رئيس الوزراء يلتقي رؤساء النقابات المهنية

المدينة نيوز – التقى رئيس الوزراء عون الخصاونه خلال زيارته مساء الاثنين الى مجمع النقابات رؤساء النقابات المهنية  بحضور عدد من الوزراء .

  واكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الحكومة عقدها مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات كافة بهدف تبادل الاراء ووجهات النظر حيال جميع القضايا الوطنية .

  كما اكد ان الحكومة ذات توجه اصلاحي منوها بان عملية الاصلاح لا تتم من قبل الحكومة فقط وانما على الجميع المساهمة بها مشددا على ان الحكومة ليس لديها أي موقف مسبق من أي قضية "فجميع القضايا مطروحة للنقاش".

  وقال رئيس الوزراء بهذا الصدد "نحن ملتزمون باستمرار الحوار مع الفعاليات كافة ونرحب بالنصيحة  التي تخدم هدفنا الوطني على طريق الاصلاح الشامل".

  واضاف الخصاونه ان جلالة الملك كلف الحكومة بقيادة حوارات مع كافة فعاليات المجتمع حول قانون الانتخابات مشيرا الى ان الحكومة منفتحة على كافة الاراء المطروحة بشان النظام الانتخابي المقترح .

  واكد رئيس الوزراء اهمية دور النقابات المهنية في المحافظة على الامال المشروعة للطبقة الوسطى التي بدات تتاكل ليس فقط في الاردن وانما في العالم اجمع لافتا الى ان احد ابرز اولويات الدولة المحافظة على الطبقة الوسطى ضمن واجبها في المحافظة على مصالح المواطنين والتوازن الاجتماعي .

  وبارك رئيس الوزراء للمعلمين بتاسيس نقابة لهم مشيرا الى ان هناك دعوات لتاسيس نقابة لائمة المساجد والحكومة تتمنى ان ترى هذه النقابة النور.

وردا على سؤال اكد الخصاونه اننا جميعا ندرك بان هناك تحديات على المستوى المحلي في الشأنين السياسي والاقتصادي يجب التعامل معها .

  واكد ان الحكومة لن تتراجع عن مشروع هيكلة القطاع العام وهيكلة الرواتب وليس لديها موقف مسبق منه وهي تقوم بدراسة المشروع من النواحي الفنية والقانونية قبل تنفيذه .

  كما اكد الخصاونه  ان الحكومة ستسير قدما في مكافحة الفساد  باعتباره احد اهم الاولويات وبما يتلاءم  مع القانون وضمان عدم التشهير بالاشخاص والحفاظ على سمعتهم قبل ثبوت التهم الموجهة لهم .

   وبشان ازدواجية الجنسية للوزراء والاعيان والنواب اشار الى ان مواد وبنود الدستور واضحة ولا رجعة عنها.

  وبشان الانتخابات البلدية قال رئيس الوزراء "نحن نتحدث في الوقت الحالي عن فترات زمنية ولكن لا يمكن تاخير الموضوع الى اجل بعيد  ويجب ان تكون هناك معادلة دقيقة بين الحاجة الى السرعة والحاجة الى الاتقان " .

  وردا على سؤال حول المواد 34 و 35 و 36 من الدستور بشان الحكومات البرلمانية  اكد رئيس الوزراء ان هذه المواد موجودة في الدستور ولم تمنع في الماضي من قيام حكومات برلمانية ومثال ذلك حكومة المرحومة سليمان النابلسي مؤكدا ان الاهم من النصوص هو التطبيق والاحتكام الى  التقاليد والاعراف الدستورية .

  وردا على سؤال بشان الاوضاع التي يعاني منها القطاع الزراعي شدد الخصاونه على ضرورة دعم هذا القطاع الهام واهمية النظر له من جميع الجوانب وخاصة الاجتماعية وليس فقط  كارقام.

وبشان المحكمة الدستورية اكد الخصاونه ان الحكومة ستقوم باعداد قانون لها سيكون مضاهيا لاعلى المحاكم الدستورية في العالم .

وردا على سؤال حول قانون المالكين والمستاجرين اشار رئيس الوزراء الى ضرورة ايجاد حل عادل لجميع الاطراف لافتا الى ضرورة التفريق بين المالكين لغاية السكن ولغاية التجارة وضرورة ان يكون التشريع المحلي متوائما مع التشريعات الدولية .

وبشان المطالب المنادية بالاصلاح قال الخصاونه " هناك فئات تطالب بتسريع عملية الاصلاح وجلالة الملك عبدالله الثاني يدعو الى انجاز الاصلاحات ايضا وهذا يعني انه اذا حسنت وخلصت النوايا فان هناك امكانية حقيقية للاصلاح السياسي والاقتصادي" .

واكد رئيس الوزراء ان الانتخابات النزيهة ستكون المفتاح في عملية الاصلاح والديمقراطية وهذا ما ستقوم به الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات .

وردا على سؤال اكد الخصاونه انه دعا الاسلاميين للمشاركة في الحكومة الا انهم اعتذروا لافتا الى ان الباب سيبقى مفتوحا للحوار مع الجميع .

واشار بهذا الصدد الى ان الحوار ليس من اجل الحوار فقط وانما الوصول الى قناعات وحلول للتحديات الماثلة .

وردا على سؤال بشان سحب الارقام الوطنية اكد رئيس الوزراء ان هذا الامر غير مقبول .

وبشان حق العودة للاجئين الفلسطينيين اكد الخصاونه ان الاردن سيبقى على الدوام متمسكا بمبدا حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وكان رئيس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات رحب باسم النقابات المهنية بهذا اللقاء الذي يهدف الى ترجمة مخرجات الحوار على ارض الواقع لمزيد من الاصلاح والانجاز.

واشار الى ان النقابات المهنية تتفاعل بشكل ايجابي مع الهم العام للوصول الى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

كما عرض رؤساء النقابات المهنية وجهات نظرهم حيال عملية الاصلاح مؤكدين على مسؤولية النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بان تكون رافعة لعملية الاصلاح الشامل وطالبوا بضرورة مكافحة الفساد واتخاذ اجراءات حازمة بحق الفاسدين كما تقدموا بعدد من المطالب المهنية التي تهم نقاباتهم ومنتسبيها.

وحضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عوده والاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي والصحة عبداللطيف وريكات والمالية اميه طوقان وتطوير القطاع العام اخليف الخوالده والدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي .
(بترا)