مسودة كلمة بينو عن " فضائح " مالية في الدستور ( النص الكامل وفيديو )

المدينة نيوز – خاص وحصري – : تعقد الهيئة العامة للشركة الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) اجتماعا لها الثلاثاء 25 – 10 – 2011 لدراسة الوضع المالي والإداري وإجراء انتخاب لأعضاء ورئيس مجلس الإدارة خلفا للجنة المؤقتة الحالية التي يرئسها الدكتور أمين مشاقبة والتي تم تعيينها بسبب ما قيل عن تجاوزات مالية وإدارية في الشركة .
ومن المنتظر أن يلقي السيد بدر الدين عز الدين بينو كلمة باسم ما يقرب من 80 ألف سهم ، ومن المتوقع أن تكون كلمة مدوية وذات أبعاد ونتائج على التصويت ..
وبحسب مصدر مقرب من بينو ، فإن مسودة كلمته ستكون على النحو التالي ما لم يستجد جديد في اللحظات الاخيرة :

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين،

السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمون
السادة المساهمون أو من يمثلونهم
السيد مندوب مراقبة الشركات المساهمة العامة

تحية طيبة، واحتراما فائقا .. وبعد :

تعلمون جميعا، أن حمل المسؤولية، عامة كانت أم خاصة، عبء ثقيل وأمانة يسأل عنها حاملوها في الدنيا والآخرة، فيشكر من أحسن الأداء في الدنيا هذه الفانية ويثاب في الآخرة تلك الباقية ويرمى بسوء استعمال الأمانة من لم يؤدها على وجهها ويناقش عليها الحساب في الدنيا ، اما الآخرة، فيوكل أمره الى الله، فان شاء عفا وغفر، وان شاء عذب وادخل في سقر.

ايها الجمع الكريم

تعلمون ـ أيضا ـ أن إدارة الشركات تتطلب وجود هيكل إداري لتنظيم العمل في أي شركة، هذا الهيكل يتضمن وصفا للمسؤوليات المنوطة بكل قسم، وتحديدا لمؤهلات من سيتولى هذا الموقع أو ذاك، وعلى أمل أن مجموع النجاحات في هذه الدوائر والأقسام سوف يعني ـ حكما ـ نجاحا للشركة في تحقيق الغايات من إنشائها، والمتمثل في وصول أرباح للمساهمين نهاية العام، ودفع المطلوب لخزينة الدولة من ضرائب ورسوم، والذي ينعكس أيضا على ارتفاع سعر سهم الشركة التجاري في البورصة، أو في الحد الأدنى عدم انخفاضه ما لم تكن هناك عوامل خارجة عن السيطرة، كالحروب، والزلازل التي تترك آثارها على البلاد بشكل عام.. والحمد لله لم تتعرض البلاد لمثل هذه الكوارث.

وعلى ضوء هذه المقدمة المختصرة، أضع تحت نظر الجميع، ما تبين لي بشأن الشركة الأردنية للصحافة والنشر/ شركة مساهمة عامة ، والمالكة لجريدة الدستور، ومطابعها التجارية .
- تدن في سعر سهم الشركة الأردنية للصحافة والنشر في السوق، ما يعني حكما تدنيا في الأداء.
- علم الحكومة بذلك وقيام وزير الصناعة والتجارة بحل مجلس الإدارة لهذه الشركة وتكليف مجلس إدارة مؤقت .
- تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة السابق، ما يعني استمرار الحال السابقة على ما كانت عليه، وبقيت الأمور كالمستجير من الرمضاء بالنار.
- انعدام سلم رواتب، للاقسام المختلفة، وغياب مسميات وظيفية، واحيانا توجد مسميات وظيفية، ولا وظائف تحتها، زد على ذلك؛ عدم وجود لجنة عطاءات ومشتريات.
وعند دراسة الميزانية العمومية للشركة على مدار السنوات الأربع الماضية، تبين أن الآلية الإدارية، والإنفاق المالي لم يتغيرا خلالها ، كما لا توجد خطة شمولية في نهاية كل سنة مالية توضح اسباب الضعف، والآليات التي كان يجب أن تتخذ لتفادي النتائج السلبية ، ما يعني رضى مجلس الإدارة عن النتائج في العام السابق، حتى أتى المجلس الجديد ، الذي لا يختلف لا في منهجيته ولا في أساليبه عن سابقه، وهذا ينطبق على إدارة الجريدة، كما ينطبق على إدارة المطبعة التجارية، سواء بسواء.

لقد تفحصت التقرير السنوي لجريدة الدستور الغراء، عام 2010، مقارنا اياه، بالاعوام الماضية ( 2009، 2008، 2007)، ويالهول ما رأيت، فظن شرا، ولا تسأل عن الخبر، وجدت ان السياسة المالية والادارية والانتاجية ( المطبعة التجارية ) هي هي ، لم تتغير ولم تتحول، على الرغم من التحديات المالية والسياسية والاعلامية، المحيطة بنا، فارقام الايرادات والمصاريف وكلف التشغيل والارباح هي ذاتها، مكررة معادة، خلال السنوات الاربع المشار اليها، لولا اختلافا جد يسير في الارقام، تختفي تارة، وتظهر اخرى، في السنة التي تليها، الامر الذي يدلك بوضوح لا لبس فيه ولا خفاء، على انعدام خطة او رؤيا او برنامج، او ما شئت لتطوير الاداء، واحداث نقلة نوعية واقعية، لرفع مستوى الصحيفة، من حيث الانتاج، لتحقيق افضل مستوى من الارباح للمساهمين، ولاسيما صغارهم، من حيث عدد الاسهم.

السادة الكرام ..

تعالوا نفترض ان المطبعة التجارية، تم تأجيرها، او تضمينها لجهة استثمارية، هل تعتقدون ـ بربكم ـ ان الارباح المجنية منها، ستكون ذات الارباح التي طلع بها علينا تقرير الدستور السنوي الذي تم اعداده بحرفية قانونية، ومحاسبية عالية؟؟!! قولوا : لا وانتم مطمئنون.

اذن؛ تتفقون ـ ان شاء الله ـ معي ان هناك خللا في الأرقام المعروضة علينا فيما يتعلق بكلفة التشغيل والمصاريف الادارية الخيالية، في الجريدة ومطبعتها تلكم التجارية، ويؤكد ذلك بمقارنة ساذجة بين مصاريف "الدستور " والصحيفة التي يفترض انها منافسة لها، اعني صحيفة "الرأي "،/ (2009 /2010)، التي سنطلعكم عليها في الملحق المرفق.

ثم هناك امور اخرى؛ فمن المذهل ان الرواتب في هذه الشركة ليس لها معيار كما، أن الترقيات لا تتم على منهاج وإنما تتم على وفق الحسب والنسب، وهذه هي الامثلة ( وكلها موثقة) :

1- كانت رواتب السيد اسماعيل الشريف ، نائب رئيس مجلس الإدارة 45781 دينارا في العام 2008 ، لتصل إلى 67000 دينار عام 2009 . .

2- كان السيد محمد ع يتقاضى مبلغ 1700 دينار شهريا ، وتم تعيينه مستشارا للمدير العام لشؤون الإعلان، نظرا لكبر سنه الذي جاوز الثمانين، بعد تعيين غيره مديرا للاعلان، مع صرف مكافأة شهرية له قيمتها 500 دينار، تدفع من صندوق واردات الإعلان مباشرة.
3 ـ يتقاضى السيد ر ع ، ، رواتب تصاعدية بدأت براتب 200 دينار شهريا لتصل إلى 1700 دينار بدون أي معيار مهني، اضافة الى 400 دينار نقدا مقابل اعداد كشف طباعة الصحف الاخرى، إضافة لديون طباعة نشرة ( عرض وطلب الإعلانية )، وهي متعلقة بذمة السيد ع ، وتبلغ، 160000 دينار، مئة وستين الف.

أما المخالفات المالية في مجال تحصيل الديون فحدث ولا حرج؛ ومنها ( وكلها موثقة) :
1 ـ تسوية ديون مالية، وتصنيفها ديونا معدومة بقيمة 68000 ، ثمانية وستين الف دينار، لمنفعة أحد الناشرين ). وذلك من خلال تحرير شيكات برسم التحصيل، تم إعادتها له، وبالتالي إعفاء ذمته.
2 ـ تم إعفاء مكتب الأفق للدعاية والإعلان، والعائدة ملكيته للسيدة قريبة السيد نبيل ، وقد تم ذلك بإسقاط مبلغ 30000 دينار، ثلاثين الف دينار من أصل الذمة، وتسديد الباقي من خلال أربعة شيكات، لم يتم متابعة تحصيلها.
3 ـ تم اعتبار مبلغ 25000 دينار، خمسة وعشرين الف دينار، ديونا معدومة ( واصلها بدل مطبوعات وأجور إعلانات ) لارتباطها بذمة السيد توفيق ، ويتمتع بملاءة مالية ويقيم في القاهرة .
4 ـ تم تصنيف الذمة المالية البالغة 50000 دينار، خمسين الف دينار، والعالقة بذمة السيد ممدوح وهو من الأنسباء ، المقيمين بالقاهرة، وأصلها بدل طباعة كتاب السيرة النبوية، بعد أن تم دفع مبلغ 500 دولار فقط.

تتعامل المعايير المالية مع الديون المعدومة على معيار وصول الملاءة المالية للمدينين بها، لدرجة العجز الكلي عن الأداء، في حين أن من تم التعامل معهم من أشخاص ومؤسسات وشركات وذممهم مشغولة بهذه الديون ، لا تزال تمارس أعمالها، وهي في حالة ملاءة مالية، وقدرة على الدفع، فكيف تم تصنيف الديون المشغولة بها ذممهم على أنها معدومة ؟؟!!
إضافة إلى أن التعامل مع أسهم موظفي الشركة والتي كان عددها 350000 سهم توزع أرباحها على العاملين، والتي كانت مذكورة في التقرير السنوي المالي للعام 2007 ، كان من خلال عدم إيرادها في تقارير السنوات 2008 و 2009 ، وبعد مناقشة موضوعها في العام 2010 ، تم إعادتها لهذه التقارير، لتظهر بعدد 222000 سهم، فاين ذهبت باقي الاسهم وعددها 128000 سهم ؟ ومن له الحق في البيع والشراء ، وهي ماخوذة من صندوق الموظفين؟ ومن المسؤول عن التراجع باسهم الموظفين؟

أما شبهات التجاوز في العام 2008 ؛ فقد وصلت قيمتها إلى 460000 دينار، تم الكشف عنها، وأحيل في حينه السيدان ..... للعدالة، واعترف السيد ق باختلاسه 86000 دينار، وأودع السجن، وقام السيد سيف باسقاط الدعوى عنه في محاولة لتسوية مالية، وحرر السيد ق مقابل ذلك 86 شيكا بقيمة 1000 دينار لكل شيك ، تم إيداعها في صندوق الشركة ، ولم تتم متابعة تحصيلها ، وبعدها هرب ق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حين بقي السيد ع مودعا في السجن، بالرغم من تقديمه تسوية مالية .
أما مشتريات بعض أعضاء مجلس الادارة فكانت تتم تغطيتها من صندوق الشركة، وكأنها مصاريف عمل، والحقيقة أنها مصاريف، ولكنها شخصية بحتة .

اما عن التجاوزات والمخالفات المالية والادارية في ظل غياب برمجة للكادر الوظيفي، وسلم الرواتب ، ولجنة المشتريات ، والعطاءات ، فحدث ولا حرج .. ومثال ذلك (وكلها موثقة) :

1ـ توقع الشيكات ـ عادة ـ من قبل رئيس مجلس الادارة، واحد الاعضاء، ، لكن هناك شيكات تصرف موقعة من شخصين لا علاقة لهما بذلك ، فانظر يا رعاك الله..
2ـ صرف فواتير ومكافآت من الصندوق نقدا، للمتنفذين، تصل الى مئات الدنانير، بامر من الادارة، دون الرجوع الى المدقق الدخلي، والمدير المالي، وبدون اعتمادها من المدير العام.
3 ـ هناك تعميم بمنع صرف بدل اجازات سنوية لكافة الموظفين، ومع ذلك يتم صرفها للبعض .

8 ـ سائقون خدموا مع مسؤولين في الجريدة، بعض هؤلاء المسؤولين توفي، واخرون تركوا مواقع المسؤولية، ولا تزال رواتب وامتيازات هؤلاء السائقين تصرف من صندوق الجريدة بصفاتهم الوظيفية السابقة.

من كل هذا نخلص الى ما يلي :

1-غياب الرقابة على الإنفاق .
2- غياب الرقابة عن التعينات وانهاء الخدمات .
3- غياب الرقابة على الواردات وطرق الاحتفاظ بها .
وللتوضيح فقط ابدي ملاحظة حول موضوع إنهاء خدمات بعض الموظفين من جريدة الدستور، فقد تبين أنه يتم على غير معيار مهني، فهناك من تم إنهاء خدماته والجريدة بحاجة لهذه الخدمات، مثل خدمات السيد نواف الزرو الذي يجيد اللغة العبرية، ويتولى مسؤوليات هامة في هذا التخصص ، مضافا لذلك خبرته الصحفية في متابعة الصحف العبرية، فهل تم تعيين البديل ، وهناك آخرون يتطلب الأمر توضيح أسباب إنهاء خدماتهم لتسويغها إداريا، في حين أن هناك آخرين لا زالوا باقين على غير معيار البقاء وانتهاء الخدمات المعمول به في الشركات، ولكنه غير معمول به في الشركة الاردنية للصحافة والنشر ، مثل السيد س ، الذي لم توكل اليه اي مهمة ادارية او مسمى وظيفي، ويتقاضى راتبا شهريا أكثر من مجموع راتبي السيد الزرو والسيدة وسام .
وما ينطبق على السيد نواف الزرو ينطبق على السيدة وسام عبدالله، رئيسة قسم الترجمة التي تم الاستغناء عن خدماتهما.

وفي الختام؛ لايفوتني ان انوه الى ان مجموع مساهمي جريدة الدستور يبلغ 854 مساهما ، منهم636يتراوح عدد اسهمهم ما بين 100 الى 1000 ، و127 مساهما يتراوح عدد اسهمهم ما بين 1000 الى 3000 سهم ، وبذلك نجد ان صغار المساهمين في جريدة الدستور يملكون ما مجموعه 800 الف سهم ، ومعظم هؤلاء اشتروا اسهمهم بقيمة مرتفعة حيث بلغ ـ انذاك ـ سعر السهم الواحد خمسة دنانير ، آملين ان يحققوا ارباحا تعينهم على مواجهة اعباء الحياة ، ونوائب الدهر، الا ان خسارتهم في استثمارهم هذا بلغت 500% ،بعد ان اصبحت قيمة السهم الواحد ما يقارب الدينار ، كما انهم لم يحصلوا على اية ارباح طيلة خمس سنوات !!.

ومن هنا؛ فانني اقول لمجلس ادارة الدستور، والدائرة المالية، في وقت معا .. كيف تبررون ضياع حقوق هؤلاء المساهمين المساكين امام الله ـ عز وجل ـ، يوم الدينونة، "يوم لا ينفع مالا ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سليم " .

اللهم اشهد اني قد بلغت.

والسلام على من اتبع الهدى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بريد الكتروني: baderbino@yahoo.com بدر الدين عزالدين بينو

 وايضا أنقر هنا