النجداوي يكتب للمدينة نيوز : هل يكفي تغيير الحكومة لاحتواء الأزمات ؟

المدينة نيوز – خاص – المحامي أحمد النجداوي - : تكليف ملكي بتشكيل حكومة جديدة واقالة حكومه لم يكن قد بلغ عمرها الزمني السنة الواحدة، وهكذا تستمر دوامات التغيير والخطابات المتبادلة بين الملك ومن يكلفهم ويقيلهم وتتسع دائرة اصحاب الالقاب الوزارية ومعها تتسع مساحات الامتيازات واعلانات التهاني والمنافع والرواتب التقاعدية حيث ضرب الاردن ارقاماً قياسية في ذلك السياق وبات المواطنون يديرون ظهورهم ويهزون اكتافهم ورؤوسهم مللاً على اقل تقدير من كثرة الوزراء واصحاب الوجوه النكره التي تفرض عليهم كرجال دولة مع كل موجه وتشكيلة كمؤشر على عمق الازمات وحالة عدم الثبات او الاستقرار السياسي والاداري الى جانب اتساع الهوه بين المطالب الشعبية والحياتية الملحة بضرورة التصدي الحقيقي المخلص لمعالجتها وبين الممارسات والوعود الفارغه والاقوال الجوفاء التي تصرف عبر الشعارات والخطابات المدبجه باجزل الكلام الذي ينقل عبر الاثير والفضائيات وغيرها في زفة وسائل الاعلام الرسمية وشبه الرسمية وحواريها من اصحاب الاقلام والاعمدة الذين لا عمل لهم سوى الانشاد والتطبيل او التهليل وكيل المديح والاطراء لكل قادم او تمجيد اي اجراء او خطاب رسمي.

v كنا على الدوام ومن منطلق الايجابية والموضوعية في اطر التعامل مع الحكومات المكلفة وآخرها حكومة البخيت المنصرفه نطرح رؤانا الوطنية ودراساتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونتعامل بجديه واخلاص مع الطروحات والشعارات الرسمية حول الاصلاح السياسي والتنمية السياسية عبر تلك الرؤى وبخاصة عند تشكيل ما سمي بلجنة الحوار الوطني وتشكيل اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية لكن الحكومه المنصرفه ادارت ظهرها لنا واستبعدتنا وغيرنا من القوى السياسية الفاعله صاحبة الخبرات المتجذره والعميقة من التمثيل او المساهمة في اعمال تلك اللجان على اهميتها فجاءت مخرجاتها قاصرة عن تلبية طموحات شعبنا الى الاصلاح وامعنت الحكومة في تجاوز الارادة الشعبية متذرعة بعزمها على اجراء الانتخابات البلدية ونفاقها وعدم تعاملها بجديه مع المطالب المخلصة فهربت دائماً الى الامام متوجهه لاعادة النظر بالروابط بين البلديات دون اسس صحيحة وبهدف استهلاك الوقت واطالة عمر الحكومة التي وان كانت تصرح ظاهراً بالتعامل الديمقراطي الا ان افعالها على ارض الواقع كانت تعريها باستمرار الممارسات الامنية وملحقاتها من ادوات البلطجه التي تم ادخالها حديثاً في قواميس القمع والقهر الرسمي والتذرع دائماً بتشكيل لجان تقصي الحقائق التي لم تؤدي يوماً الى اي نتائج فعليه وهو ما كنا قد حذرنا منه واشرنا اليه مسبقاً عند تشكيل تلك الحكومة لمعرفتنا بنظريات رئيسها الامنية التي كان عبر عنها في محاضرات سابقة له في الجامعة الاردنية ووسائل الاعلام الاخرى من قبل واعداً الأردنيين بحكومة امنية وبلوغ الديمقراطية بعد ثلاثين عاماً...!!؟

v ويأتي تكليف السيد عون الخصاونه بتشكيل حكومة في هذه المرحلة في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، حيث لم يعرف الكثير عن الرجل ومواقفه حتى الان سوى انه قانوني مثقف اشغل بعض الوظائف الدبوماسية الرسمية قبل ان يرسل قاضياً في محكمة العدل الدولية وبالتالي فإنه لا يمكن الحكم مسبقاً على امكانياته وقدراته اعتماداً على رسالته الجوابية على خطاب التكليف الملكي او على ما صدر عنه حتى الان من تصريحات بروتوكوليه الا ما افرد بها احدى الفئات السياسية من الترحيب بمشاركتها في الحكومة التي يعتزم تشكيلها مما نعتقد انه يأتي في سياق بعض التوجهات والمصالح الدولية التي باتت واضحة ومعروفة.

v ونحن اذ نتجاوز عن كل ذلك وندعو الى عدم وضع العصي مسبقاً في دواليب التشكيل الحكومي الا انه لا بد ان يكون معلوماً وبشكل واضح للرئيس المكلف ضرورة اجراء مشاورات حقيقية مع كافة القوى والاطياف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تهدف بالاساس الى استقلالية القرار الوطني في نطاق العمل القومي والى الاقرار بضرورة استثمار الاجواء العامة لاجراء مراجعة شاملة واعادة النظر في مخرجات لجنة الحوار ولجنة تعديل الدستور وعبر تشكيل آخر لتلك اللجان ومشاركة حقيقية في مختلف القوى السياسية وتشكيل المحكمة الدستورية العليا والهيئة العليا للاشراف على الانتخابات من رجالات ومختصين ومشهود لهم بالنزاهه والجرأة والشفافية الى جانب وضع قانون متطور للاحزاب وآخر للانتخابات النيابية والبلدية وقوانين الاعلام والمطبوعات بما يلبي طموحات الشعب وقواه الحزبية ومنظماته السياسية والاجتماعية وتفعيل قوانين مكافحة الفساد، واعادة النظر في اتفاقيات وادي عربه وفق المصالح الوطنية والقومية.

مطلوب من الحكومة العتيدة التي تجري حالياً مشاورات تشكيلها اتخاذ قرارات صعبة وجريئة لاعادة النظر في الاجراءات التي تمت عبر العقود الماضية بخصوص قرارات بيع شركات ومؤسسات القطاع العام ونهب المال العام وتقييم افرازات تلك المرحلة من الفساد والقمع وبالتالي التصدي لمعالجة اسباب الاحتقانات المستحكمة والشكاوى المره من البطالة والفقر والجوع لتحسين مستوى معيشة المواطن والعدالة في الضرائب والتعليم الجامعي .... فمثل هذه القضايا لا تعالج بالخطابات والشعارات المجرده وانما باتباع نهج جديد لوضع وتنفيذ الخطط والسياسات المدروسه بعناية وجرأة ولا بد من الاقرار بأن هيبة واحترام الدولة المنشودة لا تفرضها القوة الامنية الغاشمه وانما تقررها وتكرسها قناعة الجماهير بسلامة سياسات الحكم وصدق توجهاته وقراراته وانها تمارس فعلاً للصالح الوطني والشعبي ومن خلال رجالات ثقاة معروفون ومشهود لهم بالنزاهة والاقتدار ويشار اليهم بالاحترام والتقدير يقومون على خدمة تلك السياسات والغايات وهو ما يستلزم كذلك تكثيف النضال على كافة المستويات الجماهيرية للخروج بالبلاد الى شاطيء الامان وتوفير المناخات الشعبية لمعالجة كافة الازمات والاحتقانات والاخطار المحدقة التي يجب ان يعترف الجميع بها ابتداءً تمهيداً للتصدي لها بعزم واقتدار وصدق وذلك ما ينتظره شعب الاردن بكافة شرائحه... من جانبنا نرجو ولا نعتقد فالعراقيل كبيرة والمسالك محدوده.