إدارة الأزمات وإستراتيجية جديدة

 من خلال المراقبة والتحليل على أرض الواقع نجد أن هنالك العديد من الأزمات التي تفاقمت والتي أثرت على الأمن الوطني الأردني فالتحديات الداخلية والخارجية عملت على زيادة العبء على هيئة الدولة ككل خاصة من خلال زيادة الاعتصامات والتظاهرات والتي فاقت 3000 مسيرة والتي بدأت منذ 28-1-2011 والتي أخذت نوع من العنف والتصعيد تعبيراً على الظلم والفساد للمطالبة بالحقوق ورفضاً لبعض السياسات الخاطئة، فالعمل على إدارة الأزمات المتفاقمة تتطلب الوحدة بالصفوف لتحقيق رؤية واضحة والتي أصبحت غاية الجميع للاستمرار في العيش ولتأمين مستقبل أفضل للوطن والأجيال القادمة، فالفترة الحالية بحاجة إلى وضع استراتيجيات معمقة وجديدة تكون أكثر فاعلية ومعززة للدولة والتي تكون بمثابة تصور شامل لإستراتيجية وطنية لحماية الأردن قائمة على فهم وتحليل واستيعاب المعلومات ومحاولةً لتفويت الفرصة على أية جهة تعمل على زعزعة أمن واستقرار الدولة الأردنية .
فمن المشاكل التي يجب النظر في معالجتها السياسات الخاطئة في قرارات الحكومات جراء ضعف الهيئة التشريعية والتي تسببت بضعف قدرة التخطيط في أنظمة الإدارة الحكومية والتي سببت هدر للميزانية العامة في الإنفاق والتي نجم عن ذلك ضعف أداء المهام وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية والذي نتج عنه زيادة المطالبة بالحقوق التي اتخذت عن طريق الاعتصامات والمظاهرات والتي كما ذكرنا سابقا أثقلت العبء على الأجهزة المختلفة كافة والتي تراكمت نتيجة سياسات خاطئة من قبل الحكومات السابقة نتيجة غياب السياسات الملائمة وفقدان حلقة الوصل المرنة في آلية التعاون بين مؤسسات الدولة.
فالعمل يتطلب من الجميع التشارك في حوار بناء لإعادة العمل على ترتيب الأولويات والأهداف التي تسعى إلى إعادة الاعتبار لهيبة الدولة وهيئتها لعدم الوصول إلى إنهاك الدولة أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال زيادة التركيز على تطوير السياسات لآلية التعامل في العمل على إيجاد حلول تطبيقية للمشاكل الحقيقية والتي تعود بالفائدة للصالح العام، من خلال العمل على تعزيز الاقتصاد وحماية الممتلكات بالعمل على تحويل أولوية القرارات السياسية إلى قرارات تمويل للاقتصاد المحلي لإعادة بث الطمأنينة بين أفراد المجتمع جراء وضع نظام شامل في رقابة الإدارة الحكومية والعمل على إغلاق وسد الفجوات المتبقية من قرارات سابقة خاطئة كالعمل على دمج المؤسسات والوزارات ذات الهدف الواحد والعمل على زيادة الاهتمام بجلب الاستثمارات التي تعمل على تعزيز الاقتصاد الأردني في تقديم خدمة أفضل وتوزيع عادل للإنتاج.
بالإضافة إلى العمل على تهيئة الدولة لسرعة الاستجابة وبفاعلية عالية للوقوف من جديد أمام أي خطر حقيقي من خلال خلق تشريعات مع حوافز أكثر مرونة للقطاعين العام والخاص مع حوافز جديدة قابلة للتطبيق كالاستثمار في التعليم والمجالات الطبية والصحة العامة نتيجة الإمكانيات المتوفرة وتوفير مصادر التمويل اللازمة للاستثمار المحلي بالاعتماد على مقدرات الوطن لنتمكن من أداء الواجب وتحمل المسؤولية ولتوفير حوافز جديدة تعمل على دعم المصادر وتكون أيضا بمثابة ضمانات استثمارية والذي سيكون استجابة حقيقية وبفاعلية للمجتمع والذي سيكون من نتائجه:
أ-ضمان تحقيق أمن وطني أقوى يتماشى مع القيم الأردنية.
أ‌- ضمان حدوث انتقال سلس في تغيير الحكومات بأشخاصها لا بسياساتها.
ج- وضع خطط إستراتيجية مستمرة مرنة سهلة التطبيق مع الحالة (عملية تحديث مستمرة).
د- زيادة المخصصات للدولة.
ه- استعادة الشفافية الحكومية وإعادة الثقة بقراراتها مما يعيد المصداقية من خلال مراجعة جادة للسياسات الحكومية مما تعمل على تحقيق أهم نقطة الدولة بحاجة إليها مجتمعاً وشعباً ومؤسسات وهي إعادة التكييف المركزي والإبقاء على سياسة الاتفاق المستمر التي لها تأثير مباشر في تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع ككل.