الحكومة تخطط لإعادة تقسيم مناطق الاستكشاف النفطي في المملكة

المدينة نيوز - قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود إن السلطة بصدد إعادة تقسيم مناطق الاستكشاف النفطي على أسس جديدة، بحيث تكون المناطق الجديدة بمساحات أقل من التقسيم السابق.
وأوضح الزيود، في تصريحات صحفية على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار في الطاقة، أن السلطة تحضر لطرح عطاء دولي لاستقطاب شركة متخصصة بتقييم المعلومات النفطية التي تم الحصول عليها منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة مؤخرا من قبل مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عطاءات خاصة بذلك.
وبين الزيود أن التقسيمات الجديدة للمناطق ستكون بمساحات أقل ولن يكون تقسيمها مقتصرا على البعد الجغرافي، بل وفقا لخصائص الأحواض الرسوبية في كل منطقة.
وكانت سلطة المصادر حددت سابقا 8 مناطق استكشافية حسب طبيعتها الجيولوجية؛ وهي شرق الصفاوي، الريشة (تم توقيع اتفاقية مشاركة بالإنتاج بين شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية)، وغرب الصفاوي (أعطيت لشركة جلوبال بتروليوم الهندية)، والأزرق (معطاة لشركة سونوران الأميركية)، والسرحان (معطاة لشركة يونيفرسال للطاقة المحدودة الهندية)، والبحر الميت والمرتفعات الشمالية ومنطقة الجفر (تبلغ مساحتها 19350 كيلو مترا مربعا).
وفي موضوع الصخر الزيتي، قال الزيود إن السلطة ترتبط حاليا بسبع مذكرات تفاهم مع شركات متخصصة في هذا المجال، وإن هذه الشركات ستقدم دراسات جدوى وكفالات بنكية استعدادا للدخول في مفاوضات مع هذه الشركات لتوقيع اتفاقيات استثمارية في الصخر الزيتي.
وأحالت سلطة المصادر الطبيعية، مؤخرا، عطاء استكشاف النفط في منطقة شرق الصفاوي الى شركة البترول الوطنية، فيما كانت قد طرحت في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي عطاء دوليا لاستقطاب شركات بترولية عالمية لغايات استكشاف واستغلال النفط والغاز في منطقة شرق الصفاوي، التي تبلغ مساحتها نحو 9459 كيلومترا مربعا، وذلك ضمن اتفاقية المشاركة بالإنتاج.
وألغت الحكومة العام الماضي اتفاقية الامتياز في المنطقة ذاتها، التي كانت ممنوحة لشركة "بتريل" الإيرلندية بموجب اتفاقية مشاركة بالإنتاج وقعت في شهر أيار (مايو) 2007 بعد صدورها في قانون خاص بالجريدة الرسمية، بسبب عدم تنفيذها الالتزامات المطلوبة منها.
إلى ذلك، أحالت السلطة مهمة الاستكشاف النفطي في منطقة الجفر على شركة كندية بطريقة التسويق المباشر، وبررت السلطة الإحالة المباشرة في ذلك الوقت إلى عدم اهتمام أي شركة عالمية أو محلية بهذه المنطقة منذ العام 2000.
وتم التوقيع في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي على مذكرة تفاهم مع شركة "أمونايت" لإجراء تقييم للدراسات السابقة، واتخاذ القرار المناسب حول الاستثمار في التنقيب عن النفط في المنطقة.( الغد )