم الحقيقية في إنجاح الانتخابات, وسيرها بانسيابية, معتبرا أن ذلك من شأنه "تنمية المجالس المحلية, كواحدة من أهم مخرجات توسيع المشاركة".
وجدد قشوع قوله إن "الانتخابات البلدية ستعقد تحت إشراف وإدارة القضاء, وبالتنسيق مع المجلس القضائي, فضلا عن السماح لمؤسسات المجتمع المدني بمراقبتها".
وأشار قشوع أن "الانتخابات روعيت فيها حوسبة السجلات, ما يقلل إلى حد بعيد أي احتمال للخطأ, وصولا إلى استبعاده تماما".
وفي المقابل, كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان, عناية الحكومة بـ "تعزيز المشاركة" في الانتخابات البلدية, وتوسيع نطاقها, باعتبارها "أول تطبيق عملي ديمقراطي لبرنامج الإصلاح السياسي".(العرب اليوم)
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان, أعقبت لقاء رئيس الوزراء د.معروف البخيت نواب الشمال, إن "الحكومة ستعلن غدا آخر دفعة من البلديات المستحدثة الجديدة".
وبين أبو رمان أن لقاء البخيت - نواب الشمال تناول قرار الحكومة استحداث بلديات جديدة وفصل أخرى.
ونقل النائب جميل النمري عن البخيت تأكيده - لدى مطالبة نواب بتأجيل الانتخابات البلدية - التزام الحكومة بموعد إجرائها المقرر قبل نهاية العام.
وأشار رئيس الوزراء, خلال اللقاء, أن "الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يواجهها النواب, خاصة مع تفاعل مسألة دمج أو فصل البلديات الواقعة في مناطقهم".
ووصف البخيت "الجدل الدائر" بـ "الايجابي", وقال إنه "يعكس تفاعل الناس مع التحديات التي تعترض مطالبهم ومصالحهم".
غير أن الحكومة تعرض لهجوم غير مسبوق خلال لقائها بنواب الشمال, نال من مجمل أدائها, وتركز على: "قضية البلديات", و"ارتباك القرارات", و"سلامة الأداء", و"التعيينات" و"المحسوبية".
وذات اتجاه, نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية وجود نية لتأجيل الانتخابات البلدية المقررة نهاية العام.
وقال الوزير حازم قشوع, في تصريحات صحافية أمس, "لا نية مطلقا لتأجيل الانتخابات".
وأكد قشوع أن "الانتخابات ستعقد في موعدها, الذي يعلن عنه غدا", مشيرا إلى ارتفاع التسجيل لها بشكل ملفت.
بيد أن وزير التنمية السياسية م.موسى المعايطة بدا أكثر حذرا في تصريحاته, واكتفى بالقول إن "الانتخابات البلدية, التي ستجرى قبل نهاية العام, تشكل نقطة مفصلية في برنامج الإصلاح السياسي, باعتبارها أول تطبيق عملي له".
وعقدت لجنة التنسيق والاتصال للانتخابات البلدية لعام 2011 - في وقت سابق - اجتماعها الأول برئاسة المعايطة, وبحثت خلاله خطة عملها.
ورأى المعايطة أهمية خاصة لتعزيز التوعية بمشاركة المواطنين في صنع القرار, وشراكتهم الحقيقية في إنجاح الانتخابات, وسيرها بانسيابية, معتبرا أن ذلك من شأنه "تنمية المجالس المحلية, كواحدة من أهم مخرجات توسيع المشاركة".
وجدد قشوع قوله إن "الانتخابات البلدية ستعقد تحت إشراف وإدارة القضاء, وبالتنسيق مع المجلس القضائي, فضلا عن السماح لمؤسسات المجتمع المدني بمراقبتها".
وأشار قشوع أن "الانتخابات روعيت فيها حوسبة السجلات, ما يقلل إلى حد بعيد أي احتمال للخطأ, وصولا إلى استبعاده تماما".
وفي المقابل, كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان, عناية الحكومة بـ "تعزيز المشاركة" في الانتخابات البلدية, وتوسيع نطاقها, باعتبارها "أول تطبيق عملي ديمقراطي لبرنامج الإصلاح السياسي".(العرب اليوم)