" الوحدة الشعبية " : حكومة الخصاونة استنساخا للحكومات السابقة

المدينة نيوز - خاص - اصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بيانا حول موقفه من حكومة عون الخصاونة وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام تشكيل الحكومة الجديدة وخلص إلى الموقف التالي:
يرى المكتب السياسي وبعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة وماصدر عن الرئيس المكلف من مواقف وتصريحات وما عبر عنه في اللقاءات التي أجراها قبل الإعلان عن التشكيلة الوزارية، أن قرار تكليف السيد عون الخصاونة وتشكيلة الحكومة الجديدة جاءت استنساخا للحكومات السابقة، وبذات الآلية المتبعة في تشكيل الحكومات، تشكيلة لا تلبي الحد الأدنى من مطالب قوى الإصلاح بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني تؤمن بالإصلاح ويتوفر لديها رؤية وآليات ومواعيد لتنفيذه، حكومة تمتلك القدرة والإرادة السياسية والولاية العامة لإخراج البلاد من الأزمة والتأسيس لمرحلة جديدة، لأن طبيعة المرحلة التي نمر بها على المستوى الوطني تحتاج لحكومة إصلاح وتغيير، وليس حكومة إدارة أزمة.
إن ماعبر عنه رئيس الحكومة حول التراجع عن بعض التعديلات الدستورية، ومعارضته لمبدأ التمثيل النسبي في قانون الانتخاب يشكل خطوة تراجعية عن ماتم التوافق عليه وطنيا، إضافة الى طبيعة التشكيل الوزاري، الذي يعكس مؤشرا سلبيا عن التوجهات التي سترسمها الحكومة للمرحلة القادمة، إذا كان التوجه الرئيسي لها هو محاولة احتواء الحراك الشعبي، وعدم التقدم على طريق الإصلاح الحقيقي، الأمر الذي يؤدي الى تعمق الأزمة وحالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع ويطيل من عمرها.

وأضاف المكتب السياسي أن الحكومة أمام امتحان حقيقي في ترجمة الإصلاح ويتمثل في :
1_ استكمال التعديلات الدستورية التي أقرت لكي تفضي إلى تغيير آلية تشكيل الحكومات وتعزيز مبدأ الشعب مصدر السلطات.
2_ إنجاز قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي لتوسيع عملية المشاركة الشعبية، وتوفير العدالة في التمثيل، والتاسيس لتطوير الحياة السياسية والحزبية.
3_ وقف كل اشكال التدخلات الأمنية في الحياة السياسية والعامة.
4_ إعادة النظر بالنهج الإقتصادي الذي أدى الى تبديد مقدرات الوطن، وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتنامي ظاهرة البطالة، واتساع دائرة الفقر، والعجز الدائم في الموازنة.
5_ مكافحة الفساد وفتح كافة الملفات المرتبطه به، والعمل على محاسبة الفاسدين.
وختم المكتب السياسي بالتأكيد على ضرورة استمرار وتواصل الحراك الشعبي حتى تحقيق الأهداف الوطنية بالإصلاح الحقيقي الشامل.