الكوفحي : الانتخابات البلدية لهذا العام لو اجريت فهي "قانونا باطلة "
المدينة نيوز - خاص - قال العضو البارز في جبهة العمل الاسلامي ورئيس بلدية اربد الاسبق الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان الانتخابات البلدية لهذا العام لو اجريت فهي "قانونا باطلة " لانه ينبغي على الحكومة ان تعلن وتحدد حدود البلديات القديمة والمستحدثة قبل اجراؤها وان القضاء النزيه يؤكد ذلك.
واضاف الدكتور الكوفحي خلال حديثه في ندوة بعنوان "الانتخابات البلدية بين النظرية والتطبيق "بمشاركة النائب الدكتور عبدالله النسور عقدت في مركز موسى الساكت الثقافي بمدينة السلط مساء امس الاول ان المواطن مصاب بحالة من الاحباط لانه فقد الثقة وعلينا ن نبذل جهودا كي لا نفقده الامل من خلال مقارنتين بين ما كنا وما اصبحنا عليه وبين ما نستطيع وبين ما نستحقه كاردنيين والذي باعتقادي ينبغي ان يكون اكثر مما قدم لنا.
وانتقد الدكتور الكوفحي قانون البلديات الجديد مستشهدا بخبرته كرئيس لبلدية اربد مبينا ان المشكلة تكمن في ان البلديات لا ينظر لها باحترام من قبل المؤسسات الحكومية الاخرى رغم كون اعضائها منتخبين كما انها وضعت تحت وصاية المحافظ او المسؤول الامني.
واشار الدكتور الكوفحي ان الجبهة لا تثق بالتشكيلة المقدمة للشعب لاجراء الانتخابات البلدية رغم الوعود بوجود مراقبين منتقدا استثناء العاصمة عمان من الانتخابات ومدللا بحديث لوزير البلديات على احدى الفضائيات عندما اكد ان اهل عمان غير مؤهلين لانتخاب امين لهم.
واكد ان لدى الجبهة معلومات اكيدة حول تسجيل عسكريين في سجلات انتخابات البلدية مدللا على ذلك بموضوع تصويت العسكريين في انتخابات سابقة في احدى المحافظات بعد ان تم احضارهم بباصات, مشيرا ان الجبهة مع تعديلات دستورية مقنعة ومع انتخابات نيابية وبلدية نزيهة وضد الاجراءات الحكومية التي تدخل فيها اصابع ليس لها مصلحة الا تشويه الوطن وصورته قائلا نريد انتخابات باقل كلفة من الخطأ ووفق رؤية ومستقبل الدولة والاصلاح والتغيير نحو الافضل.
وقال الكوفحي انه ليس معارض لكنه مصلح ويدفع ثمن ذلك كل يوم من حجر طائش في "سلحوب " الى ضربة عصا في "خرجا " الى احداث واصابات في مدن اردنية اخرى, مؤكدا ان الخياراتا لتي قدمت للشعب الاردني اثبتت له ان ما قدم من مسؤولين تراوحوا ما بين الفاسد او الفاشل او الضعيف, اما التعديلات الدستورية فهي ليست سلبية باستثناء دسترة محكمة امن الدولة قائلا " ان تمارس الظلم بدون تشريع اهون من ممارسته بتشريع ".
من جانبه قال النائب الدكتور عبدالله النسور ان الارتجال العارم والفوضى سادت قانون البلديات الجديد الذي ادير بمنطق العجب ولا عجب ان تسقط الحكومة بسبب رداءة عملها لاننا في هذا الوطن نستحق افضل من هذا الوضع.
وتطرق الدكتور النسور الى بعض معالم وملامح القانون من حيث تعريف الناخب او المقيم الذي يحق له التصويت ويقيم ضمن الدائرة الانتخابية وتقسيم امانة عمان الكبرى الجديد واليته ونسبة حصول المرأة على المقاعد وفئات البلديات وتصنيفها.
وقال ان الحكومة الغابرة كانت تفكر في تأجيل الانتخابات ولا نعرف موقف الحكومة الجديدة داعيا المواطنين الى المبادرة لتسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين والانتخاب بتفحص وامعان وعدم الانتخاب من جهة او فئة واحدة.
