مقترح بمنح موظفي القطاع العام إجازة أبوة
تم نشره الثلاثاء 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 01:32 صباحاً
المدينة نيوز - يدرس ديوان التشريع والرأي مقترحا بإضافة مادة على نظام الخدمة المدنية تنص على منح الزوج (إجازة أبوة).
وتقدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالمقترح الذي يتيح للازواج أخذ اجازة وذلك عندما تضع زوجاتهم مواليد، وكما هو متبع في معظم دول العالم.
وقالت الأمينة العامة للجنة أسمى خضر أن ثمة موافقة مبدئية على إضافة المادة لكن بمدة أقل تصل إلى ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن اللجنة ستستمر بالمطالبة لإيصالها إلى أسبوع.
وأضافت إن اللجنة الوطنية رفعت مذكرة بهذا الخصوص إلى الحكومة السابقة والتي بدورها أحالتها إلى ديوان التشريع والرأي، لاستمزاج رأيهم القانوني وإمكانية إقرارها في نظام الخدمة المنتظر صدوره.
ويمنح نظام الخدمة المدنية الساري المفعول للمرأة إجازة أمومة عند وضعها مولودة مدة 90 يوما، في حين يمنح قانون العمل للمرأة مدة 70 يوما، ولا يوجد أي نص يمنح الزوج (إجازة أبوة)، رغم أهمية مشاركته لزوجته في هذه الأوقات.
والمذكرة ذاتها تضمنت، وفق خضر، طلبا من اللجنة بتعديل نظام الخدمة المدنية لجهة رفع التمييز عن المرأة، بالنص على منح الزوجة (العلاوة العائلة) أسوة بالزوج.
ولا تمنح العلاوة العائلية للموظفة إلا إذا كانت معيلة لأبنائها.
وأشارت خضر إلى أن اللجنة لم تتلق أي إشارات -إيجابا أم سلبا- حول مطالبة العلاوة العائلية، مشددة على أن إقرارها من شأنه أن يجعل المرأة تشعر أن حقوقها بالعمل متساوية مع الرجل.( الراي)
وتقدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالمقترح الذي يتيح للازواج أخذ اجازة وذلك عندما تضع زوجاتهم مواليد، وكما هو متبع في معظم دول العالم.
وقالت الأمينة العامة للجنة أسمى خضر أن ثمة موافقة مبدئية على إضافة المادة لكن بمدة أقل تصل إلى ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن اللجنة ستستمر بالمطالبة لإيصالها إلى أسبوع.
وأضافت إن اللجنة الوطنية رفعت مذكرة بهذا الخصوص إلى الحكومة السابقة والتي بدورها أحالتها إلى ديوان التشريع والرأي، لاستمزاج رأيهم القانوني وإمكانية إقرارها في نظام الخدمة المنتظر صدوره.
ويمنح نظام الخدمة المدنية الساري المفعول للمرأة إجازة أمومة عند وضعها مولودة مدة 90 يوما، في حين يمنح قانون العمل للمرأة مدة 70 يوما، ولا يوجد أي نص يمنح الزوج (إجازة أبوة)، رغم أهمية مشاركته لزوجته في هذه الأوقات.
والمذكرة ذاتها تضمنت، وفق خضر، طلبا من اللجنة بتعديل نظام الخدمة المدنية لجهة رفع التمييز عن المرأة، بالنص على منح الزوجة (العلاوة العائلة) أسوة بالزوج.
ولا تمنح العلاوة العائلية للموظفة إلا إذا كانت معيلة لأبنائها.
وأشارت خضر إلى أن اللجنة لم تتلق أي إشارات -إيجابا أم سلبا- حول مطالبة العلاوة العائلية، مشددة على أن إقرارها من شأنه أن يجعل المرأة تشعر أن حقوقها بالعمل متساوية مع الرجل.( الراي)