ماذا قدمت الحكومات المتعاقبة؟؟

لقد تعاقبت على المملكه منذ مرحلة التأسيس في عام 1921 ولغاية الآن ما يقارب من 94 حكومة أي كل سنه وثلاثة أشهر تطل علينا حكومة جديدة وببرامج وشعارات جديدة يفرح لها المواطن العادي للوهلة الأولى ويستبشر خيرا " ، ومنذ تولي جلاله الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية هناك 9 حكومات تعاقبت واتت لحكم المواطن الأردني وإدارة دفة البلاد والخروج من الأزمات المتعددة التي تواجه البلد وقد رافق مُعظم تشكيلات هذه الحكومات الكثير الكثير من إجراء التعديلات الوزارية على هذه الحكومات والتي أدت في مجملها إلى استنزاف خزينة الدولة مع تغير في أسماء بعض الوزارات وزيادة في عدد الوزراء من حكومة لأخرى واستحداث وزارات جديدة وبمسميات مختلفة فمثلا " فإن حكومة عبد الرؤوف الروابدة كان عدد وزرائها23 وزيرا " ثم تلتها حكومة علي أبو الراغب بـ29 وزيرا " مع اختلاف بعض أسماء الوزارات ، وفي حكومة فيصل الفايز تقلص عدد الوزراء إلى 21 في حين تشكلت حكومة سمير الرفاعي من31 وزيرا ".

إن معظم هذه الوزارات للأسف تشكل بنفس الاليه وهذا يعني إن هناك حالة تردي في البلاد على مختلف الصُعد متوراثه من حكومة لحكومة وهذه الحكومات في مجملها لا تعود على الوطن والمواطن بالنفع والخير ابدا " بل تثقل كاهل الوطن المسكين بالديون والمناصب الزائده وحملة الألقاب .

هناك وزراء للأسف يتم اختيارهم عند تشكيل هذه الحكومات ليس لأدائهم أو لكفاءتهم أو لخبراتهم ولكن لاعتبارات جهويه و مناطقيه إرضاءا " لسكانها فقط دون النظر إلى ما يعاني منه هذا الوطن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ...، هناك الكثير من أصحاب العلم والكفاءة والوطنيه همشوا ولم تذكرهم الحكومات المتعاقبة ولم تشملهم التشكيلات الجديده وهم جند مجهولين يعملون في الخفاء لصالح الوطن والمواطن لا ينتظرون شكر وتقدير من احد ولا ينتظرون لقب أو وسام لأننا كمواطنين بسطاء نعرف أين تذهب الاوسمه والنياشين.

والسؤال المطروح هو : ماذا قدمت هذه الحكومات المتعاقبة على هذا الوطن سوى الترهل الإداري والفساد المالي وعجز في الميزانيات السنوية وزيادة حجم المديونية وزيادة حجم البطالة والعجز المتلاحق وزيادة حجم الدين العام والتي بلغ هذا العام حوالي 16 مليار دولار وهذه اعتبرها هدية ومكافأة من هذه الحكومات إلى الأجيال القادمة مع استحداث ضرائب جديدة وبمسميات مختلفة لتغطيه وسد العجز هنا وهناك.

إن وظيفة كل حكومة جديدة تأتي لاداره البلاد للأسف هي التسويف والمماطلة والوعود بمحاربه الفساد والنهوض بالوطن والسير في نهج الإصلاح الحقيقي وشعارات مختلفه ترفع هنا وهناك فهذه الحكومات ما هي إلا حكومات ناقلة للأزمات ترحلها من حكومة لأخرى ومن جيل لجيل وربما يعود ذلك للأسباب التالية :

* الفساد المستشري في الإدارات العامة والمؤسسات ، والذي تتعهد كل الحكومات المتعاقبة وبشكل روتيني على مكافحته ومحاربته ، دون أن نلمس نتائج حقيقية لهذه التعهدات على ارض الواقع ، وبالتالي فان هذا الفساد سيؤدي إلى استفحال المديونية ونهب موارد الوطن وتحميل تبعات كل هذا ماليا " على المواطن وبالتالي فقدان المصداقية بين المواطن والسلطه.

* فشل البرامج التنموية وخطط الإصلاح الموضوعه التي تنادي بها كل حكومة جديده نظرا " لتكرار الوجوه نفسها وكأنها عمليه توريث للمناصب .

* وجود بعض الوزراء ضمن هذه التشكيلات ليس لديهم الخبره والدراية التامة بهموم وقضايا الوطن والمواطن الملحه وليست لديهم الخبره العمليه في اداره الأزمات والنهوض بالوطن عاليا " ولكن يتم توزيره تبعا " للعلاقات الشخصية والعواطف والمناطقيه فقط .

* إفراز هذه الحكومات المتعاقبه نخبا " جديده ذات أهداف وبرامج وأجندة خاصة بها تخضع للعلاقات الشخصية مع أصحاب وصانعي القرار في الحكومة الجديده التي تلي ولايته وتبقى هذه العلاقات متوارثه وهولاء النخبه سواء أكانوا وزراء أو نواب سابقين فانهم يستمدون قوتهم من دوائرهم وتجمعاتهم السكانية ويجمعون اعدادا " كبيره من المواطنين مصفقين ومهللين لهم ويمدحونهم ويقدمون لهم الولاء والطاعه على ما أنجز وقدم للوطن والمواطن خلال توليه المنصب وجلوسه على الكرسي الدوار، وهو في حقيقة الأمر لم يقدم للوطن ما يستحق.

* وأخيرا ".... إن ما يثير الغصه في النفس بان بلد كالأردن عدد سكانه يقارب على الستة ملايين نسمه هناك الألوف ممن يحمل لقب معالي أو باشا أو عطوفة أو سعاده فهل قدم حملة هذه الألقاب للأردن ما يستحق بقدر ما قدم الأردن ومقدراته لهم من مزايا واستحقاقات ذاتيه وشخصيه ؟؟ .