عقلية الستينات ومعضلة الإصلاح

في أوائل الستينات من القرن الماضي شهد العالم توازنا فريدا بالقوى بين الشرق والغرب واشتد التنافس بين قطبي الرحى على كسب تعاطف الجماهير و الأنصار لدى مختلف البلدان عن طريق تحسين احوال الأتباع وإقناعهم بمحاسن هذه التبعية وتفضيلها على طروحات الطرف الآخر .
هذا التنافس العجيب الذي استمر حتى اواخر الثمانينات سمح لغالبية دول العالم الثالث  بالتحرك  ضمن إطار محدود يقع خارج نطاق السيطرة ، وأدى بالنتيجة الى منح هذه الدول فرصة للتقدم بفضل جهود شعوبها وكفاحها المستميت من أجل تحسين أوضاعها ، الذي استمرالى ان تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في حياة الأكثرية وتحسين ظروف المعيشة على نحو مذهل .
فبيوت الطين والمضارب والأقنان التي كانت اعظم سمات فترة الخمسينات في بلادنا ، قد اختفت الى غير رجعة وحل محلها ابنية فخمة وفلل حديثة وأنيرت الشوارع وعبدت الطرقات ودخل الناس عصر الثلاجات والغسالات والتليفزيون واعتبرت هذه المرحلة على  أنها مرحلة الإزدهار والرفاهية التي اعقبت عصورا  مظلمة عاشها الناس على نحو بدائي موحش.
ورغم ان ظروف هذه المرحلة التي صاحبها تنافس تقني وعلمي هائل بين قطبيها قد اوصل الإنسان الى سطح القمر . إلا أن الكثيرين ممن وصلوا الى مواقع المسؤولية خلال تلك الحقبة قد  تجاهلوا كل الحقائق والمكاسب المتعلقة بها ، واخذتهم العزة بالإثم الى نسبة هذا النجاح الذي حققته الشعوب لأنفسهم زورا وبهتانا ، وتكونت لديهم قناعة لاتزحزحها الجبال بأن البلاد التي ينتمون اليها ، ليست الاّ حقلا ومرتعا لهم ولأبنائهم وأحفادهم وان الآخرين ليسوا اكثر من عمال مأجورين تنقصهم الهيبة والحكمة التي تؤهلهم لأعمال الإدارة او رسم ابسط الخطوط في سياسة بلادهم .
هذه الطبقة العجيبة من الساسة المنتمين الى عقلية الستينات ظلت موجودة في اماكنها ، و لم يتنازل أصحابها يوما عن مبدأ التمسك بتلابيب السلطة والنفوذ في كل المواقع حتى اصبحت حكرا عليهم وعلى ابنائهم وأحفادهم وأصهارهم واصبح بمقدور كل شخص مشاهدة افراد هذه الفئة التي اتخذت من السياسة حرفة مربحة وهم يتنقلون ويتبادلون الأدوار بين السلطات الثلاث لأجل سن التشريعات التي تخدم مصالحهم وإصدار الأحكام التي تروق لهم وتنفيذها وفق أمزجتهم ، ويسمون كل ذلك تجديدا وحداثة واستجابة لمعطيات العصر.
هذه الفئة الغارقة في الأوهام افسدت كل منجزات عصر توازن القوى بلحظة واحدة فور انتهاء تلك المرحلة، و خيبت آمال كل الذين  احسنوا الظن وبالغوا في توقعاتهم حول كفاية الحكومة الجديدة لصنع واقع جديد مفعم بالأمل، أو قدرتها على حل كافة المشاكل والمصاعب التي يعانون منها نتيجة سوء استعمال السلطة ونهب ثروات الأمة في الوزارات السابقة .
فالحكومة تغيرت بالفعل ، ولكن العقلية التي كانت سائدة في أذهان السياسيين قبلها لم تتغير قيد انملة، بدليل ان المبادئ التي شكلت بموجبها الحكومات السابقة من حيث جعل المصلحة العامة آخر إهتماماتها ظلت موجودة بشكل بارز وظاهر للعيان ، وظل معيار تشكيلها مبنيا على مبدأ رعاية المصالح الخاصة واعتماد إنتقائية مجحفة في المجتمع تقوم على أساس ترسيخ فرز واضح بين طبقة ترث مواقع المسؤولية وتتبادلها مع أبناء عمومتها وأصهارها لأجل كسب المنافع على حساب المجتمع كله .
وطبقة أخرى ظلت في نظر هؤلاء في منزلة العوام والأتباع الذين تقتصر حقوقهم على تقبيل الأيادي والتماس الرضا وكأنهم متطفلين على هذا المجتمع أو جزءا لا يتجزأ من مواليه المستهدف ابعادهم خارج الوطن بعد إنجاز مهامهم.
هذه السياسة التي سارعت بندب بعض الأشخاص المغمورين من عديمي الخبرة في الإدارة والسياسة وأسندت لهم مواقع وزارية لا علاقة لها بتخصصاتهم العلمية أو حتى هواياتهم ، هل كانت تسعى بذلك الى إسداء خدمة مفيدة للمجتمع وفق مقولة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أم ان سوء الإختيار الحاصل هنا ، قد بني على روح الإستخفاف بعقلية المواطن وذر الرماد في عيون المطالبين بالإصلاح ؟
وما الذي يعنيه الإصرار على توريث الوظائف العليا ؟ أو نبش الوزراء المتقاعدين وإحياء ذكراهم وكأنهم صنعوا الأمجاد والتاريخ التليد  الذي يخشى زواله ؟
وهل كانت إعادة الحقائب الوزارية لأشخاص ثارت حولهم شبهات الفساد وتعاظمت المديونية والمصائب في عهودهم  تدل على توقير الشعب او الإهتمام باحتجاجاته ؟
كل يوم وليلة تطلع علينا دعاية الوطن البديل ومحاولات تخويف الناس من هذه الفكرة الخبيثة لأجل إيهام الناس بأن الحكومة تسعى جاهدة لسد كافة  السبل والذرائع المؤدية الى استبدال الأوطان . ولا أحد يدري من هو الساعي الحقيقي لأجل تنفيذ هذه المقولة البغيضة ، هل هم الفئة المتنقلة بين السلطات الثلاث كيدا واستفزازا لكل المواطنين لغايات دفعهم الى احضان المتربصين والناقمين على كل الوطن ، ام هم المنظور لهم من الأبراج العاجية على انهم رعاع وموالي لاحقوق لهم تتعدى حق الطاعة.