الى معالي وزير الصناعة والتجارة : المطلوب حماية الحقوق التامينية والمالية للمواطن

ان اختيار دولة القاضي عون الخصاونه رئيس الوزراء لمعالي وزير الصناعة والتجارة الحالي بهذه الوزارة قد يكون لصالح قطاع التامين وهو احد القطاعات المهمة في دعم الصناعة في الاردن وخاصة انه احد رؤساء مجلس ادارة احدى شركات التامين وقد تربع على عرش ادارتها فترة طويلة وتراس في سنوات سابقة رئاسة مجلس الاتحاد الاردني لشركات التامين وهذا الشيء وكونه وزيرا للمالية في حكومات سابقة يعطيه الخبرة الواسعة في التعامل مع هذا القطاع ولا يخفى على معاليه توتر العلاقة بين المواطن وشركات التامين والسبب في ذلك هو تامين السيارات الذي يحتل النسبة العظمى من محافظ الشركات ولا يمكن لشركة تامين اردنية ان تخدع نفسها وتقول بانها لاتلهث وراء هذا النوع من التامين حتى وان كان ضد الغير فهو يعتبر سيولة نقدية منتظمة لها لسداد تعويضاتها لذا فانا ادعو معاليه الى ضرورة اعادة النظر في كل انظمة التامين ومنها تامين المركبات حيث ان ما حصل في الاشهر الاخيرة من ارباكات في سوق تامين المركبات ومنها ضد الغير اثر على علاقتها بالمواطن ونزع الثقة في مصداقيتها وكم كتبت في هذا المجال لكنهم لايريدون سماع عكس مايريدون فمن زيادة اقساط ضد الغير الى الزيادة الاضافية على الحوادث وتجميد منح الخصم على المركبات التي لم تسجل أي مخالفات الى اقرار دفع قيمة اعفاء الحادث اعتبارا من 1/10/2011 والتي تبلغ 46.400 دينارا بعد دفع الضريبة الى غيرها من القوانين التي لازلنا لانعلمها ولانعلم مايدور في اروقة الجهات الرسمية والشركات وخباياها كل ذلك لا اظنه يصب في مصلحة شركات التامين ولا نتمنى ان يخرج المواطن عن صمته فينادي باسقاط شركات التامين في اعتصاماته القادمة لان الوضع ودخل الفرد لم يعد يتحمل .
معالي الوزير :
انت ابن لهذا القطاع الحيوي وهناك عدة شركات تتهدد بالاغلاق ومن الواجب على الحكومة حماية المساهم وحماية حقوق المؤمنين وليس من المعقول ان تقوم شركة بتامين اشياء ويتفاجأ المواطن بانها لم تعد تستطيع الوفاء بالتزاماتها مما يستدعي ان تضع الحكومة يدها على هذه الشركات وتنقد ما تستطيع انقاذه او من خلال فرض الاندماج بينها باسرع وقت ممكن وخلال فترة يتم تحديدها وكلما قصرت كان ذلك لصالح المؤمن له والمساهمين ويجب ان لاتبقى شركات اخرى بدون مدراء عامين مشهود لهم بالنزاهة والقدرة على اتخاذ القرار وتركها بايدي اناس قد لايستطيعون اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لانهم لايمتلكون الخبرة اصلا وغير مؤهلين لهذا الموقع المهم متناسين ان هناك حقوق للناس يجب المحافظة عليها وعدم المبالغة برواتب الادارات العليا التي لاتتناسب وحجم العطاء الذي يتم تقديمه وعدم ترك الساحة لبعض ضعاف النفوس لاستغلال المواطن وانا على يقين بان معالي الوزير له الخبرة الكافية في التعامل مع كل هذه الاحداث وهنا اؤكد على ضرورة محاسبة كل من يسيء ادارة هذه الشركات وبحزم وجدية وعدم الاكتفاء بتقديم الاستقالة بعد ان يكون قد استنزف ميزيانياتها برواتبه التي تفوق الخيال.
معالي الوزير :
لابد من الخروج بانظمة وقوانين تحكم هذا القطاع وتحدد سياساته بدلا ان نجد انفسنا على قارعة الطريق وهنا لا اتكلم كموظفين فقط بل كمساهمين ومواطنين لهم حقوقهم المالية والتامينية التي من واجب الحكومة وانت عضو فيها ان تحمي كل ذلك وانت اعلم مني بكثير في مثل هذه الامور ويجب ان نصدق انفسنا قبل ان نطلب من الناس تصديقنا .