بترا تسحب خبر وزير الاعلام وتثبت خبر النائب العام حول الافراج عن الموقوف ابو حمدان

المدينة نيوز - خاص - الغت وكالة بترا خبرا نسبته الى وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي نفى فيه خبر التوصل الى اتفاق مع اكرم ابو حمدان يخرج بموجبها الاخير من السجن نضير دفعه ملايين وهو الخبر الذي نشرته المدينة نيوز ليلة الاربعاء  -الخميس ونشرته مواقع الكترونية وصحف يومية

واللافت ان وكالة بترا الغت خبر المجالي واستعاضت عنه بخبر منسوب لنائب عام محمكة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري .

ننشر تاليا الاخبار الثلاثة :

خبر نفي المجالي وخبر نفي الفاعوري وخبر المدينة نيوز .

نفي المجالي ..

قال وزير الدولة لشون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي انه لا صحة اطلاقا لما نشرته صحيفة يومية، اليوم الخميس حول نية الافراج عن اكرم ابو حمدان الموقوف حاليا على خلفية قضية موارد.

وقال المجالي في تصريح لـ(بترا) انه لا صحة كذلك لترتيب اي صفقة معه من اي نوع.

نفي الفاعوري ..

يلغى خبرنا رقم 9وعنوانه "الناطق الرسمي ينفي نية الافراج عن اكرم ابو حمدان" والاستعاضة عنه بالخبر التالي / عمان 3 تشرين الثاني (بترا)- صرح النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بان ما نشر في صحيفة العرب اليوم صباح اليوم الخميس وبعض المواقع الالكترونية حول قضية موارد وحول الموقوف اكرم ابو حمدان غير صحيح وغير دقيق ويخالف الحقيقة جملة وتفصيلا سواء من حيث توقيت الافراج عن المذكور او من حيث قيمة المبالغ المطلوبة او تلك التي تم تحصيلها في القضية.

واضاف اللواء الفاعوري ان القضية ما زالت قيد التحقيق لدى نيابة امن الدولة ولم تستكمل التحقيقات فيها لغاية تاريخه.

خبر المدينة نيوز ..

كشف مصدر نيابي مطلع للمدينة نيوز – ليل الأربعاء - : أن أكرم أبو حمدان سيكون خارج القضبان قريبا بعد أن تم الإتفاق معه على تسوية مالية يدفع أبو حمدان واقاربه بموجبها   ملايين نظير إخلائه .
وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته بأن هذه التسوية جاءت بعد مفاوضات امتدت شهورا ، وإن المبلغ المتفق عليه سيصل إلى ما فوق الـ 5 ملايين دينار أو أكثر قليلا .
ومن المقرر أن يخلى أبو حمدان بموجب توقيع اتفاقية قانونية استند إليها الإدعاء حيث أقر قانون يتعلق بالجرائم الإقتصادية بهذا الصدد في وقت سابق يعود إلى ما قبل ولاية المجلس النيابي الخامس عشر .
وكان أبو حمدان الذي أوقف في نيسان من هذا العام أوقف بتهمة التزوير واستثمار الوظيفة والإحتيال والإخلال بواجبات الوظيفة واستغلال السلطة وحجز مدعي عام أمن الدولة أمواله وأموال عدد من أقاربه وسجن على خلفية قضية " موارد " .