اللجنة الفنية تفشل برفع الحد الأدنى للأجور.. وتوقعات بإحالة الملف لرئاسة الوزراء

المدينة نيوز - بعد ان فشلت اللجنة الثلاثية العمالية خلال الشهرين الماضيين في التوصل الى قرار توافقي نهائي بشأن الاستجابة لتنسيب اللجنة الفنية المنبثقة عنها بزيادة الحد الادنى للاجور من 180 الى 200 دينار، في وقت يبلغ فيه حاليا 150 دينارا، يتوقع ان يحال ملف الحد الادنى للأجور الى رئاسة الوزراء، لتتخذ القرار، وفق قانون العمل بحسب مصدر مطلع في اللجنة.

اللجنة المكونة من وزارة العمل، اصحاب العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، والتي اجتمعت امس، لم تحسم قرارها بعد ان واجه قرار رفع الأجور "رفضا شديدا" من قبل اصحاب العمل، الذين اكدوا عدم قدراتهم المالية على التكفل بأجور العمال في حال نفذ قرار اللجنة، ليطلبوا مهلة "لآخر مرة"، تنتهي الخميس المقبل، وفي حال لم تتفق اللجنة سيحال الملف الى الرئاسة.

وتوقع المصدر لجوء اللجنة الى رفع الملف للرئاسة، مستبعدا وصولها الى حل توافقي، نظرا لتمسك كل جهة برأيها.
رئيس اتحاد نقابات الع

مال مازن المعايطة اكد ان الاتحاد طالب بألا يقل الحد الادنى للاجور عن 300 دينار، في حين نسبت اللجنة الفنية بأن يتراوح بين 180-200 دينار، مؤكدا تمسك الاتحاد بمطلبه.
المصدر اكد لـ "الغد" ان غرفة الصناعة والتجارة اصرت على عدم قدرة اصحاب العمل على زيادة الحد الادنى للاجور، مشددين على موقفهم السابق، الذي أعلنوا فيه أنهم ضد قرار الرفع.
وكانت الوزارة تلقت مؤخرا كتابا من غرفة الصناعة تبدي فيه اعتراضها على قرار الرفع، فباتخاذ هذا القرار، ستتضرر قطاعات صناعية لعدم قدرتها على التكفل بدفع رواتب العمال.

اجتماع امس، شهد تقديم اللجنة الفنية لعرض حمل عنوان "الحد الأدنى للأجور في ضوء مؤشرات تكاليف المعيشة والأداء الإقتصادي"، اوصت فيه بضرورة زيادة الحد الادنى للاجور بصورة عامة وعلى مستوى المملكة، على ان تتراوح قيمة الزيادة بين 30-50 دينارا.
وعرضت اللجنة عوامل عدة تؤكد ضرورة الرفع، اهمها تباطؤ النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد منه، بحيث بلغ معدل النمو الحقيقي 2.3 % عام 2010 مقابل نمو نسبته 5.5 % عام 2009، في حين انخفض معدل نمو متوسط دخل الفرد من الناتج الحقيقي بمقدار 3.1 نقطة مئوية عام 2010 ليصل الى 0.1 %.

وقال العرض ان الرقم القياسي للأجور "تآكل" اذ بلغت الزيادة في الاجور الاسمية عام 2009 عن عام الاساس (2006=100) ما مقداره 30.7 نقطة مئوية في منشآت القطاع الخاص، في حين تنخفض هذه الزيادة في الاجور الحقيقية الى 10.3نقطة مئوية، متوقعا أن يستمر التآكل في الاجور عامي 2010 و 2011.
واكد العرض انخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته عن القطاع العام، مؤكدا ان هناك حوالي 26.0 % من العاملين الاردنيين في القطاع الخاص، يتقاضون اجورا اقل من 200 دينار، فيما تصل هذه النسبة الى 6.3 % في القطاع العام.

وتطرق العرض للحديث عن مؤشرات الفقر في الاردن، ليبين ان خط الفقر المدقع ارتفع من 239 دينارا للفرد سنويا عام 2006 إلى 292 دينار للفرد سنوياً عام 2008 (اي ما يعادل 24.3 للفرد شهريا).
ولدى اعتماد خط الفقر المطلق، يرتفع هذا الرقم الى 680 دينارا للفرد سنويا (57 دينارا للفرد شهريا)، وبذلك يبلغ معدل الإعالة 1/ 4 اشخاص، في حين يبلغ متوسط عدد افراد الأسرة 5.7 شخص.
وقال العرض إن ذلك "يعني أن مقدار الإعالة المطلوب لـ4 اشخاص هو 228 دينارا (57 دينارا للفرد، حتى تبقى الاسرة ضمن مستويات خط الفقر المطلق)".(الغد)