مجهولون يغلقون مصانع بالموقر ويقطعون الطريق أمام العمال

المدينة نيوز- بات الاستثمار في القطاع الصناعي في منطقة الموقر الصناعية محفوفا بالمخاطر غداة عمليات تعد نفذها مجهولون على مصانع في المنطقة بمزاعم "تأثيرات بيئية".

وبلغت التعديات بحسب مصادر متطابقة "إلى حرق مكاتب مصانع ومنع موظفين من الوصول الى مكان اعمالهم ووقف تشغيل ورديات الإنتاج بعد الساعة الرابعة عصرا، ومطالبة الاهالي باغلاق المصانع ، وقطع الطريق أمام نحو 20 ألف عامل من الوصول الى مواقع اعمالهم او العودة الى منازلهم".

وقال أصحاب مصانع، فضلوا عدم التصريح بأسمائهم خشية الانتقام بسبب التهديد، "ان عدد المصانع التي توقفت عن العمل منذ نحو أسبوع حوالي 10 مصانع على الرغم من محاولات أصحابها الاتصال بالجهات الرسمية والأمنية، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء على ارض الواقع ولم تؤمن الحماية لها".

وأشاروا إلى اجتماع جرى بين أصحاب المصانع ومتصرف لواء الموقر للإستماع إلى مطالب المواطنين التي انحصرت في شكاوى بيئية تحتاج بصفتها "مشكلة"، إلى دراسة بيئية تجريها وزارة البيئة، مؤكدين التزام أصحاب المصانع بأي قرار تتخذه أي جهة رسمية.

وقال صاحب مصنع في الموقر "يطالبون المصانع بالعمل من الساعة السابعة وحتى الرابعة فيما يحتاج العمل إلى ساعات أطول حسب متطلبات العملية الإنتاجية".

واضاف ان المصانع، خصوصا التحويلية، تتكبد خسائر كبيرة بسبب عمليات التوقف عن الإنتاج منذ أسبوع مما يهدد صناعة قائمة مثلما يهدد عددا كبيرا من العمال بالتحول إلى طوابير الباحثين عن عمل.

وقال مستثمر صناعي في المنطقة، "إن ما حصل افقد ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن وبدأ يفكر بعضهم بجدية بنقل استثماراتهم إلى دول اخرى".

وطالبوا الأجهزة المعنية، القيام بواجبها في حماية المصانع وضمان استمرار عملها، مؤكدين أن المصانع ستلبي آية مطالب محقة تؤيدها جهات رسمية.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن نزال العرموطي، إنه تم إبلاغ غرفة صناعة الأردن بالمشكلة "وأجرينا اتصالات مع رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتجارة والداخلية لمنع الضرر الذي لحق بالمصانع من قبل أهالي المنطقة".

وأكد أن غرفة صناعة الأردن أولت الموضوع اهتماما كبيرا "والتحركات جارية لمنع التعدي على المصانع. نأمل بوضع حد فوري له والعمل على تأكيد سيادة القانون".

وطالب الحكومة بالتدخل لمنع تكرار هذه الظاهرة التي وصفها "بالبلطجة"، مؤكدا ان من لديه مظلمة من المواطنين يستطيع ان يقومها بالطرق القانونية.

وقال العرموطي" ننتظر رد وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية، وهناك معلومات تؤكد ان الحكومة ستعمل بقوة لفرض النظام ومنع التطاول على القانون وهيبة الدولة. وهذا الأمر يجب وضع حد سريع له".(بترا)