مركز معان : محاكمة نشطاء الطفيلة مخالفة لقوانين حقوق الإنسان وحرية الرأي

المدينة نيوز - خاص - عبدالله آل الحصان - في بيان صدر اليوم عن مركز معان العالمي للدراسات والأبحاث وحقوق الإنسان حول الدعوى القضائية التي رفعت على أربعة نشطاء من ابناء حراك الطفيلة اثناء مطالبتهم بالاصلاح.
انتقد المركز الدعوة معتبراً انها مخالفة لقوانين حقوق الانسان وحرية الراي.
وجاء في البيان الصادر ان تحريك الدعوى القضائية ضد من هتفوا بالاصلاح هو مخالفة واضحة الدستور الاردني والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الانسان وحريات التعبير والتي تعهد الاردن بالحفاظ عليها من خلال التوقيع عليها .

"المدينة نيوز " حصلت على نسخة من البيان وتالياً نصه :

تابع مركز معان باهتمام شديد ما قامت به النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام بحق كل من نشطاء حراك الطفيلة التالية اسماؤهم :-
1- فادي احمد حمد العبيدين
2- صالح خميس عبد الهادي المحاسنة
3- ابراهيم عوض حامد عيال ذيبة
4- سهم نايف مبارك المرايات
إن القضية موضوع الدعوى والمتمثلة بالقدح والذم والتحقير المقامة من قبل النيابة العامة بحق نشطاء من الحراك الشعبي للإصلاح تعتبر ضمن قضايا الرأي العام وتتعلق بحرية التعبير والرأي المكفولة بموجب الدستور الأردني ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي وقعت وصادقت عليه حكومة الأردن .
ويعتبر الاعتداء على حرية الرأي من الأمور المخالفة لحقوق الإنسان والحريات العامة التي أقرها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ... وما عملية الاعتداء على تلك الحقوق من قبل أي سلطة إلا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان واعتداءا على كرامة المواطن وحقه في التعبير عن رأيه سيما وأنه بالطرق السلمية .
لهذا ومن منطلق العدالة والحقوق المقدسة والمقرة بالدستور الأردني والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة فإن المذكورين أعلاه يعتبرون من أولئك الذين ينطبق عليهم حق حرية التعبير والرأي والحق في الاجتماع السلمي وأن يعربوا بحريه عن رأيهم بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير .
ولقد نصت المادة 2/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي :-
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :-
بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .
وبما أنه لا يوجد مدعي بالحق الشخصي ضد نشطاء الحراك الشعبي في الطفيلة المذكورين أعلاه فإن إغلاق القضية وطي ملفها هو الحل الأنسب في ظل أجواء الديمقراطية التي نعيشها مع بقية دول العالم ، ونطالب بأن لا تمتد يد السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية الأخرى بالاعتداء على مطالبي الإصلاح بالطرق الحضارية والسلمية امتثالا واحتراما لكرامة المواطن وحرياته وحقوقه المشروعة والمكفولة بموجب القانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة .
رئيس المركز - د. أكرم كريشان