المبالغة في رواتب ادارات الشركات الخاصة احد اسباب خسائرها
تم نشره الأربعاء 12 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 11:26 مساءً
المهندس رابح بكر
من يطلع على رواتب الادارات العليا في الشركات المساهمة العامة اذا سمح له بذلك يصاب بالدهشة والاستغراب وخاصة اذا كانت نتائجها في نهاية السنة خاسرة ليطفو سؤال هام على السطح وعلى لسان كل مساهم وهو ( على ماذا كان راتب المدير العام الفلاني او من يليه من الادارة العليا والمبالغ به اذا كانت نهاية السنة الشركة خسرانه ؟؟؟؟؟ )
من حق أي مساهم ان يسال هذا السؤال لان هذه الشركات هي عامة وليس ملك لهذا المدير او لعائلته وعندما تطلع على الموظفين تجد غالبيتهم جاء بالواسطة لعلاقة من قريب او بعيد لاحد اصحاب القرار في هذه الشركة دون النظر الى كفاءته او خبرته .
ان الرواتب هي امانه بيد اصحاب القرار وليس من حقهم منح ارقام خيالية كيفما يشاؤون ويظهر الموضوع جليا في قطاع الخدمات وخاصة البنوك وشركات التامين والاتصالات فعندما يتعدى الراتب مبلغ يزيد عن العشرة الاف شهريا فمن الذي فوض هذا المدير بتحديد هذا الراتب وماذا يفعل او يخترع حتى يحصل عليه ؟؟؟؟ الجواب لاشيء الا انه من باب الغرور واستغلال السلطة والوظيفة وقد يصل الراتب الى ما يزيد عن الثلاثين الفا من الدنانير شهريا دون مراعاة لشعور المساهمين او حقوقهم وفي نهاية السنة اذا قدر لهذه المؤسسة النجاح تكون الارباح الموزعة على المساهمين هي الفتات .
من يقرأ في المواقع الالكترونية او الصحف يرى بام عينه خسارة الشركات واصبح البعض منها يتحول الى مكافحة الفساد للتحقيق في اسباب الخسائر ولو رجعنا لمن ياخذ ثلاثين الفا وضربنا المبلغ X 12 شهر يكون الناتج 360 الف دينار اضف اليها راتب ثالث عشر ورابع عشر بحد ادنى يصبح المجموع 420 الف دينار مع بعض المكافآت والحوافز يصل المبلغ الى نصف مليون هل هذا منطقي وحق ؟؟؟؟؟ سؤال اوجهه الى كل صاحب ضمير ونفس الشيء ينطبق لمن كان اقل من ذلك والغريب يبدأ اصحاب القرار يبحثون عن سبب الخسارة متناسين الرواتب الخيالية الممنوحة .
اين مراقبة الشركات ؟؟؟؟ اين حماية حقوق المساهمين ؟؟؟؟ واين المساهمين انفسهم ؟؟؟؟
هذه الاسئلة اوجهها الى كل من هو عضو في مجلس الادارة او الادارات العليا لان الاموال المساهمة ليس سائبة بل امانه في اعناقهم لذا ومن هنا لابد من اثارة موضوع المبالغة في الرواتب والزيادات التي تمنح لموظفين دون غيرهم باستثناءات حق اريد بها باطل باختراعات لاسماء وظائف لاتمت للعمل بصلة كل الهدف منها هو الزيادة والترقية .
اصبح من حق المواطن ان يسال ويزيد من السؤال ما هو دور مكافحة الفساد فيما يحصل في القطاع الخاص هل عليها ان تنتظر ان تقع الفاس في الراس وبعدها نولول ونلطم الخدود فما نفع البكاء والعويل بعد الخسارة .
لذا اقترح ومن باب الثورة على الفساد ومكافحته ان يتم تحويل كافة ملفات القطاع الخاص لدراستها والتحقيق في الرواتب المبالغ بها و بيان مبررات منحها بل وحتى الزيادات لماذا اعطيت وماذا قدم هذا الموظف للشركة ؟؟؟ وتفعيل دور مراقبة الشركات وتحسين اداؤها ليكون لها من اسمها نصيب .
قد يقول البعض هذا قطاع خاص ولادخل للحكومة به وانا ارد على هذا السؤال من واجب أي حكومة ان تحمي شعبها و المساهم جزء من الشعب واذا تعرض لخسارة لسوء في الادارة فمن واجبها اعادة امواله .
في هذا المقال لا يوجد أي تشهير باحد فانا لا أمتلك من 30 – 60 الف دينار حتى ادفعها حسب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد ولكن اضع الاصبع على جرح بعض الشركات المنهارة لمعرفة اسباب انهيارها لان المبالغة في الرواتب احد اسبابها ومن ثم نبدأ البحث عن الاسباب الاخرى ويجب محاسبة المقصرين وان الاستقالة من المنصب لاتكفي في حال اثبات استغلال الوظيفة .
من حق أي مساهم ان يسال هذا السؤال لان هذه الشركات هي عامة وليس ملك لهذا المدير او لعائلته وعندما تطلع على الموظفين تجد غالبيتهم جاء بالواسطة لعلاقة من قريب او بعيد لاحد اصحاب القرار في هذه الشركة دون النظر الى كفاءته او خبرته .
ان الرواتب هي امانه بيد اصحاب القرار وليس من حقهم منح ارقام خيالية كيفما يشاؤون ويظهر الموضوع جليا في قطاع الخدمات وخاصة البنوك وشركات التامين والاتصالات فعندما يتعدى الراتب مبلغ يزيد عن العشرة الاف شهريا فمن الذي فوض هذا المدير بتحديد هذا الراتب وماذا يفعل او يخترع حتى يحصل عليه ؟؟؟؟ الجواب لاشيء الا انه من باب الغرور واستغلال السلطة والوظيفة وقد يصل الراتب الى ما يزيد عن الثلاثين الفا من الدنانير شهريا دون مراعاة لشعور المساهمين او حقوقهم وفي نهاية السنة اذا قدر لهذه المؤسسة النجاح تكون الارباح الموزعة على المساهمين هي الفتات .
من يقرأ في المواقع الالكترونية او الصحف يرى بام عينه خسارة الشركات واصبح البعض منها يتحول الى مكافحة الفساد للتحقيق في اسباب الخسائر ولو رجعنا لمن ياخذ ثلاثين الفا وضربنا المبلغ X 12 شهر يكون الناتج 360 الف دينار اضف اليها راتب ثالث عشر ورابع عشر بحد ادنى يصبح المجموع 420 الف دينار مع بعض المكافآت والحوافز يصل المبلغ الى نصف مليون هل هذا منطقي وحق ؟؟؟؟؟ سؤال اوجهه الى كل صاحب ضمير ونفس الشيء ينطبق لمن كان اقل من ذلك والغريب يبدأ اصحاب القرار يبحثون عن سبب الخسارة متناسين الرواتب الخيالية الممنوحة .
اين مراقبة الشركات ؟؟؟؟ اين حماية حقوق المساهمين ؟؟؟؟ واين المساهمين انفسهم ؟؟؟؟
هذه الاسئلة اوجهها الى كل من هو عضو في مجلس الادارة او الادارات العليا لان الاموال المساهمة ليس سائبة بل امانه في اعناقهم لذا ومن هنا لابد من اثارة موضوع المبالغة في الرواتب والزيادات التي تمنح لموظفين دون غيرهم باستثناءات حق اريد بها باطل باختراعات لاسماء وظائف لاتمت للعمل بصلة كل الهدف منها هو الزيادة والترقية .
اصبح من حق المواطن ان يسال ويزيد من السؤال ما هو دور مكافحة الفساد فيما يحصل في القطاع الخاص هل عليها ان تنتظر ان تقع الفاس في الراس وبعدها نولول ونلطم الخدود فما نفع البكاء والعويل بعد الخسارة .
لذا اقترح ومن باب الثورة على الفساد ومكافحته ان يتم تحويل كافة ملفات القطاع الخاص لدراستها والتحقيق في الرواتب المبالغ بها و بيان مبررات منحها بل وحتى الزيادات لماذا اعطيت وماذا قدم هذا الموظف للشركة ؟؟؟ وتفعيل دور مراقبة الشركات وتحسين اداؤها ليكون لها من اسمها نصيب .
قد يقول البعض هذا قطاع خاص ولادخل للحكومة به وانا ارد على هذا السؤال من واجب أي حكومة ان تحمي شعبها و المساهم جزء من الشعب واذا تعرض لخسارة لسوء في الادارة فمن واجبها اعادة امواله .
في هذا المقال لا يوجد أي تشهير باحد فانا لا أمتلك من 30 – 60 الف دينار حتى ادفعها حسب المادة 23 من قانون مكافحة الفساد ولكن اضع الاصبع على جرح بعض الشركات المنهارة لمعرفة اسباب انهيارها لان المبالغة في الرواتب احد اسبابها ومن ثم نبدأ البحث عن الاسباب الاخرى ويجب محاسبة المقصرين وان الاستقالة من المنصب لاتكفي في حال اثبات استغلال الوظيفة .
