الصبيحي : العودة الى قانون الضمان السابق تحرم الطبقة العاملة من المكتسبات الجديدة
المدينة نيوز- أبدى مدير المركز الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي استغرابه من دعوة اتحاد نقابات عمال الاردن للاعتصام للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي.
وعبر الصبيحي في تصريح صحافي الجمعة، عن استهجانه لهذه الدعوة التي تصدر عن النقابات العمالية في الوقت التي يمثلها أربعة اشخاص في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال ان ممثلي النقابات العمالية واكبوا خلال الاربعة اعوام الماضية كل التطورات والحوارات التي رافقت تعديل هذا القانون، وكان لهم مساهمات ايجابية فاعلة في هذه الحوارات، وان المؤسسة استجابت للكثير من المطالب العمالية التي تعزز حماية الطبقة العاملة، ووافقوا على صيغة القانون النهائية مع بقية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وحذر الصبيحي من أن أي عودة للقانون السابق سوف تحرم الطبقة العاملة من المكتسبات الجديدة التي يتضمنها القانون.
وبين ان القانون تضمن تعزيزاً للحماية المقدمة للطبقة العاملة، مثل التوسع بقاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي من الفئات العاملة المختلفة، وربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي.
واكد ان القانون يرسخ العدالة الاجتماعية بين فئات المشتركين ويحفاظ على سلامة العاملين من خلال إلزام المنشآت بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية ويعالج الاختلالات التي كانت موجودة في القانون السابق، بما يحقق المواءمة بين عناصر الحماية والتمويل والاستدامة لنظام الضمان الاجتماعي، وكذلك استحداث تأمين الامومة والتعطل عن العمل حيث بدأت المؤسسة بتطبيقهما مطلع شهر ايلول الماضي، ومن المؤمل أن يحققا مزيداً من الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة في المملكة.
اما فيما يتعلق ببعض الاحتجاجات على وضع مزيد من القيود على التقاعد المبكر اكد الصبيحي ان مزيداً من القيود على التقاعد المبكر يحقق الحماية والامان للطبقة العاملة في القطاع الخاص تحديداً، بالحفاظ على وجودها في سوق العمل وعدم اللجوء الى إخراجها من السوق بوقت مبكر تحت ذريعة الحصول السهل على التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.
واشار الى ان ذلك يحمي العاملين من الخروج من سوق العمل لذرائع الخصخصة وإعادة الهيكلة وضبط النفقات فضلا عن ضمان تقديم رواتب تقاعدية مناسبة وعادلة، تحقق الحياة الكريمة لأصحابها كلما زادت مدة مكوثهم بسوق العمل واستمرار اشتراكهم بالضمان، إضافة إلى العدالة بين فئات المشتركين في الرواتب التقاعدية مستقبلاً.
وقال الناطق الاعلامي باسم الضمان انه كان على النقابات العمالية وغيرها من الجهات التي لديها اي ملاحظات على قانون الضمان الاجتماعي أن تدفع بها الى مجلس النواب عندما يقوم الأخير بمناقشة هذا القانون الحيوي.
واكد الصبيحي أن المؤسسة تحترم كل الآراء والملاحظات حول اي مادة من مواد القانون، لهذا كانت المؤسسة قد فتحت هذا الحوار الطويل الذي ناف على ثلاثة اعوام حاورت فيه مختلف أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات، ومن ضمنها الاتحادات العمالية، ووافقت فيه على كل الافكار والملاحظات مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحفاظ على جوهر الضمان الاجتماعي وضمان استدامته وتحقيقه للعدالة لاعتبارات الكفاية الاجتماعية بين كل المشتركين وبين كل الاجيال.(بترا)
