القطاع الفندقي في العقبة في أسوا حالاته وغياب المرافق الشاطئية يطيح بها

 
المدينة ينوز - يضج أصحاب ومديرو الفنادق السياحية ذات الاربع نجوم ومستثمرون في الألعاب المائية والرياضات البحرية بشكوى مريرة، وسط حالة ركود تقض مضجع القطاع السياحي في العقبة، المثقل بتكلفة تشغيل تشمل ارتفاع فواتير الكهرباء والماء.

ويعاني القطاع السياحي والفندقي، حسب عدد المستثمرين من عدم تخفيض تكلفة ضريبة المبيعات بخلاف ما جرى في العاصمة عمان، حيث خفضت ضريبة المبيعات بسنبة 50 في المائة، فضلا عن غياب الأرض الشاطئية التي تسهم في رفع وتطوير الواقع الفندقي في المدينة الساحلية .

وقال رئيس جمعية فنادق العقبة المستثمر في القطاع الفندقي صلاح الدين البيطار في مؤتمر صحافي اليوم، ان الفنادق غير الشاطئية ما تزاال منذ سبع سنوات تطالب بتوفير أرض شاطئية مناسبة للسباحة والاستجمام لنزلائها. واوضح أن عدد الغرف الفندقية في هذه الفنادق تبلغ نحو 2500 غرفة تشكل نحو 65 في المائة من إجمالي عدد الغرف الفندقية في العقبة ..

وطالب البيطار بتخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 50 في المائة أسوة بفنادق المملكة، والتي تم تخفيضها وتمديد العمل بها في وقت سابق من العام الماضي، اضافة الى تخفيض تعرفة الكهرباء واحتسابها مثل تعرفة القطاع الصناعي.

واكد أن نسبة الإشغال في موسم الذروة الذي بدأ مطلع الشهر الحالي لم تتجاوز 35 في المائة من القدرة الفندقية بسبب الظروف الإقليمية السائدة، فضلا عن ضعف تسويق العقبة وعدم تخصيص ارض شاطئية للفنادق غير الشاطئية وغياب الاهتمام الحكومي والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وغياب الحوافز التي كانت تمنح في السابق لمستقدمي المجموعات السياحية .

وقال البيطار ان استمرار الحال كما هو عليه يهدد فنادق فئة الأربع نجوم وما دون بالإغلاق وتسريح الاف العاملين، لافتا الى ان تخصيص هذا الشاطئ يسهم إلى حد كبير في إطالة فترة إقامة السائح الأجنبي وإعادة تنشيط السياحة الداخلية، ويرفع نسبة الإشغال من 35 في المائة حاليا في موسم الذروة إلى نحو 55 في المائة.

من جهته، أوضح مدير عام فندق وأجنحة رعد الفندقية، رمضان الفيومي، أن مجمل استثمار الفنادق غير الشاطئية في العقبة يتجاوز 100 مليون دينار، "ومع ذلك فان كافة الأجهزة والسلطات المعنية بالشأن السياحي ما تزال تماطل في توفير قطعة ارض شاطئية لهذه الفنادق تمكنها من تسويق منتجها بشكل فاعل، لان السائح والزائر يريد الوصول الى البحر، وهو ما لا توفره حاليا هذه الفنادق"، حسب البيطار . وفي السياق ذاته، اكد المستثمر في القطاع الفندقي عطالله الدويك، "أن توفير الخدمة الشاطئية للفنادق غير الشاطئية سيعود بالأثر الاقتصادي الايجابي, وسيساعد الفنادق على تطوير خدماتها وزيادة أعداد زوار العقبة".

على ان المستثمر محمد صالح، قال "ان بقاء الحال على ما هو عليه يهدد وجود وبقاء الفنادق غير الشاطئية التي تعمل حاليا في الحدود الدنيا"، موضحا ان سبب تراجع الدخل هو غياب المرافق الشاطئية وارتفاع تكلفة التشغيل خصوصا الكهرباء التي تستنزف الموارد. واعتبر غياب دعم سلطة العقبة الخاصة للطائرات العارضة التي تقل السياح الأجانب سبب رئيس في توقف هذه الطائرات التي كانت توفر لفنادق العقبة ومنتجها السياحي دعما إضافيا يساعدها في توفير مزيد من الخدمات التنافسية ..

ولفت المستثمر في قطاع الرياضات البحرية والتنزه البحري حسام خورشيد، ان هذا النوع من السياحة مهدد حاليا بفعل الإقبال المحدود بسبب تراجع نسبة السائحين القادمين الى العقبة، اضافة الى ضعف تسويق المنتج السياحي في العقبة وحصر هذه المهمة بمؤسسة تشجيع الاستثمار مع تغييب متعمد للعاملين في هذا المجال في العقبة عن المشاركة في عملية التسويق السياحي .

وقال المستثمر احمد القطارنه، ان مشاركة جميع القطاعات المعنية بالسياحة في رسم ملامح التسويق السياحي للعقبة مسؤولية وطنية ينبغي المبادرة اليها خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع السياحي حاليا.

وحول قيام احدى الشركات في العقبة بتنفيذ عطاء لتجهيز شاطيء عام لاستخدامه من قبل الفنادق غير الشاطئية، اكد المشاركون في المؤتمر الصحافي ان الفنادق لن توقع مع هذه الشركة لان ذلك سيرفع من تكلفة اقامة الزبائن في فنادقهم، مما سيضعف من قدرتها التنافسية. (بترا)