منفذ عام الأردن :حكومة الخصاونة نسخة طبق الأصل عما سبقها

 رأى منفذ عام الأردن أنه ومنذ الإعلان عن خطوة التغيير الحكومي في الأردن، شعر الأردنيون أن هذه الخطوة هي استجابة لمطالبهم وتطلعاتهم، لكن، مع إعلان التشكيلة برئاسة عون الخصاونه، ظهر أنها نسخة طبق الأصل عما سبقها من تشكيلات حكومية سابقة، يضاف إليها أن رئيسها كان أحد المستشارين في اتفاقية "وادي عربة " المذلة بين الأردن وبين كيان العدو، والتي يصادف هذا الشهر مرور 17 عاماً على توقيعها (25/10/1994).

وأشار منفذ عام الأردن إلى أن اتفاقية "وادي عربة "، ساهمت في إفقار الدوله والمجتمع، وقد ارتفع حجم المديونية في الأردن إلى أكثر من 17 مليار دولار، وهذا رقم خيالي في اقتصاد بحجم الاقتصاد الأردني، خصوصاً بعد بيع كل قطاعات الدولة المربحة مثل الكهرباء والمياه والإسمنت والاتصالات والبوتاس، وغيرها، وذلك بذريعة جذب الاستثمارات وتحقيق الرخاء الاقتصادي المزعوم.

وختم قائلاً: إن أي حكومة اردنية، تتطلع إلى النجاح في عملها، يجب أن تحظى بثقة مختلف القوى الحزبية والسياسية، وأن تتحمل مسؤولياتها في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تضغط على كاهل الاردنيين، وفي مقدمة الأمور الضاغطة، اتفاقية "وداي عربة " وآثارها السلبية على الدولة والناس.