تحذير للشعب الاردني موجه عطش

بعد تكليف القاضي عون الخصاونه بتشكيل الحكومه الاردنيه خلفا لحكومه معروف البخيت التي ترنحت وتخبطت لشهور طويله واتت التعديلات الدستوريه لتبعد بعض الوزراء والنواب والاعيان وما هم بمرتبه وزير عن مواقع المسؤليه الامر الذي ازال الغطاء عن قوى تنفيذ الخصخصه وبيع مقدرات الوطن بوزاره المياه واستكمال برامجهم وبعد فشلهم بزراعه وزير للمياه يحافظ على استمراريه النهج بدت هذه القوى بتحضير المناخ لتمرير موجه عطش يواجهها الاردنيين بالاسبوعيين القادمين من شماله الى جنوبه لتكون بمثابه القنبله الموقوته لتفجيرها بوجه الوزير الجديد والذي يعرف عنه معارضته لنهج الخصخصه وتصديه له ولاشغاله بموجه العطش المصطنعه لمنعه من البحث والمتابعه للملفات التي اديرت ونفذت بالسنتيين الماضيتين من خصخصه لقطاعات المياه بالوسط والشمال والجنوب والاهمال المتعمد الذي حصل للمنشئات ومحطات انتاج وضخ المياه بالشمال والوسط والجنوب اضافه لاستبعاد وتجميد الكفاءات واستبدالها بالمحسوبيه والقرابه والصداقات وذلك بتعيين مجالس الادارات والمدراء التنفيذيين الذين ثبت فشلهم باكثر من موقع للعمل وتم استبعادهم بعد موجات من الاحتجاجات الشعبيه والحكوميه على ضعف ادائهم وفشله اضافه للكلف الباهظه التي نجمت عن عقود الاداره التي خالفت كل التوصيات بعدم تنفيذها وخاصه لجنه الزراعه والمياه النيابيه حيث بلغ راتب مدير شركه اليرموك بالشمال ما يزيد عن 21 الف يورو وباقي طاقمه من 10-20 الف يورو والنيه كانت تتجه للوسط والجنوب لاستكمال هذا البرنامج بتخلي وزاره المياه عن مؤسساتها ومنشئاتها لصالح شركات اجنبيه.
التلويح بتهديد الوزير القادم بموجه عطش ستسود الاردن يعتبر معاقبه لكل الشعب الاردني وليس للوزير بشخصه من قبل هذه القوى يتوجب وقفه ومحاسبه القائمين عليه وحيث ان مصادر مياه الشمال هي ابار ارتوازيه شبه مستقره الانتاج تتركز بالمناطق الشرقيه من الاردن وتغذي مدينه الزرقاء وعمان الشرقيه اما عمان الغربيه التي تتغذى من محطه مياه زي –السلط مصدرها قناه الغور الشرقيه وكميات المياه المتجهه لعمان الغربيه يستنزف نسبه90 بالمئه باستعمالات غير مشروعه حسب تصريحات وزير المياه الاسبق والامين العام مما يعني عدم وجود مشكل خصوصا اننا تجاوزنا فصل الصيف اضافه لكميات المياه الوارده من الهيدان ..............
اما المنطقه الجنوبيه من الاردن فقد عانت من الاهمال المتعمد لغايه تسهيل خصخصه ادارتها ولا تحتاج الا لمتابعه محطات انتاج المياه وصيانتها والاشراف الفعلي على تنظيم برامج دور التوزيع فيها مع العلم باستقرار مدينه العقبه التي تتغذى من مياه الديسه بشكل مستمر.
التراجع عن برامج خصخصه المياه تثير الرعب بقلوب هذه الاطراف وستدفع الشركات الى الاقرار عن المبالغ التي تقاضاها هئولاء السماسره على ضهور ابناء الطبقه الفقيره.