لافارج تعتزم استخدام الفحم الحجري في الاردن رغم تحريمه دوليا ..!!

الفحم الحجري وقود العهد البائد اسقطته الدول من حساباتها وتراجع استخدامه كثيراً بالرغم من أزمة البترول والغاز العالمية، لكن شركة لافـارج ( الاسمنت الأردنية ) قررت استعادته لاستخدامه في مصانعها.
وهنا نقف على تصريحات لمديرعام الشركة سالم صوصو قبل عدة أيام، بأن اي خطوة لمنع الشركة من استخدام الفحم الحجري سيحرم الشركة من المنافسة العادلة وتحقيق الارباح، مهددا باللجوء لهيكلة الوظائف وتقليص العمالة في حال تم ذلك، غير آبه بمصالح المجتمع، وصحة أبنائه. فضلا عما يسببه من اضرار بيئية.
ويدعي صوصو بأن وزارة البيئة وافقت على استخدام الفحم الحجري رغم معرفتنا بجميع التصريحات الصادرة عن وزير البيئة السابق طاهر الشخشير ومنها ما نقل عن وكالة عمون الإخبارية بتاريخ 14 حزيران على لسان الوزير .. أن استخدام الفحم الحجري محرم دولياً، وأن الوزارة لن تسمح للمصانع باستخدامه الا اذا كانت بعيدة عن التجمعات السكنية ما يقارب 9 كيلو مترا.
ويقول مدير الشركة انه تم تسجيل نتائج التجربة الصناعية لحرق الفحم بإشراف وزارة البيئة التي بينت بان انبعاثات غبار الفحم الحجري تقل عن 5 ملغم / متر مكعب، علما بان المواصفة الأردنية تبين أن الحدود القصوى المسموح بها 50 ملغم.
والغريب في هذه التصريحات ان قائلها يقدم مواصفات شركته على المواصفة الأردنية الرسمية دون ان يتذكر بأن التقارير العالمية تشير إلى عدم قدرة أجهزة قياس نوعية الهواء على رصد انبعاث دقائق غبار الفحم الحجري حتى التي تصل منها إلى حجم 2.5ملغم / متر مكعب.
والخطير في الموضوع ان الأغشية الوقائية في الجهاز التنفسي للإنسان لاتستطيع ان تلتقط الغبار الناتج عن الفحم الحجري لدقة حجمه وانعدام وزنه، ما يؤدي إلى استقراره على جدران رئتي الإنسان أو في مسامات التربة وعلى أسطح المنازل والأشجار ومقاعد المدارس وغيرها.
المخاطر انفة الذكرهي التي دفعت بالحكومات الأوروبية لمنع نقل الفحم عبرها أواليها برا أو بحراً، ما يعكس حرص تلك الدول على سلامة شعوبها وحياتهم.
من الطرافة بمكان ان تدندن الشركة بالدعوة للحوار المبني على العلم والدراسات وهنا نذكرها بالتاريخ الطويل الذي سلكته في تمويل الدراسات المتعلقة بصناعة الاسمنت، والتي تشترط عدم نشرها إلا بموافقتها.
ولم يتذكر القائمون على ادارة الشركة ان معاهدة كيوتو الزمت الدول الموقعة عليها بوقف استخدام وقود الفحم الحجري بحلول عام 2009 ذلك لضبط انبعاث غاز ثاني الكربون في الجو..ناهيك عن تسببه بسرطان الرئة والأمطار الحمضية وغيرها من المخاطر البيئة.
وتنبع خطورته الفحم العالية من احتوائه على سموم الزئبق والرصاص والكبريت والكاديوم والسيزيوم والكربون والنحاس وغيرها من أخطار تصاحب عملية نقله ومنها احتمالات الاحتراق نتيجة عملية اهتزاز الحمولة مما يفتت دقائق الفحم لتصبح مسحوقا نشطا سرعان ما يحترق في حال تعرضه لحرارة عاليه قد تتسرب من محركات الشاحنات الناقلة له.
كما تشير الى خطر انتشار غبار الفحم على الساحات والعاملين وعلى خطوط الإنتاج والمصانع والمحطات والناقلات.
و تنشأ المشكلات أيضا عند غسيل الشاحنة بعد إفراغ حمولتها من الفحم حيث تتسرب كميات الفحم الدقيقة لتسير في مجرى المياه الطبيعية والأحواض المائية الطبيعية ومحطات المعالجة.
وأخيرا فإن الفحم الحجري سيجعل المعركة ضد تلوث البيئة في الأردن أكثر صعوبة فهل أدرك القائمون على البيئة الأردنية هذه المخاطر؟
سؤال يحتاج إلى شفافية نحو النظرة المستقبلية للبيئة الأردنية أمام الضغوطات التي تمارسها الشركات المتعدية الجنسية.